طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الإثنين، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيقاف الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي، عن إدانتها الشديدة للجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، مساء الإثنين، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وأدت إلى استشهاد 20 مواطناً بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.
وحملت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس.
وفي السياق، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء كافة الاحتفالات لمناسبة عيد الفطر، واقتصارها على الشعائر الدينية فقط، وكذلك تنكيس الأعلام حداداً على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا، مساء الإثنين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتعقيباً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها: "إن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة"، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنها حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني".
ووفق أبو ردينة، فقد أكدت الرئاسة الفلسطينية أن خطاب نتنياهو التحريضي وتنصله من الاتفاقيات وخرقه للقانون الدولي يدفع بالأوضاع نحو مستقبل مجهول وإلى طريق مسدود لا يخدم سوى التطرف وأعداء السلام، وهو (نتنياهو) يتحمل مسؤولية التصعيد على كل ما يحصل من تدهور وتوتر للأوضاع وفي كل مكان.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح صحافي، مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتدحرج ضد أهالي قطاع غزة، الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من عشرين مواطناً بينهم تسعة أطفال.
ودعا اشتية، في بيان صدر عنه الليلة، منظمات حقوق الإنسان الدولية، وخاصة تلك المهتمة بالأطفال لإدانة العدوان، الذي يحمل نذر تصعيد خطير خلال الساعات المقبلة، في ضوء تهديدات نتنياهو التي توعد فيها أهالي القطاع بالمزيد من الضربات والرد بقوة، واستمراره في تحدي الإرادة الدولية بمواصلة سياساته العنصرية ضد أهالي القدس، ومواصلة التوسع الاستعماري في الأراضي المحتلة، دون أدنى التفاتة للدعوات الدولية بوقف التصعيد، وللقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين العزل، وتعتبر الاستيطان جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.
ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني بتوفير جميع الإمكانيات الصحية والمستلزمات الطبية للمستشفيات في القطاع، معرباً عن مواساته لعائلات الضحايا.
وطالب اشتية مجلس الأمن بوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، والذي أدى إلى إصابة مئات المصلين بجروح، مطالباً بوقف عمليات التطهير العرقي التي تستهدف سكان المدينة المقدسة وخاصة أهالي حي الشيخ جراح.
ودعا اشتية إلى إلغاء الاحتفالات بعيد الفطر، واقتصارها على الشعائر الدينية كما جاء في توجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة هذه الليلة.
كما أكد البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، في بيان صحافي، بشأن أعمال العنف الأخيرة، أنهم يشعرون بخيبة أمل وقلق عميقين إزاء أحداث العنف الأخيرة في القدس الشرقية.
ووفق البيان، فإن هذه التطورات المتعلقة سواء في المسجد الأقصى أو في الشيخ جراح تنتهك حرمة المقدسيين والقدس كمدينة للسلام، فيما أكدوا أن الأعمال التي تنال من سلامة المصلين وكرامة الفلسطينيين الذين يتعرضون للإخلاء من منازلهم هي أعمال غير مقبولة.
وجاء في البيان، "إن الطابع الخاص للقدس، المدينة المقدسة، في ظل الوضع الراهن، يجبر جميع الأطراف على الحفاظ على الوضع الحساس في المدينة، كما أن التوتر المتزايد، والمدعوم بشكل رئيسي من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة، يعرض الواقع الهش في القدس وما حولها للخطر".
ودعا البطاركة ورؤساء الكنائس، المجتمع الدولي وجميع أصحاب النوايا الحسنة للتدخل لوقف هذه الأعمال الاستفزازية ومواصلة الصلاة من أجل سلام القدس.