قال النائب غريغوري ميكس العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، إنه طلب من وزارة الخارجية الأميركية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وتابع في بيان نشره على منصة "إكس"، "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحافيين، فضلاً عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال نواب أميركيون يقودهم ميكس: "لا يزال آلاف المصريين، من بينهم صحافيون ونشطاء سلميون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية، وكثيراً ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي".
وأثارت اتهامات موجهة إلى السيناتور الأميركي بوب مينينديز، بقبول رشى مقابل ممارسة نفوذه لدعم الحكومة المصرية، دعوات في الكونغرس لإدارة الرئيس جو بايدن لإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة حجمها 235 مليون دولار.
وأعلن الادعاء الأميركي، يوم الجمعة الماضي، لائحة اتهام تشمل قبول مينينديز سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقداً، مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
وتقول لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز أيضاً إنه كان على علاقات وثيقة مع أعضاء في أجهزة المخابرات المصرية، وعقد اجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية الأميركية.
وقررت إدارة بايدن هذا الشهر السماح بتقديم جزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إنّ القاهرة حيوية بالنسبة لمصالح الأمن القومي على الرغم مما قاله منتقدون عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأميركي بإحراز مصر "تقدماً واضحاً ومستمراً" في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءاً صغيراً من 1.3 مليار دولار مخصصة لمصر سنوياً.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة، وغيرها من أشكال الدعم، منذ أن وقعت اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
