أنهى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عمل المحكمة الدولية التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، حسبما قال المتحدث باسم الأمين العام اليوم الأحد.
وعلى مرّ السنين، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية، ووجدت أن ثلاثة أعضاء من جماعة "حزب الله" مذنبون، في ما يتعلق بوفاة الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/ شباط 2005.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أحكاماً بالسجن المؤبد على الثلاثة، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.
ونفى مسؤولو "حزب الله" مراراً وتكراراً تورط أعضاء في الجماعة في الهجوم الانتحاري، ورفضوا التعامل مع المحكمة. وأدى التفجير إلى مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226.
وقال قضاة المحاكمة إنه لا يوجد دليل على تورط قيادة "حزب الله" أو سورية في الهجوم، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سورية بسحب قواتها من لبنان.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، اليوم الأحد، أنّ المحكمة الخاصة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم أُنشئت بعد اعتماد قرار مجلس الأمن عام 2007. وامتد اختصاص المحكمة أيضاً ليشمل هجمات أخرى حُدِّدَت قضائياً على أنها "مرتبطة" باغتيال الحريري.
وفي بداية عام 2023، مدّد غوتيريس ولاية اللجنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول "لغرض محدود يتمثل باستكمال المهام غير القضائية الباقية" و"من أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة". وقال غوتيريس إن الأمين العام أشار اليوم الأحد إلى أن هذه المهام قد أُنجِزَت وأُغلِقَت المحكمة.
وقال دوجاريك: "الأمين العام يعرب عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاة والعاملون في المحكمة الخاصة على مرّ السنين". وأضاف أن غوتيريس أعرب عن تقديره أيضاً للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
