خيبة سياسية في الجزائر لعدم الإفراج عن معتقلي الرأي مع حلول العيد

03 مايو 2022
تبون رفض الاستجابة لطيّ ملف الناشطين المعتقلين في السجون (Getty)
+ الخط -

خابت تطلعات سياسية ومدنية في الجزائر لعدم إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن تدابير عفو عام لصالح الناشطين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون، ووقف الملاحقات القضائية بحقهم، كما جرت العادة، في عيد الفطر

وعلى غير العادة في المناسبات الدينية الكبرى، لم يعلن تبون، يوم أمس الإثنين، الذي تزامن مع أول أيام عيد الفطر عند المسلمين، عفواً كان متوقعاً بحق عدد من الناشطين الموقوفين في السجون ومعتقلي الرأي المدانين بأحكام بالسجن، على غرار عفو كان أصدره عشية بداية شهر رمضان.

وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية أن يقر الرئيس عفواً جديداً للناشطين، خاصة بعد الجدل الكبير الذي رافق قضية وفاة معتقل الرأي عبد الحكيم دبازي في سجن القليعة قرب العاصمة الجزائرية، أخيراً، في ظروف لا تزال حيثياتها غامضة، وهو أب لثلاثة أطفال، كان قد اعتقل وأودع الحبس المؤقت في 22 فبراير/شباط الماضي، ولم تتم محاكمته بالتهمة الموجهة إليه والمتعلقة بإعادة مشاركة منشورات ذات طابع سياسي عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال الناشط السياسي نور الدين خدير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الجميع كان يتوقع صدور قرارات عفو من رئيس الجمهورية لطيّ ملف المعتقلين، خاصة أن القلق المحلي بشأن مبررات توقيفهم وسجنهم سياسية بالدرجة الأولى، لكن ذلك لم يحدث".
 
وأكد أنه "من غير المقبول أن يستمر اعتقال وإدانة ناشطين عبروا عن رأي أو موقف سياسي، بعد حراك سلمي شعبي(بدأ في فبراير/شباط 2019) معترف به في الدستور"، مشيراً إلى أنه مستدعى شخصياً للمثول، غداً الأربعاء، أمام القضاء في قضية تخص تهمة التجمهر غير المرخص (التظاهر) وعن منشورات في "فيسبوك".     

ورفض تبون الاستجابة لنداءات أطلقها قادة أحزاب سياسية موالية ومعارضة له، لطيّ ملف الناشطين المعتقلين في السجون، والقيام بخطوة للإفراج عنهم عشية عيد الفطر، خاصة عقب وفاة دبازي.

وكان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قد دعا تبون، أخيراً، إلى "التعجيل بغلق ملف مثل هذه الاعتقالات وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين".

وقال: "نتطلع إلى توسيع العفو عن الجميع، ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك حتى تسعد عائلاتهم، وتسمو الدولة عن الاختلافات، فالدولة مدعوة قبل غيرها للعفو والاستيعاب".

يشار إلى أنه في أواخر مارس/آذار الماضي، أفرج القضاء الجزائري عن 51 ناشطاً من الحراك الشعبي، وذلك بشكل مؤقت في انتظار محاكمتهم بتُهم متعددة معظمها تتعلق بمنشورات على "فيسبوك" بما في ذلك اتهامات "بنشر معلومات كاذبة".

وكانت هذه المرة الرابعة التي يتم فيها الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في الجزائر يوم 22 فبراير/ شباط 2019.

وفي الثالث من إبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الجزائري بمناسبة قدوم رمضان عن "تدابير رحمة" بحق 70 من معتقلي الرأي الموقوفين في السجون بسبب ما وصفتها الرئاسة، بقضايا تتعلق "بالإخلال بالنظام العام"، وكان بين المفرج عنهم ناشطون بارزون على غرار الصحافي عبد الكريم زغيليش والمدون زكي حناش والناشط إبراهيم لعلامي.

المساهمون