استمع إلى الملخص
- أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانًا يعبر عن القلق من تراجع الحقوق وتفاقم الأوضاع، داعية للدفاع عن قيم الثورة، فيما دعت الشبكة التونسية لتحرك وطني في 14 يناير لصون مكتسبات الثورة.
- أكد قياديون من حركة النهضة وأحزاب أخرى على أهمية 14 يناير كرمز للثورة، مشيرين إلى ضرورة استئناف المسار الديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مع التركيز على الكرامة والحرية والشغل.
دعت أحزاب ومنظمات في تونس إلى التظاهر في ذكرى الثورة التونسية وإسقاط نظام زين العابدين بن علي مؤكدة أنه لا بد من التمسك بأهداف الثورة ومكاسبها، ومن أهمها الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات. ويحيي التونسيون ثورتهم في تاريخين مختلفين، أولهما السابع عشر من ديسمبر/كانون الأوّل (2010)؛ وهو اليوم الذي أضرم فيه محمّد البوعزيزي النار في جسده احتجاجاً على مُصادرة عربته في ولاية سيدي بوزيد وسط تونس، ما أدى إلى موجة عارمة من التظاهرات التي توسعت ورفعت سقف مطالبها، والثاني هو الرابع عشر من يناير/كانون الثاني (2011)؛ الذي شهد سقوط بن علي.
وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها إن "ما تشهده بلادنا اليوم من تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشي الظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات، يستدعي خروج التونسيات والتونسيين مرة أخرى دفاعا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة، من أجل تونس للجميع متصالحة متقدمة دون إقصاء ولا ظلم".
ودعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم عدة أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى القيام بتحرك وطني في 14 يناير/كانون الثاني الحالي "نظرا لتردي الأوضاع الاجتماعية والحقوقية في البلاد". وقالت الشبكة في بيان لها، أمس الأربعاء، إن "على جميع القوى الوطنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، وكافة المواطنات والمواطنين، المشاركة في التحرك الوطني وسط العاصمة تونس لتجديد التأكيد على أن الثورة التونسية لا تزال حية ومستدامة، وللإصرار على صون مكتسباتها المتمثلة في تعزيز الحريات وحماية الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية". وأضافت الشبكة أن "هذه المكتسبات ليست موضع تفاوض أو تنازل، بل هي ثمرة كفاح أجيال متعاقبة من المناضلات والمناضلين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، الذين واجهوا الاستبداد والديكتاتورية بشجاعة وتضحية".
وقال القيادي في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "يوم 14 يناير يوم رمزي يعبر عن الإجماع الوطني الذي حصل في 2011 لإسقاط المنظومة السابقة، وبالتالي هو يوم الثورة وعيد الثورة"، مؤكدا أن "النزول إلى الشارع في 14 يناير له أبعاد في الدفاع عن رمزية ذلك اليوم، وأيضا له أبعاد سياسية للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي واستمرار النضال من أجل مكاسب الثورة"، مشيرا إلى أن "جزءا منها تحقق خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي ولكن للأسف تم التخلي عنها".
وأضاف الشعيبي أن "حركة النّهضة، التي هي مكون من مكونات جبهة الخلاص ستكون حاضرة في ذكرى الثورة للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة باستئناف المسار الديمقراطي واستعادة رمزية الثورة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين". وحول وجود انقسامات خاصة أن كل طرف سيتظاهر على حدة وفي وقت مختلف، رد أن "المطالب واحدة، والرؤية نفسها حول استعادة المسار الديمقراطي والدفاع عن الديمقراطية، ولكن كل طرف اختار التعبير بشكل منفرد وهذا حق"، مؤكدا أنه "كان يؤمل أن تكون كل المكونات معا وفي نفس التوقيت ولكن هناك رغبة في التمايز ويبقى لكل طرف الحق".
وقالت نجلاء قدية، القيادية في حزب القطب، وهو أحد مكونات الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "يوم 14 يناير هو تاريخ الثورة التونسية وثورة الحرية والكرامة، وهو تاريخ ثورة الشعب التونسي ضد المنظومة السابقة، طالب فيه بحقوقه في الكرامة والشغل والحرية"، مبينة أنه "للأسف بعد 14عاما من الثورة، لا حرية ولا كرامة وطنية تحققت، ولذلك قرروا التحرك لكي يبقى هذا التاريخ تاريخ الثورة وليس 17 ديسمبر فقط"، مشيرة إلى أن "اعتبار هذا التاريخ مجرد يوم عادي هو استنقاص من رمزية الثورة ودماء الشهداء، وحقهم وفي المكاسب التي طالب بها التونسيون". ولفتت إلى أنهم "متمسكون بهذه المطالب".
وأكدت أن "عودة النزول إلى الشارع تأتي بعد وقفة تأمل حيث كان هناك تحرك في ديسمبر/كانون الأول الماضي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ثم يأتي هذا التحرك الذي ستعقبه عدة تحركات لأن الشارع أبرز وسائل الاحتجاج والمطالبة بالحقوق". وبينت أن "كل الحقوق، السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، ضرورية، ورغم أن أكثر ملف حارق هو ملف المعتقلين السياسيين ولكن كل المطالب ضرورية، والأولوية الكرامة والحرية والشغل".