عون يوقّع مرسوم تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية اللبنانية

أفادت أوساط القصر الجمهوري "العربي الجديد" بأن الرئيس اللبناني ميشال عون وقّع، اليوم الأربعاء، مرسوم تعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفاً لشربل وهبة، وأنه سيصدر بيان بعد قليل.

وتقدّم وهبة، الأربعاء، بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية إلى كلٍّ من الرئيسَيْن ميشال عون وحسان دياب بعد تصريحاته المسيئة التي طاولت دول الخليج والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وما أثارته من ردود فعل غاضبة ومستنكرة.

وأتت موافقة عكر على تولي وزارة الخارجية بعدما رفضت بدايةً تسلّم المنصب، في ظلّ خلاف نشأ بين رئاستَيْ الجمهورية والحكومة حول الشخصية التي ستخلف وهبة، بينما طرح الرئيس ميشال عون اسم وزيرة المهجرين المحسوبة عليه غادة شريم للوزارة، قبل أن تعود عكر وتوافق على تعيينها.

ولم تلقَ تسمية عكر ترحيباً من قبل معارضين للعهد باعتبارها محسوبة على "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، في حين يفترض أن يتولى المركز شخص قادر على ترميم ما أمكن من علاقات لبنان مع الخارج، وخصوصاً دول الخليج.

وأثار تعيين عكر وزيرة للدفاع في حكومة حسان دياب وقتها جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية، التي استغربت تسليم منصب بهذه الأهمية في حكومة يفترض أن تكون من الاختصاصيين التكنوقراط المستقلّين لشخصية ربط اسمها بالنظام السوري، وهي محسوبة على الرئيس عون وصهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، علماً أن هذا المنصب بالذات شغلته عكر كأول وزيرة دفاع في لبنان والدول العربية.

كما تتهم عكر بأنها وراء ممارسات قمعية اأقدمت عليها الأجهزة العسكرية بحق الناشطين ومنتفضي 17 أكتوبر/ تشرين الأول في التظاهرات والتحركات الشعبية، وما يرافقها من استدعاءات قضائية.

وشدد هؤلاء على أن دميانوس قطار، الذي طرح اسمه للمنصب ذاته يوم استقالة الوزير ناصيف حتّي، هو الأوْلى بتولي الحقيبة الوزارية، كونه وزيراً للخارجية بالوكالة، مؤكدين أنه باستبعاده مخالفة دستورية جديدة، وخرق يضاف إلى انتهاكات العهد للنصوص والأصول التي يعود إليها بشكل استنسابي وتبعاً لمصالحه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير الخارجية اللبناني يطلب إعفاءه بعد أزمة تصريحاته ضد السعودية

في المقابل، يقول مصدرٌ قانوني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قطار قدّم استقالته من وزارة البيئة إبّان انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي قبل استقالة حكومة حسان دياب، واعتكف عن ممارسة مهامه التي أنيطت بشكل رئيسي إلى المدير العام في الوزارة، وبالتالي لا يمكن تكليفه بوزارة الخارجية فيما هو قرر مقاطعة العمل الحكومي منذ فترة طويلة".

ويؤكد المصدر أن "تكليف خلفٍ لوزير الخارجية يجب أن يكون من ضمن الحكومة والتشكيلة الوزارية، ولو أنها في تصريف الأعمال، فهي كانت حازت على ثقة مجلس النواب، ولا يحق لأي طرف ثالث أن يتولى المهمة، كما يحق لأي وزير أن يتولى الوزارة المذكورة شرط الاتفاق حوله باعتبار أن تعيينه يصدر بمرسوم عن رئيسي الدولة والحكومة".

وربط قطار استقالته يومها بأسباب كثيرة، منها "انسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهّل أضاع العديد من الفرص وتجاوباً مع قناعاتي وضميري".

وتسلّم اليوم الأربعاء كل من الرئيسين ميشال عون وحسان دياب كتاب وهبة الذي طلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية.

وقال مصدرٌ مقرَّب من دياب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وهبة هو الذي طلب إعفاءه من مهامه، وتمنّى قبولها، مكرراً تأكيده أنه لم يتقصّد ما صدرَ عنه في الحلقة الحوارية، وقد انفعل سريعاً بعدما شعر أن هناك إهانات توجه في البرنامج نفسه لرئيس الجمهورية لم يتمكّن من غضّ النظر عنها، وهو يتمنى أن تصلحَ خطوته ما تسبب به عن غير قصد".

وصرّح وهبة من السراي الحكومي بعد لقائه دياب أن "خطوته هذه هي من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، وهي تتقدم على كل المصالح والحسابات الأخرى".

وتمنّى وهبة "إقفال هذا الموضوع بالكامل، وأن يصبح من الماضي لتقوم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة على أساس الاحترام المتبادل"، متمنياً أيضاً "التوفيق لمن سيتم تكليفه بهذه المهمة من أجل لبنان، مع التأكيد أننا كلنا نعمل من أجل مصلحة البلد".

على صعيدٍ آخر، دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب يوم الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، التي بحسب متابعين للملف الحكومي زادت كثيراً من حدّة الخلافات بين الرئيسين عون والوزراء المكلف سعد الحريري.

ووجّه عون، يوم الثلاثاء، رسالة إلى البرلمان عبر رئيسه نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة، طالباً مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس النيابي وفق الأصول، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها، محمّلاً الحريري مسؤولية التعطيل واحتجاز التشكيلة الوزارية وتبعات التأخير.

وشدد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلامة، في بيان اليوم، على أن رسالة الرئيس عون فيها الكثير من المغالطات وتحوير الوقائع التي حصلت في تكليف الحريري بمهمة تشكيل الحكومة حتى اللحظة الراهنة، مؤكدين أن الرئيس الحريري لم يلق تجاوباً ولا تعاوناً من جانب الرئيس عون، بل وضعت العراقيل في طريقه، والتي حاول رئيس الجمهورية فرضها، ومنها مسألة الثلث المعطل، وأعراف جديدة أخرى متعارضة مع أحكام الدستور و"لا يقرها نظامنا الديمقراطي البرلماني".

ودعوا الرئيس عون إلى توقيع مرسوم تشكيل الحكومة وفقاً للصيغة التي قدمها إليه الحريري، على أن يرسلها إلى مجلس النواب المناط به إعطاء الحكومة الثقة أو حجبها عنها.

واكتفى الحريري في هذا الإطار بالرد على رسالة عون بأن "للحديث صلة في البرلمان"، في حين برز موقف حاد جداً من جانب النائبة في كتلة الحريري النيابية "المستقبل" رولا الطبش ربطاً بتصريحات وزير الخارجية شربل وهبة، وشددت على أن "ما قاله وهبه في العلن إنما هو عينة صغيرة عما يُقال في السر وفي العلن عند البرتقاليين (أي التيار)، بدءاً من رأسهم المُصرّ على نسف الطائف وتغيير هوية لبنان".

ما قاله وهبه في العلن إنما هو عينة صغيرة عما يُقال في السر وفي العلن عند البرتقاليين، بدءاً من راسهم المُصرّ على نسف الطائف وتغيير هوية لبنان.
اعتذار هذا الموظف الببغاء لا تنفع، المحاسبة تبدأ من بعبدا، ومطبخها العنصري الحاقد.
استقالة رئيس الجمهورية هي بداية الحل، وليس أقل.

— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) May 19, 2021

وأضافت: "اعتذار هذا الموظف الببغاء لا تنفع، المحاسبة تبدأ من بعبدا، (مقر رئاسة الجمهورية) ومطبخها العنصري الحاقد. واستقالة رئيس الجمهورية هي بداية الحل، وليس أقل".