تجددت عمليات الاغتيال في محافظة درعا، اليوم الأحد، حيث قتل الشاب طاهر السلامات جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة الحراك شرقي درعا، ما رفع حصيلة الاغتيالات إلى 7 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر الناطق باسم "تجمع أحرار حوران" أيمن أبو محمود، لـ"العربي الجديد"، أن القتيل كان عنصراً سابقا في إحدى فصائل المعارضة قبيل سيطرة النظام على محافظة درعا صيف 2018.
وكان قد قتل ستة أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعمليات اغتيال متفرقة في محافظة درعا، حيث قتل ظهر أمس شاب من عائلة أبو نبوت أثناء زرع عبوة لاصقة بسيارة القيادي في "الأمن العسكري" عماد أبو زريق، وسط مدينة درعا بالقرب من المجمع الحكومي، ونشب نتيجة ذلك اشتباك أدى إلى مقتل أبو نبوت وإصابة امرأة أثناء مرورها في مكان موقع الاشتباك.
كما استهدف مجهولون الشاب واصف حمد، وذلك في بلدة المسيفرة شرقي درعا، فيما قتل الشاب أيمن عليان أبو ثليث في مدينة طفس غربي درعا بعد استهدافه من قبل مجهولين.
كما قضى الشاب أحمد خضر الخياط في بلدة تل شهاب في الريف الغربي من محافظة درعا بإطلاق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين، فيما قتل الشاب محمد محمود صالح المنحدر من محافظة طرطوس، في بلدة النعيمة شرقي درعا باستهداف دورية أمنية مشتركة تابعة لأجهزة أمن النظام من قبل مسلحين مجهولين.
التحالف يداهم قرية شرقي سورية
من جانب آخر، داهمت قوة مشتركة من التحالف الدولي و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) الليلة الماضية إحدى القرى في ريف دير الزور الشرقي بحثاً عن خلايا لتنظيم "داعش".
وذكر مراسل "العربي الجديد" في الحسكة أن قوة مشتركة من التحالف الدولي و"قسد" داهمت فجر اليوم قرية بريهة بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت شخصاً واحداً على الأقل، قالت إنه ينتمي لتنظيم "داعش".
وأوضح أن القوة التي نفذت المداهمة مكونة من رتل من السيارات المصفحة قدمت من قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بعضها ترفع العلم الفرنسي، وأخرى الأميركي، بينما حاصرت قوات خاصة من "قسد" القرية وقطعت الطرقات المؤدية إليها.
وكان "مجلس هجين" العسكري التابع لـ"قسد" أعلن قبل أيام أن قواته تمكّنت من إلقاء القبض على مجموعة تتبع لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية شرقي دير الزور.
من جهة أخرى، داهمت قوات من "قسد" مخيم رسم الأخضر شرق مدينة منبج واعتقلت 12 شاباً وساقتهم للتجنيد الإجباري. واعتقلت 10 شبان في حي الكواكبي وقرب مسجد الشيخ عقيل وسط منبج أيضا.
قصف تركي على "قسد"
إلى ذلك، قصفت قوات من "قسد" القاعدة التركية في قرية العيون بالقرب من مدينة مارع بريف حلب يوم أمس بالمدفعية الثقيلة، فيما رد الجيش التركي وحليفه الجيش الوطني السوري بقصف مكثف على مواقع "قسد".
وذكر مراسل "العربي الجديد" أن القصف التركي شمل قرى تل الورد وخربة الشعير بريف بلدة أبو راسين، شمال الحسكة.
من جهتها، ذكرت وكالة "سانا التابعة للنظام السوري أن القصف التركي على قرى تل تمر وأبو راسين شمال غرب الحسكة تسبب في تضرر محطة تحويل كهرباء تل تمر جراء العدوان.
تصاعد الاحتجاجات ضد "الحكومة المؤقتة" في مدينة الباب
على صعيد آخر، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الباب شمالي حلب اليوم الأحد أمام مقر الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، على خلفية إطلاق سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين.
وأغلق عشرات المتظاهرين مبنى الشرطة العسكرية وأحرقوا إطارات مطاطية، ردا على مماطلة الشرطة العسكرية بالاستجابة لطلبات المحتجين بمحاسبة المتورطين في قضية الإفراج عن عنصر من قوات النظام أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب، كما امتدت الاحتجاجات لقطع معظم الطرق الرئيسية في المدينة وسط استمرار التصعيد وإقامة خيمة اعتصام.
وقال الناشط الإعلامي في مدينة الباب شريف الحلبي، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتجاجات جاءت بعد بيان الحراك الثوري في مدينة الباب الذي أمهل قادة الشرطة العسكرية لمدة 72 ساعة لمحاسبة المتورطين عن الافراج عن "الشبيح"، وأضاف أن الاحتجاجات توسعت بشكل أكبر عقب كلمة ألقاها وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة حسن حمادي رفض فيها مطالب المحتجين بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف الأحمد"، المتورط بالإفراج عن العنصر وقال لهم: "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".
وأضاف أن حمادة أعطى الأولوية لمحاسبة من سرب المعلومات من الشرطة العسكرية وقضية إطلاق سراح العنصر، لافتاً إلى أن المشاركين في الاحتجاجات اليوم قدموا من مختلف مناطق ريف حلب الشمالي وليس فقط من مدينة الباب.
في سياق متصل، أصدر المحتجون بيانا في خيمة الاعتصام التي نصبوها أمام مقر الشرطة العسكرية جاء فيه أنه بعد الاستجابة لطلب وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بتشكيل وفد من المعتصمين للقائه داخل مبنى الشرطة العسكرية قام الوزير بـ"إهانة" الوفد الممثل للفعاليات الثورية والمدنية من خلال مطالبتهم بفض الاعتصام وبدون أي شروط ومحاسبة من سرب معلومة تهريب العنصر من الفرع ورفض محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، كما ركز على عدم الانصياع لمطالب المعتصمين بحجة عدم سن سنة جديدة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وطالب البيان كلا من رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وفهيم عيسى وسيف أبو بكر قادة هيئة ثائرون التابعة للجيش الوطني وأبو أحمد نور قائد الفيلق الثالث في الجيش الوطني وقادة آخرين بتبيان موقفهم مما دعوه إهانة وزير الدفاع والوقوف أمام مسؤولياتهم في محاسبة المتورطين في الشرطة العسكرية ممن أخلوا سراح العنصر.
وأكد المحتجون إصرارهم على تلبية مطالبهم وتقديم اعتذار متوعدين بأنهم لن يسمحوا بتحويل "المناطق المحررة" لمناطق آمنة لـ "شبيحة" النظام السوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
