أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، يوم الثلاثاء، أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر المصالحة وتوحيد المؤسسات والانتخابات، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لعودة الرشد إلى العقول بعد أن تأكد للجميع أن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية".
وقال في خطاب وجهه لليبيين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة فبراير، "يفترض أن جميع الأطراف قد استوعبت الدرس وباتت تدرك العواقب الوخيمة لاستمرار حالة الانقسام"، موضحاً أن مبادراته التي طرحها "نادت بالانتخابات منذ فترة"، وعبر عن أمله في أن تجري الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
وفيما وجه السراج التهنئة لليبيين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، معتبراً أن الثورة "تحول إيجابي كبير في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ولن يفرط فيه الليبيون"، أكد أنه "لم تتزعزع الثقة في قدرة هذا البلد على لملمة جراحه".
ولفت السراج الى أنه حاول منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي العمل على "إخراج البلاد من أزمتها على أكثر من صعيد وكان المشهد آنذاك انقساماً داخلياً وتدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية وانتشار الإرهاب ومشكلة الهجرة غير الشرعية والتراجع الكبير في إنتاج النفط والتصدي للعدوان على العاصمة"، مضيفاً أنه مارس مهامه "رغم تعدد الأزمات والفوضى والتشتت والانتهازية السياسية".
وتابع "كانت ملبدة بالغيوم السياسية التي لا تبشر بخير وكما ندرك ذلك واستطعنا التغلب على الكثير من الصعاب والتقينا معظم أطراف الأزمة ومددنا أيادينا للجميع من أجل السلام، وإنهاء الانقسام من أجل البناء على الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة وحل بعض الأزمات".
وأضاف "كانت هناك حلول ومبادرات مطروحة طول الوقت تؤدي إلى مصالحة وطنية وتوحيد المؤسسات السيادية وتصل بنا إلى انتخابات"، قبل أن يستدرك بالقول "لكن للأسف كانت المصالح الشخصية.. قد بلغت لدى البعض مرحلة متقدمة من الهوس لتدفع بشبابنا إلى محرقة الحرب والتقاتل".
وذكر أنه عمل على "حشد القوة والإمكانات وترتيب الصفوف وتوفير سبل المقاومة للدفاع عن العاصمة (بوجه عدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر)"، قبل أن يصدر في أغسطس/ آب الماضي "أمراً بوقف القتال في كل الأراضي الليبية"، ما هيأ الأوضاع لعودة تدفق النفط وتحريك مسارات الحل على الصعيدين السياسي والعسكري.
وختم السراح كلمته بالتعبير عن أمله في أن تتمكن البلاد من "طي صفحة الماضي رغم عمق الجراح".