مجلس النواب الأميركي يمرر قانوناً لمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

في أول مهام الكونغرس الأميركي العاجلة في دورته الجديدة تحت سيطرة الجمهوريين، صوّت مجلس النواب اليوم الخميس، بـ243 مقابل 140 صوتاً، على مشروع قانون يقرّ معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ومنع الذين يلاحقون أميركيين أو حلفاء واشنطن (يقصد بها إسرائيل) من تأشيرة دخول الولايات المتحدة. وانضم 45 عضواً ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً للتصويت بـ"نعم" لصالح مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد أميركا وحلفاءها"، مع إدانة إصدار المحكمة لمذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وهو يحث على "إلغاء أي تمويل مخصص لها". ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ في دورته الحالية، ويرغبون في تمرير التشريع ووضعه على الطاولة أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب عقب تنصيبه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمير 2024، أوامر بالقبض على نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الجمهوريون تمرير تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه في يونيو/ حزيران الماضي حاول الجمهوريون في مجلس النواب، الذين شكلوا فيه الأغلبية آنذاك، أيضاً تمرير مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية. غير أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (كانوا أغلبية آنذاك) رفضوا طرح المشروع للمناقشة أو التصويت من الأساس في المجلس، وبالتالي لم يُمرَّر، وكان موقف الديمقراطيين آنذاك رفض قرار المحكمة وانتقاده، ولكن في الوقت نفسه اعتبروا أن من غير الحكمة فرض عقوبات عليها.

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تقدم استئنافاً ضد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

وتعهد دونالد ترامب عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت بفرض عقوبات قاسية عليها، ويتحكم الآن الجمهوريون في مجلس الشيوخ في الأغلبية بـ53 مقعداً مقابل 47 مقعداً، ومن المتوقع سعيهم لطرح مشروع القانون للتصويت، وحال انضمام 7 ديمقراطيين إليهم سيُمرَّر، وسيكون بعدها على طاولة الرئيس المقبل دونالد ترامب لإقراره.

وكان دونالد ترامب قد أصدر في يونيو/ حزيران 2020 أمراً تنفيذياً يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يساعدونها في تحقيقاتها آنذاك، التي كانت تستهدف التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات عسكرية أميركية في أفغانستان، ما دفع المحكمة إلى وقف تحقيقاتها آنذاك ضد القوات الأميركية. وعقب تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة ألغى قرار الرئيس السابق.

وينشط اللوبي الإسرائيلي (لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية إيباك) لدى أعضاء الحزبين، ويقدم تمويلاً مالياً إليهم، ويدافع أعضاء الكونغرس عن إسرائيل دائماً، وقدمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل تمويلاً مالياً وعسكرياً بنحو 20 مليار دولار في عدوانها على غزة ولبنان في الفترة الماضية.