عام على انفجار بيروت: شعب ينتظر الحقيقة

السادسة والدقيقة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020، توقيت غيّر وجه بيروت وكل لبنان، يوم وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت حاصداً حياة 216 شخصاً ومتسبباً بسقوط نحو سبعة آلاف جريح وتشريد ما يزيد عن 300 ألف شخص عدا عن تحويل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة، لم تخرج حتى اليوم من نكبتها. عام مضى على الانفجار ولا يزال اللبنانيون ينتظرون أجوبة على تساؤلاتهم: كيف سمحت السلطات اللبنانية ببقاء نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ مدني، فيما كان المسؤولون السياسيون والأمنيون يعرفون بوجودها؟ كيف وصلت السفينة إلى لبنان ومن الذي كان مهتماً بحمولتها؟ كيف حصل الانفجار، وهل هو ناجم فعلاً عن حريق في العنبر 12 في المرفأ امتد إلى نترات الأمونيوم عن طريق الإهمال والخطأ؟ هل سيصل القضاء يوماً إلى محاسبة المسؤولين، خصوصاً في ظل عراقيل سياسية كبيرة تعيق التحقيق وتمنع رفع الحصانات عن المسؤولين؟
اليوم ينتظر المصابون وأهالي القتلى أجوبة يطرحها شعب كامل عمن قتل بلداً خلال دقائق، بعد عام من التهرب من المسؤولية وعرقلة التحقيقات وتأخير سير العدالة، وهو إن دل على شيء فعلى خوف المسؤولين اللبنانيين في مختلف أركان الحكم من أن تطاولهم المحاسبة، على الأقل بتهمة الإهمال.

وبات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت يختزل فساد دولةٍ فجّرت شعبها وعاصمتها بينما كانت تعلم بكافة أجهزتها الرسمية بوجود "قنبلة نترات أمونيوم ذرية" حيث كانت تُخزن 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ عام 2013 (انفجر منها حوالي 552 طناً وفق تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي). ومنذ ذلك الانفجار، انكشفت الستارة أكثر محلياً ودولياً عن مرفأ لا سيطرة للدولة اللبنانية عليه، لا سيادةً أو رقابةً أو تشدداً، وسط توجّه الأنظار إلى "حزب الله" المتحكّم الأكبر بالحركة "دخولاً وخروجاً" والمتهم بضلوعه في جلب شحنة الأمونيوم ربطاً باستخدامها في الحرب السورية، وهو ما ربطه البعض بهجوم الأمين العام للحزب حسن نصر الله المستمر على التحقيقات وإحباط أي جهد لضمان محاسبة المسؤولين.

تترافق الذكرى الأولى لجريمة المرفأ مع استمرار الدمار على نطاق واسع في ظل تلكؤ الدولة وشركات التأمين عن دفع التعويضات لمستحقيها وسط أزمة معيشية

وتترافق الذكرى الأولى لجريمة المرفأ، مع استمرار الدمار على نطاق واسع في ظل تلكؤ الدولة وشركات التأمين عن دفع التعويضات لمستحقيها وسط أسوأ أزمة معيشية يعيشها لبنان في تاريخه، مع انهيار قيمة العملة الوطنية ليصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 23 ألف ليرة لبنانية، ما ارتد انعداماً للقدرة الشرائية، وغلاء معيشياً، مع رفع سعر ربطة الخبز، وفوضى في التسعير في ظلّ تزايد الاحتكار وعمليات التهريب، بينما اكتفت السلطات اللبنانية بفرض إجراءات زادت من حدّة الأزمة بدل حلّها، خصوصاً أنها دارت كلها خارج دائرة وقف التهريب المعروف معابره والمسؤولون عنه. ويتوازى ذلك مع أزمة انقطاع المواد الأولية الحياتية الأساسية، على صعيد الأدوية والسلع الغذائية والمحروقات، والغرق في العتمة، أمام أنظار طبقة سياسية عاجزة فاسدة، فشلت حتى اليوم منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد الانفجار عن تشكيل حكومة جديدة وتكتفي بإطلاق الشعارات وتبادل الاتهامات تاركة للبنانيين مهمة محاولة التعافي على صعوبتها.

تجارب مريرة
تروي تجارب الناجين من الانفجار وأهالي الشهداء كيف لا يزال ذلك اليوم حاضراً بقوة في نفوسهم. يختصر محمود دعيبس، العامل في المرفأ الذي نجا من الانفجار، المشهد بقوله لـ"العربي الجديد": "كنت دائماً أقول لأمي لطمأنتها بأنني في أكثر مكانٍ آمن في العالم، ليتبيّن أن أخطر مكان في العالم هو مرفأ بيروت". دعيبس الذي خسر 10 من أصدقائه في انفجار المرفأ يروي اللحظات الأخيرة قبل وقوع الانفجار: "في حدود السادسة إلا ربعاً سمعت صوتاً كالطيران، ومفرقعات داخل المرفأ، ناداني أحد الأشخاص بأن هناك مفرقعات وذهبت لإحضاره فتفاجأت بأن رفاقي موجودون على جنب العنبر رقم 12، واقتربنا لرؤية ما يحدث، عند الساعة السادسة وسبع دقائق رجّت الأرض من تحت أقدامنا، وشعرت بشيء سيحدث، عندها اتخذت القرار بالخروج وطلبت من زملائي الهروب بسرعة". ويلفت دعيبس الذي استمع إليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كشاهد عيان إلى أنه بعد "انتهاء ضجيج الأصوات، وتمكّن فرق الإطفاء من إخماد النيران التي تصاعدت من العنبر، عمّ الهدوء المكان لثوانٍ معدودة قبل أن يحصل الانفجار". ويضيف: "فجأة وقع الانفجار، طلع البحر علينا وشعرت أن المياه سحبتنا، واستسلمت للموت، وفي الضربة الثانية شعرت أنها انتشلتنا من المياه ورمتنا إلى العنبر، فهدأ العصف وبدأت تتضح الصورة، من دنيا سوداء إلى ضوءٍ كمغيب الشمس".

في السياق، يقول أيوب، أحد جرحى الانفجار لـ"العربي الجديد"، إن حياته كلها تبدلت بعد الانفجار الذي أفقده قدمه وجعل من القدم الثانية نصف مشلولة. ويضيف أيوب، الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة، وسائقاً خاصاً عند عائلة لمدة 21 سنة: "خسرت عملي بعدما استغنى عني رب العمل نظراً لوضعي الصحي، الدولة لم تنظر إلى حالي ولم تؤمن لي أي مساعدة أو دعم حتى طبي أو على صعيد الأدوية التي أتناول 9 منها ونادراً ما أجدها بسبب انقطاع الدواء، عدا عن منزلي الذي دمر قسم كبير منه". ويؤكد أن حياته كلها تبدلت، حتى أبسط الهوايات التي كان يمارسها في العاصمة كالركض أصبح محروماً منها.

أما المؤرخ خالد حاج، فيشرح لـ"العربي الجديد" أن المرفأ أعطى تاريخياً لبيروت الهوية كمدينة وحوّلها من قرية فيها 3 آلاف شخص إلى مدينة تحوي الجزء الأكبر من عدد سكان لبنان، كما أعطاها المركزية والهوية الاقتصادية الاجتماعية، فكان القلب والمحرك للعاصمة، مضيفاً "في المقابل عندما نتحدث عن مرتبة لبنان كدولة في مؤشرات الفساد، وهي بأعلى مستوياتها حكماً، يكون الفساد موجوداً في المرفأ، ولعلّ الانفجار كشف نسبة الفساد الكبرى التي جمعت الإدارات والسياسيين والأمنيين وكل المعنيين".

ويشير حاج إلى أن معالم كثيرة اختفت من بيروت، الشوارع والمكاتب والأحياء القديمة، وباتت كلها عبارة عن جرح أو ندبة، حتى الأماكن التراثية فقدت جزءاً كبيراً من هندستها المعمارية والتي يصعب إعادة ترميمها أو تحسينها، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية، عدا عن انعكاسات الانفجار النفسية والاجتماعية، ولا سيما التي تعرض لها أهالي المدينة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"يونيسف": أطفال لبنان الأكثر تضرّراً بعد عام على انفجار المرفأ

تساؤلات حاضرة
بعد عام على الانفجار، لم تُكشف بعد كل تفاصيل وصول 2750 طناً من نترات الأمونيوم إلى بيروت. لكن تبعاً للتقارير المحلية والدولية، فقد رست السفينة "روسوس" المملوكة من قبل رجل الأعمال الروسي إيغور غريتشوشكين في ميناء بيروت أواخر عام 2013، وعلى متنها النترات. وقال القبطان الأوكراني بوريس بروكوشيف في أول تصريح له إنه كان من المفترض أن تأخذ السفينة النترات من باتومي في جورجيا إلى موزامبيق، لكنها حُجزت في بيروت بعدما وجد المفتشون أن السفينة غير صالحة للإبحار وغير مستوفية الشروط وبسبب أموال مترتبة عليها في 5 دعاوى قضائية. علماً أنه تبيّن لاحقاً أن السفينة كانت رست في ميناء صيدا جنوب لبنان في يونيو/ حزيران 2013. بعد وقوع الانفجار، بدأت تتسرّب الوثائق التي تظهر توجيه أجهزة أمنية مراسلات إلى المسؤولين اللبنانيين تؤكد علمهم بوجود نترات الأمونيوم ومدى خطورتها في حال انفجرت، ومن ضمنهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب الذي ألغى زيارة كانت معدة إلى المرفأ قبل أيام على وقوع الانفجار.

تسرّبت وثائق أظهرت توجيه أجهزة أمنية مراسلات إلى المسؤولين اللبنانيين تؤكد علمهم بوجود نترات الأمونيوم ومدى خطورتها

وبالنسبة إلى التحقيقات، تقرّرت في 10 أغسطس 2020 إحالة ملف الانفجار على المجلس العدلي، وفي 13 منه تم تعيين القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، وأحال إليه القاضي غسان عويدات 25 موقوفاً بجرائم القتل عن قصد، ومحاولة القتل، وحيازة مواد متفجرة، والإهمال والتقصير. علماً أن الفرضيات تمحورت حول 3 زوايا، العمل الأمني أو الإرهابي، صاروخ معادٍ، أو عملية تلحيم. لكن مع قرار صوان الادعاء على كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، هم النائب علي حسن خليل، النائب غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، بتهمة الإهمال والتقصير، والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، تعرض لحملات كبيرة وضعت الادعاء في خانة الاستهداف السياسي، قبل طلب نقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر للارتياب المشروع، فتم كف يد صوان، ومن ثم وافق مجلس القضاء الأعلى في 19 فبراير/ شباط الماضي على تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً جديداً في جريمة مرفأ بيروت.

لم تكن مهمة البيطار أسهل، إذ أطلق في يوليو/ تموز الماضي مسار الملاحقات القضائية وأعدّ لائحة باستدعاءات منها تكملة لادعاءات صوان، وأضاف إليها النائب نهاد المشنوق، بوصفه وزير داخلية سابقاً، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقادة أمنيين وعسكريين، لكن هذه الاستدعاءات التي تتطلب رفع حصانات للنواب وإعطاء إذن بملاحقة الأمنيين والعسكريين لاقت حملة هجوم جديدة على المحقق العدلي تخللها دعم كبير للواء إبراهيم الذي رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقته. وعادت التدخّلات السياسية بشكل فاضح ومعها محاولات الإفلات من العقاب.

مسؤولة بمنظمة العفو: محطات أساسية أثبتت فيها السلطات اللبنانية عرقلتها مسار العدالة وعدم قيامها بأي تسهيلات

تختصر ديالا حيدر، مسؤولة حملات لبنان واليمن في منظمة العفو الدولية، العام الذي مرّ بأنه "عام التهرب من المسؤولية وعرقلة التحقيقات وتأخير سير العدالة والإفلات من العقاب". وتقول حيدر، في حديث مع "العربي الجديد": "عند مراجعة شريط الأحداث التي سُجّلت منذ وقوع الانفجار لغاية تاريخنا هذا، نرى محطات أساسية أثبتت فيها السلطات اللبنانية عرقلتها مسار العدالة وعدم قيامها بأي تسهيلات حتى يتمكن أهالي الضحايا من الوصول إلى الحقيقة والعدالة".

وتجلّت العراقيل أخيراً، وفق حيدر، في عرقلة مسألة طلب رفع الحصانات، وعدم منح أذونات الملاحقة، وغيرها، حتى إن رفع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس شمالاً الحصانة عن المحامين، لم يؤدِّ إلى رفع الحصانات عن النواب المحامين. وتستغرب حيدر عدم توقيف أي شخص في موقع المسؤولية السياسية في الملف على الرغم من أن الوثائق المسربة تشير بما لا يحمل الشك إلى أن المسؤولين كانوا يعلمون بوجود النترات ولم يتحركوا لحماية المدينة وناسها.

فشل سياسي
منذ 4 أغسطس 2020، الذي يصرّ اللبنانيون على عدم نسيانه وتنظم لأجله اليوم تحركات شعبية للمطالبة بالحقيقة والعدالة، سجلت محطات سياسية عدّة، تدور كلها في خانة تعويم السلطة السياسية نفسها وتمسكها بالحكم والممارسات ذاتها القائمة على المحاصصة ونهب المال العام والصراع على السلطة، وآخرها تجلى في ترحيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد 4 أغسطس. وقد كلف ثلاثة أشخاص لتشكيل الحكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس، وذلك نتيجة صراع الأحزاب التقليدية على توزيع المقاعد الوزارية السيادية طائفياً ومذهبياً. واكتفت المنظومة الحاكمة بإعطاء وعدٍ بإجراء تحقيقات خلال 5 أيام بعد وقوع الانفجار، لكنها سرعان ما عرقلت سير العدالة. ومن أبرز المحطات السياسية التي سجلت، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت في 6 أغسطس 2020 وكان أول رئيس دولة يزور البلاد بعد الانفجار وقد رافقه 7 محققين فرنسيين كلفوا البدء بالتحقيق.

أما الفضيحة الكبرى للسياسيين والأجهزة الأمنية فتجلت في 8 أغسطس، يوم شهدت الساحة اللبنانية تظاهرات حاشدة تحت عنوان "تعليق المشانق" للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة تطورت إلى اعتداءات عنيفة على المتظاهرين فخسر بعضهم أعينهم، كما امتدت إلى الصحافيين الذين تعرضوا بدورهم لإصاباتٍ متفرقة. يوم 9 أغسطس، نُظّم مؤتمر دولي لدعم لبنان تعهد المشاركون فيه بتقديم مساعدات بقيمة إجمالية 252.7 مليون يورو، بينها 30 مليون يورو من جانب فرنسا بحسب ما أعلن الإليزيه، في حين قدمت حكومة دياب مجتمعةً استقالتها بعدما كان عدد من الوزراء تقدم أيضاً باستقالات فردية، وهي منذ ذاك التاريخ معتكفة حتى عن تصريف الأعمال. كذلك، وافق مجلس النواب في 13 أغسطس على استقالات النواب سامي الجميّل، إلياس حنكش، نديم الجمّيل، مروان حمادة، هنري الحلو، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، ونعمة افرام.

في 31 أغسطس زار ماكرون لبنان للمرة الثانية، وتزامنت زيارته مع تكليف السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب تشكيل الحكومة، وذلك في إطار المبادرة الفرنسية التي طرحها ماكرون على القادة السياسيين وتتجلى بحكومة مستقلة مؤلفة من اختصاصيين يحملون برنامجاً إنقاذياً اصلاحياً، قبل أن يعتذر أديب في 26 سبتمبر/ أيلول عن عدم تشكيل الحكومة بسبب تسييس الملف وفي ظلّ تمسك "حزب الله" وحركة "أمل" بوزارة المال للطائفة الشيعية لتبدأ بعدها مرحلة تأنيب فرنسا والأوروبيين والخارج للسياسيين في لبنان.

لاحقاً، حاول رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري طرح نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة وإنقاذياً لفترة لا تتعدى الستّة أشهر، فكلف في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على الرغم من إسقاط انتفاضة 17 أكتوبر 2019 حكومته سابقاً، ليبدأ جولات التشكيل التي تطورت إلى معارك على جبهته ورئيس الجمهورية ميشال عون، انتهت باعتذار الحريري عن المهمة بعد نحو تسعة أشهر وتحديداً في 15 يوليو الماضي، ليكلف بعدها نجيب ميقاتي بالتشكيل على الرغم من أنه جزء من المنظومة السياسية وعليه الكثير من شبهات الفساد وادعاء قضائي بالإثراء غير المشروع.

وعلى المقلب الدولي، عقدت مؤتمرات دعم عدة لمساعدة لبنان شعباً ومؤسسة عسكرية، مع "حظر الدعم المالي" النقدي عن الدولة اللبنانية. وسيعقد اليوم الأربعاء في الذكرى الأولى للانفجار مؤتمر دعم دولي جديد من تنظيم الرئيس الفرنسي بالتعاون مع الأمم المتحدة استجابة لحاجات اللبنانيين، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 30 يوليو إقرار الإطار القانوني للعقوبات التي ستفرض على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو حكم القانون في البلاد، وتشمل معرقلي العملية السياسية وسوء السلوك المالي.

حول العالم

التحديثات الحية

ضحايا انفجار مرفأ بيروت... وحدها وجوههم على الجدران