عقد على "ثورة فبراير": ليبيا أمام فرصة سلام
بعد عشر سنوات من ثورة 17 فبراير الليبية، التي شهدت محطات مختلفة من حروب ونزاعات سياسية وهدوء حذر، تلوح اليوم أمام الليبيين فرصة لتجاوز مراحل الانقسام والتشظي، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي في انتخاب سلطة موحّدة، ما أحيا آمال الشعب المتعب بالخروج من دائرة الدم، لكن إرث السنوات العشر الماضية بكل تعقيداته يبقى التحدي الأكبر أمام السلطة الجديدة وقدرتها في الوصول بالبلاد إلى مرحلة انتخابات تنهي فترات الانتقال التي طالت.
ويحتفل الليبيون بالذكرى العاشرة لثورتهم التي أطاحت حكم العقيد الراحل معمر القذافي، عام 2011، بشيء من الأمل حيال إمكانية تجاوز بلادهم مراحل الحروب، لكن مقابل الترحيب المحلي الواسع بالسلطة الجديدة، فإن العديد من العوامل القائمة يمكن أن تبدد آمال الليبيين بالحل، منها التدخل الخارجي الموزع في 10 قواعد أجنبية برفقة 20 ألف مرتزق، وبوادر فشل نواب البلاد في لمّ شتاتهم لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وطيلة أعوام الثورة الماضية، مرت البلاد بالعديد من المراحل، التي اختلطت فيها خلافات السياسة بالاقتصاد والنواحي الأخرى للحياة، لكن انفلات السلاح شكّل الناظم لكل مراحلها، فعلى الرغم من نجاح أول تجربة انتخابية أفرزت أول برلمان بعد الثورة، إلا أن السلطات التنفيذية المنبثقة عنه فشلت في احتواء الثوار المسلحين، بسبب عوامل عدة اجتمعت مع الفراغ وتراجع سلطة الدولة، وأضحت تُشكّل ملامح المشهد الذي لم يتوقف عن الانحدار إلى أتون الفوضى.
استقطابات حادة
قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام (أول برلمان بعد الثورة) عام 2012، طفت إلى السطح تيارات سياسية تشكّلت بعد التصحر السياسي الذي عرفته البلاد طيلة نحو أربعة عقود من حكم نظام الفرد، فوقعت في دهاليز التجاذبات وحدّة الاستقطاب، وجرّت إلى جانبها المجموعات المسلحة، وأبرز تلك التيارات حزب العدالة والبناء (إسلامي)، وحزب تحالف القوى الوطنية (ليبرالي)، وسط حديث متزايد عن تلقي التيارين دعماً سياسياً من الخارج، تحوّل إلى دعم في العتاد والأسلحة.
ووفق تقارير صحافية، فقد استقبلت معسكرات بلدة الزنتان، أقصى غرب البلاد، دعماً عسكرياً من دولة الإمارات، التي كانت تحتضن أبرز قادة حزب تحالف القوى الوطنية، لتعزيز مواقعها في معسكرات جنوب طرابلس، مقابل سعي قادة مدينة مصراتة المقربين من حزب العدالة والبناء، لتعزيز وجودهم العسكري في معسكرات شرق طرابلس. وتحوّل مسلحو المدينتين، وحلفاؤهم السياسيون، إلى عقبة أمام محاولات الحكومة المؤقتة بقيادة علي زيدان، لبسط سيطرتها على البلاد.
وأمام تأثيرات الاستقطاب السياسي الحاد، انقسم قادة السلاح، فمدن غرب طرابلس تحالفت مع الزنتان وظهيرها السياسي الممثل في تحالف القوى الوطنية، وتقارب قادة المجموعات المسلحة المسيطرة في بنغازي ومدن أخرى شرق طرابلس مع معسكر مصراتة، وظهيرهم السياسي الممثل في "العدالة والبناء"، تخللتها صدامات مسلحة بين الفينة والأخرى زادت من حجم انشغال الحكومة المؤقتة التي تسربت إليها هي الأخرى الخلافات السياسية، خصوصاً بين وزرائها.
في أتون الصراعات، برزت جماعات متطرفة منها "أنصار الشريعة" وتنظيم "القاعدة"
وفي أتون انشغالات المتصارعين وأذرعهم المسلحة على السلطة، ووسط حدة التجاذبات، امتدت جماعات مسلحة مؤدلجة لملء الفراغ الذي تركه غياب السلطة في العديد من المناطق. ففي بنغازي ظهرت جماعة "أنصار الشريعة"، وبرز مزيج من التيارات الإسلامية المتناقضة في درنة شرق البلاد، بينما نشط تنظيم "القاعدة" في الجنوب الليبي، وسط موقف دولي لم يزد عن حد إصدار بيانات التحذير من ظهور التنظيمات المتطرفة في البلاد. وكان من أبرز الحوادث التي لفتت الأنظار حول خطورة تلك التنظيمات، مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز واثنين من موظفي السفارة الأميركية، في هجوم على مبنى القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر/أيلول 2012.
ومن بين التفسيرات المتداولة حول أسباب تعثّر مسار الثورة، تراجع التحالف الدولي، الذي تشكّل إثر القرار الأممي رقم 1973، عن الاستمرار في دعمه السلطات الانتقالية، التي تشكّلت إبان الثورة وبعدها، لبناء مؤسسات سيادية فاعلة، خصوصاً في قطاع الأمن الذي كان قد بدأ في الانهيار، في ظل تجربة سياسية جديدة لم تعرفها البلاد منذ عقود. في المقابل، فإن المصالح المتعارضة للكثير من الدول، دفعتها لإنتاج ودعم أطراف محلية، سريعاً ما رسمت خريطة تحالفات في ما بينها، على أسس المناطقية والجهوية، وأوجد الاستقطاب السياسي الشديد بين الإسلاميين والليبراليين مناخاً مناسباً لنموها السريع.
ومن بوادر تلك التحالفات المتصلة بالخارج، بروز تيار الفيدرالية، الذي تحدثت تقارير عن وقوف باريس والقاهرة وراءه. وأعلن فيدراليو برقة عن تأسيس حكم ذاتي ممثلاً في المكتب السياسي لإقليم برقة في سبتمبر/أيلول 2013، وسيطرت فصائله على المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، بينما دعمت أبوظبي فصائل من أقليات البلاد الثقافية، وتحديداً الأمازيغ في الجبل الغربي، وعطّلت العملية الدستورية، التي انتخب لها 60 عضواً ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة لصياغة دستور دائم للبلاد.
كما لم تكن إيطاليا بعيدة عن المشهد، إذ كانت الممثل لسياسات عواصم كبرى الدول الغربية، كواشنطن ولندن، وقدّمت الدعم لقطاعات عريضة من "الثوار"، خصوصاً في غرب البلاد، حيث مصالحها المتصلة بحقول الغاز، مثل "ثوار" زوارة والزاوية ومصراتة، كبرى قوى الغرب الليبي سياسياً وعسكرياً. وكان من نتائج هذا الدعم استقواء تلك الفصائل على خصومها ومحاولة إقصائهم من المشاركة في الحكم، ففي يوليو/تموز 2013، فرضت فصائل "الثوار" على المؤتمر الوطني العام إصدار "قانون العزل السياسي"، الذي يستثني أنصار النظام السابق من المشاركة في الحكم، خصوصاً أن الكثير منهم كانوا من الفاعلين في حزب تحالف القوى الوطنية، المقرب من أبوظبي. كما قامت موسكو بدعم عودة أنصار النظام السابق إلى سدة الحكم.
وشكّل عام 2013، مرحلة فارقة في تاريخ الثورة، فقد شهد تفاهمات إقليمية ودولية وفق مصالح الدول المتدخلة بالصراع، وظهر ذلك بشكل جلي في السنوات التالية من عمر الثورة، إذ تقاربت فرنسا ومصر والإمارات، فيما حشدت إيطاليا إلى جانبها دولاً كانت قد تراجع اهتمامها بالملف الليبي نسبياً، كالولايات المتحدة وبريطانيا. وانقسمت العديد من القوى المحلية بين المعسكرين، لكن تمركز هذه القوى في المناطق الحيوية وفي المدن الكبرى، ترك مناطق أخرى لتنشط فيها التنظيمات الإرهابية، وهو ما كان سبباً للمزيد من التدخل الخارجي تحت غطاء محاربة الإرهاب، ووجد فيه المعسكر الإماراتي-المصري-الفرنسي ذريعة لدعم فصيل مسلح بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الطامح إلى الحكم.
انقلاب حفتر
خلال عام 2014، وبعد فشل انقلاب سعى إليه حفتر في طرابلس على سلطة المؤتمر الوطني العام عبر بيان تلفزيوني في فبراير/شباط من ذلك العام، فإنه تمكن من تكرار محاولته في بنغازي، عبر إطلاق "عملية الكرامة"، تحت شعار "الحرب على الإرهاب". شجع هذا الشعار أطيافاً قبلية في شرق ليبيا وعدداً من الضباط السابقين للالتفاف حوله، وازداد حراكه العسكري قوة إثر رفض قوى حزبية في طرابلس نتائج الانتخابات البرلمانية جراء خسارتها، ما حدا بعدد كبير من النواب الفائزين في الانتخابات إلى دعوة زملائهم لعقد جلسات مجلس النواب في طبرق، أقصى شرق البلاد، لتدخل البلاد في انقسام سياسي وأمني حاد، وسنوات من الحرب.
شهد عام 2014 بروز حفتر في بنغازي عبر إطلاق "عملية الكرامة"
وشهدت البلاد، خلال الأشهر المتبقية من عام 2014، حربين، الأولى في بنغازي بقيادة حفتر تحت مسمى "عملية الكرامة"، والثانية في طرابلس تحت مسمى "فجر ليبيا". ووقعت الحرب الأخيرة بين أكبر فصيلين مسلحين، فصيل مصراتة الموالي للإسلاميين والأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، وفصيل الزنتان المؤيد لانعقاد مجلس النواب في طبرق، وانتهت بفرار فصيل الزنتان خارج طرابلس، وهيمنة الفصيل الآخر على طرابلس وإرجاعه المؤتمر الوطني العام إلى الواجهة السياسية مجددا، بناء على حكم قضائي بعدم دستورية اجتماع مجلس النواب في طبرق.
إثر دخول البلاد في انقسام سياسي، نشطت الأمم المتحدة عبر بعثتها، وقاد رئيسها، الإسباني برناردينو ليون، مفاوضات سلام بين القادة البرلمانيين، عبر جولات عدة، انتهت بالتوقيع على اتفاق سلام في منتجع الصخيرات المغربية نهاية عام 2015، أنتج هيكلاً سياسياً بثلاثة رؤوس، مجلس النواب الذي كانت ولايته الدستورية قد انتهت وقتها، والمجلس الأعلى للدولة الذي تشكّل من بقايا أعضاء المؤتمر الوطني العام، والمجلس الرئاسي الذي كُلف بتشكيل حكومة وفاق وطني.
الحرب على الإرهاب
خلال عامي 2015 و2016، كان العنوان الأبرز للمشهد هو الحرب على الإرهاب، ففيما كانت قوات حفتر تواصل حروبها داخل أحياء بنغازي تحت هذا الشعار، كانت قوات المؤتمر الوطني العام، في غرب البلاد، تطلق "عملية البنيان المرصوص"، لقتال تنظيم "داعش"، الذي تمكن خلال ذاك الوقت من حشد مئات المقاتلين من درنة شرق البلاد ومن الخارج. وعلى الرغم من حصول هذه العملية على دعم دولي واسع لإنجاحها في مدينة سرت، إلا أن التأثيرات الخارجية على الأطراف المحلية بدأت في الظهور، فلم تعد باريس تخفي دعمها حفتر في بنغازي، واعترفت بمقتل ثلاثة من جنودها كانوا يقاتلون إلى جانب قوات حفتر في يوليو/تموز 2016. كما نفذت القاهرة غارات جوية في تخوم مدينة درنة، شرق البلاد، أما أبوظبي فقد أكدت تقارير الأمم المتحدة بناءها قاعدة عسكرية قرب مقر حفتر العسكري في الرجمة، تزامناً مع اقتراب موسكو من معسكر حفتر، مع رسو حاملة الطائرات الروسية أدميرال كوزنيتسوف، قبالة بنغازي، وظهور حفتر على متنها في محادثات مع ضباط روس.
كان العنوان الأبرز للمشهد خلال عامي 2015 و2016 هو الحرب على الإرهاب
في الأثناء، وعلى الرغم من محاولات المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، البقاء في المشهد بالصيغة التوافقية التي جاء بها، وعدم إبراز أي مواقف معادية للأطراف الداعمة لحفتر، بما فيها الخارجية، إلا أن عوامل عدة زجت به في أتون الصراع، ليتحوّل طرفاً أساسياً فيها، في ظل ضعف أدائه وفشله في بسط سيطرته، بسبب تناحر المجموعات المسلحة في طرابلس ومدن أخرى غرب البلاد، ما أوقعه تحت هيمنتها والارتهان لقرارها، وهي قوى رافضة لسعي حفتر السيطرة على البلاد مع بداية توسعه خارج بنغازي، بداية عام 2018، بسيطرته على منطقة الهلال النفطي وأجزاء واسعة من جنوب البلاد.
ومع تزايد الانخراط الدولي في الملف الليبي، وسط فشل تنفيذ اتفاق الصخيرات والإصلاحات التي جرت عليه لاحقاً من جانب ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قامت دول متنافسة بإطلاق مبادرات هدفت إلى صنع مقاربة وفق موازين القوى المحلية، مثل إعلان باريس في مايو/أيار 2014، وبيان باليرمو في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، لكن فشلها كان متوقعاً بسبب الخصومة المعروفة بين الدولتين.
حرب طرابلس
فشل فرنسا وإيطاليا في إقناع الأطراف الليبية بشكل الحلول المطروحة، قابله نشاط أممي بقيادة المبعوث غسان سلامة، الذي طرح عدة بدائل جديدة لكسر الجمود السياسي، منها طاولة تفاوض سياسي تشمل كل الأطياف الليبية في "ملتقى سياسي جامع"، حدد له مدينة غدامس مكان انعقاده ومنتصف إبريل/نيسان 2019 زمناً لانطلاقه، من دون أن يكترث لحجم التحرك الذي كان يعد له حفتر في الوقت نفسه، من خلال حشود عسكرية كبيرة كان ينقلها إلى مواقع قريبة من طرابلس. وعلى الرغم من ترحيب حفتر بنتائج جهود الأمم المتحدة، إلا أنه لم يفوّت فرصة الانشغال الأممي وأطياف الليبيين بالإعداد للملتقى الجامع، لمهاجمة العاصمة طرابلس عسكرياً.
وأعلنت البعثة الأممية تعليق جهودها الرامية للبحث عن حلول سلمية بسبب انجراف البلاد إلى حرب ضروس، مع تقدّم مليشيات حفتر لكيلومترات عدة في جنوب طرابلس. ومقابل وضوح الدعم العسكري لحفتر من تحالف فرنسا والإمارات ومصر، وانضمام روسيا إلى هذا الحلف، انحازت تركيا إلى جانب حكومة الوفاق التي التفت حولها مجموعات غرب ليبيا المسلحة، وتمكنت من وقف تقدّم قوات حفتر جنوب طرابلس.
وخلال أشهر حرب حفتر الأولى على طرابلس، نجحت حكومة الوفاق بعد اتفاقها الأمني مع تركيا وحصولها على دعم عسكري، في موازنة الأوضاع، ما أفقد قوات حفتر وحلفائه زخمها المحلي والإقليمي، تزامناً مع خسارتها مناطق عدة، لتنتهي المعارك بنكستها وتراجعها إلى مناطق وسط البلاد، وتحديداً في خط سرت - الجفرة.
كما أدى الشق الآخر من تحالف حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، بشأن ترسيم الحدود المائية، إلى نقل جزء من الصراع الإقليمي إلى شرق المتوسط، ما أتاح مناخاً لعودة النشاط الأممي الذي توج هذه المرة بقمة برلين، مطلع عام 2019، والتي تعهدت خلالها القوى الدولية المتدخلة في ليبيا بالحد من نشاطها، ليدخل الملف الليبي دائرة المساومات بين أطراف دولية متعددة.
فرصة للحل
تضافرت عوامل داخلية متصلة بالمراوحة التي شهدها ميدان القتال، وموجة الغضب الشعبي تجاه السلطتين في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى عوامل إقليمية تمثلت في تغير مواقف عدد من حلفاء حفتر وتغيير سياساتهم في التعامل مع مستجدات البلاد، لتدفع الأطراف الليبية إلى إعادة حساباتها، ما أتاح للأمم المتحدة متابعة جهودها لصنع تفاهمات ليبية تفضي إلى سلام دائم وفق ثلاثة مسارات، سياسية واقتصادية وعسكرية، أعلنت عنها بالتزامن مع انعقاد قمة برلين.
استثمرت البعثة الأممية ظروف الفشل العسكري لحفتر، وتغير مواقف العديد من داعميه، للدفع بالمسارات الثلاثة
وعلى الرغم من التعنّت الذي ضرب آمال المبعوث الأممي غسان سلامة وجهوده، ودفعه إلى الاستقالة من منصبه، إلا أن البعثة الأممية تمكنت من استثمار ظروف الفشل العسكري الذي مُني به حفتر، وتغير مواقف العديد من داعميه، للدفع بالمسارات الثلاثة مجدداً، بقيادة الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز التي ترأست بالإنابة البعثة الأممية. وتُوّج ذلك بتلاحق سريع للأحداث، باتفاق عسكري نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين ممثلين عسكريين من طرفي الصراع، وعقد لقاءات بين قادة المؤسسات الاقتصادية تمكنت من طرح حلول عاجلة لبعض الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى التئام ملتقى الحوار السياسي الذي جمع 75 ممثلاً ليبياً وانتهى إلى انتخاب سلطة تنفيذية موحدة لقيادة البلاد وإجراء انتخابات وطنية نهاية العام الحالي، بعد سنوات من الانقسام والحرب. وبعد محطات مختلفة من حرب وهدوء حذر، تلوح اليوم في الأفق "فرصة حقيقية أمام الليبيين لتجاوز خلافاتهم"، وفق وليامز، لكن إرث السنوات الماضية يبقى تحدياً كبيراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
