حكومة نتنياهو تؤجل اختيار ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة

14 يونيو 2023
تسعى الحكومة لاحتكار التمثيل السياسي في اللجنة (مناحيم كاهانا/فرانس برس)
+ الخط -

في تطوّر دراماتيكي، صوّت الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح قرار يؤجل اختيار ممثلي الكنيست في اللجنة المكلفة باختيار القضاة، بعدما صوّت ضد مرشحي المعارضة والحكومة الذين رشحوا أنفسهم.

وتعني هذه الخطوة إجراء تصويت آخر لاختيار ممثلي الكنيست بعد شهر. وبرّر ممثلو الائتلاف الحاكم هذه الخطوة بالقول إنها تهدف إلى توفير فرصة للتوافق مع المعارضة على التشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية.

وردّ قادة المعارضة الإسرائيلية بغضب شديد على قرار الائتلاف الحاكم، حيث اعتبر زعيم المعارضة يئير لبيد أن القرار دليل على أن "نتنياهو فقد السيطرة داخل ائتلافه، وأخل بالالتزامات التي قدّمها لرئيس الدولة، وهو مسؤول عن إنهاء المحادثات مع المعارضة التي يرعاها الرئيس".

من ناحيته، هدّد زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بني غانتس بعدم العودة إلى المحادثات مع ممثلي الحكومة في حال "أحبط الائتلاف الحاكم اختيار ممثلي الكنيست في اللجنة المكلفة باختيار القضاة".

بدوره، وصف زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض أفيغدور ليبرمان تأجيل التصويت على لجنة تعيين القضاة بأنه "مناورة قذرة من قبل نتنياهو.. إنها مهزلة".

ويتضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقدم على تأجيل التصويت لفشله في إخضاع نواب حزبه، حيث ذكرت سلطة البث أنه صرخ في وجه النائبة الليكودية تالي غوتليب التي رفضت سحب ترشيحها لعضوية اللجنة المكلفة باختيار القضاة.

وبحسب ما أوردته الإذاعة التابعة للسلطة، فقد توجّه نتنياهو لغوتليب قائلا: "أنتِ تمسين بأمن الدولة، أقدمتِ على عمل مشين، أنتِ معنية بإسقاط الحكومة وتضرين بحزب (الليكود) عن سبق إصرار، سأقف ضدك بكل قوة".

وفي السياق، ذكر موقع صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية أن قيمة الشيكل تراجعت مجدداً أمام الدولار، في أعقاب فشل الحكومة والمعارضة في التوافق بشأن اختيار ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة.

وبحسب الموقع، فقد قفز الدولار بنسبة 2.5%، ويصل سعر صرفه إلى 3.65 شيكلات واليورو إلى 3.94 شيكلات.

ويذكر أن اللجنة المكلفة باختيار قضاة المحاكم في إسرائيل تتشكل من تسعة أعضاء، أربعة منهم سياسيون، وهم وزير القضاء ووزير آخر، ونائبان من الكنيست، وممثلان اثنان من نقابة المحامين، وثلاثة من قضاة المحكمة العليا.

وبحسب العرف السائد حالياً، يتعيّن أن يحصل كلّ قاضٍ في المحكمة العليا على دعم 7 من أصل تسعة من أعضاء اللجنة، في حين يتم اختيار قضاة المحاكم الأخرى بالأغلبية البسيطة (خمسة أعضاء فما فوق).

وحتى عام 1992، كان ممثلو الكنيست في اللجنة من الائتلاف الحاكم، لكن منذ ذلك العام، أصبح الكنيست ينتخب ممثلاً واحداً عن المعارضة وآخر عن الائتلاف، وتم احترام هذا التقليد حتى يومنا هذا.

وتسعى الحكومة حالياً إلى احتكار التمثيل السياسي في اللجنة، عبر إحباط فرص اختيار ممثل عن المعارضة.

وقدّرت قناة "كان"، في وقت سابق من اليوم، أنه حتى لو توافقت المعارضة والحكومة في اللحظة الأخيرة على تعيين ممثل عن كلّ منهما في اللجنة، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان يمكن أن يحبط هذا الاتفاق بعدم التصويت لصالح ممثل المعارضة، انطلاقاً من الافتراض بأن الاتفاق بين الحكومة والمعارضة سيفضي إلى تشريع عودة زعيم حركة "شاس" الحاخام آريي درعي إلى الحكومة وزيراً للداخلية والصحة، بعدما حظرت المحكمة العليا تعيينه في الموقع، وهو ما يعارضه ليبرمان بشدة.

وكانت قناة "كان" قد نقلت عن مصادر في الحكومة والمعارضة أن أي تفاهم بشأن التعديلات القضائية يعني السماح بعودة درعي إلى الحكومة.

وبحسب ما نقلته قناة "كان"، فإن حركة "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحركة "القوة اليهودية" بقيادة إيتمار بن غفير، ترفضان اختيار ممثل عن المعارضة في اللجنة.

وتقدّر محافل في تل أبيب أن نتائج التصويت على اختيار ممثلي الكنيست في اللجنة المكلفة باختيار القضاة سيؤثر على مصير وزير القضاء الليكودي يريف ليفين، الذي بادر بسنّ وتقديم التعديلات القضائية، إذ ليس من المستبعد أن يعلن استقالته في حال تم اختيار ممثل عن المعارضة في اللجنة.

المساهمون