بعد شهر واحد تقريباً من وصوله إلى السلطة، نجح رئيس الوزراء الماليزي الجديد، إسماعيل صبري يعقوب، في الفوز بدعم المعارضة، من أجل تعزيز حكومته الهشة في مقابل تقديم مجموعة من الإصلاحات.
يأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي يفتح فيه البرلمان أبوابه من جديد اليوم الإثنين. ومن المقرّر أن يوقّع يعقوب اتفاقاً غير مسبوق مع كتلة المعارضة الرئيسية التي يقودها أنور إبراهيم في وقت لاحق اليوم.
ويهدف الاتفاق إلى منع أي محاولة لتقويض سلطة رئيس الوزراء قبل انعقاد الانتخابات العامة المقررة بعد عامين. وسيمنح الاتفاق إسماعيل دعم 88 برلمانياً في كتلة أنور، إضافة إلى 114 من أعضاء البرلمان الـ222 الذين يدعمونه بالفعل.
وذكرت الحكومة وتحالف أنور في بيان مشترك صدر أمس الأحد، أن التعاون بينهم "سيعيد الاستقرار إلى البلاد من أجل مواجهة جائحة كوفيد-19 وإعادة إحياء الاقتصاد". وأضاف البيان أنهم سيركزون على تعزيز الحكم الرشيد والإصلاحات البرلمانية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن عرض يعقوب الأسبوع الماضي أن يقوم بإصلاحات تشمل قوانين جديدة للحيلولة دون وقوع الانشقاقات الحزبية، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بعشر سنوات كحدّ أقصى.
وتعهّد بخفض سنّ الاقتراع فوراً من 21 سنة إلى 18 سنة، وضمان موافقة الأحزاب على أي مشروع قانون، وطلب رأي المعارضة في تعافي البلاد اقتصادياً، ومنح قائد المعارضة نفس مكافآت وامتيازات الوزراء.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
