قانون الأسرى في إسرائيل: فتح تنتقد وحماس تلوّح بالخطف

اعتبرت قيادات في مركزية "فتح"، أن "إقرار اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم، لمشروع قانون يحول دون إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ويستثنيهم من صفقات تبادل الأسرى، مؤشر على إغلاق الحكومة الإسرائيلية أي أبواب مستقبلية للمفاوضات مع الفلسطينيين".

وقللت أصوات مرتبطة بحركة "حماس" من أهمية مشروع القانون، مؤكدة أن "مثل هذا القانون لا يشكل أي أهمية في حال تمكن المقاومة من خطف جنود إسرائيليين، ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين".

وقال عضو طاقم المفاوضات المستقيل، محمد اشتية، إن "القرار يوضح إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى ممثلي الليكود في هذه اللجنة للتصويت على المقترح، وهو يعرف تماما أهمية الأسرى بالنسبة للفلسطينيين".

وأضاف اشتية في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أن "نتنياهو يغلق الباب أمام أي مؤشرات لاستمرار الجهود التفاوضية مع الجانب الفلسطيني، ما يلغي إمكانية القبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967".

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف التواصل مع "المجتمع الإسرائيلي"، محمد المدني، إن "هذا القانون يعبّر عن عقلية الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها التي ترفض رفضاً تاماً، إبرام أي اتفاقية سلام، بل على العكس، تعمل على هدم كل محاولات الوصول إلى سلام".

وتابع في تصريحات إلى "العربي الجديد"، أنه "إذا تهرّبت إسرائيل من بند واحد يعتبر صغيرا مقارنة باتفاقيات السلام، والمتعلق بإطلاق سراح الأسرى ما قبل اتفاقية أوسلو 1993، رغم أنها تعهدت بالالتزام به أمام الولايات المتحدة، فماذا ننتظر بعد، هل هناك أي إمكانية لاستكمال المفاوضات مع هذه الحكومة؟".

وقلل القيادي في حركة "حماس"، والوزير الأسبق في حكوماتها، وصفي قبها، من شأن القرار، مؤكداً "أن هذا المشروع وفي حال إقراره سيكون مصيره كغيره من المشاريع والمعايير والضوابط، التي اعتمدتها حكومة الاحتلال، وتحطمت وتكسرت على صخرة صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني".

ولفت قبها إلى القيود والشروط والتصنيفات الـ23 التي أقرتها حكومة الاحتلال، كمعايير للإفراج عن أسرى فلسطينيين، بعد توقيع اتفاق أوسلو، ومنها "عدم الإفراج عن أسرى فلسطينيين من أسرى الحرية من أصحاب الأحكام المؤبدة والعالية، الذين صنَّفهم الاحتلال بأصحاب الأيدي الملطخة بالدماء، وآخرين تمَّ تصنيفهم جغرافياً، وفق مناطق فلسطين التاريخية، لكن كل هذه القيود سقطت من خلال صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، في عملية التبادل التي نفذتها "حماس" مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي أطلق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي المختطف في قطاع غزة جلعاد شاليط".

وفي تحليل للمدير الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين للدراسات"، الباحث رياض الأشقر، قال إن "هذا القرار لن يغير كثيراً من الواقع الحالي، ولن يكون له تأثير بارز على واقع الحركة الأسيرة وما يلحق بها من عمليات تبادل تحت أي سبب، وخصوصاً تلك التي يضطر لها الاحتلال، في حال خطف جنود من قبل المقاومة الفلسطينية".

وأكد الأشقر لـ"العربي الجديد"، أن "الاحتلال يسعى إلى تحقيق أهداف عدة من وراء إقرار هذا القانون في هذا الوقت بالذات، تبدأ بتشكيل ضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات من دون شروط، إذ يلوّح المجرم نتنياهو بورقة الأسرى وإمكانية عدم إطلاق سراحهم للأبد، في حال طبّق القانون على أرض الواقع، لذلك يريد أن يقول للسلطة، إن عليها أن تعود بأقصى سرعة إلى المفاوضات، قبل أن تصبح الأمور خارج سيطرته بالكامل".