السلطة الفلسطينية تعتقل معارضين سياسيين في جنين وأحدهما يضرب عن الطعام

شرع المعارض السياسي فخري جرادات، اليوم الأربعاء، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله من قبل جهاز المباحث العامة الفلسطينية في جنين شمالي الضفة الغربية قبل عشرة أيام، بينما يواصل جهاز المباحث الفلسطيني في جنين اعتقال المعارض السياسي غسان السّعدي، منذ أمس الثلاثاء.

وأوضح منسق "محامون لأجل العدالة"، مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، أن جهاز المباحث العامة الفلسطينية في جنين اعتقل فخري جرادات منذ الثامن من الشهر الجاري، في كمين بعد انتهاء عمله مسؤولاً للأمن في الجامعة العربية الأميركية في جنين، بينما تم اعتقال غسان السعدي من مقر عمله بمقهى دمشق في مدينة جنين، يوم أمس الثلاثاء، ووجهت إليهما تهمة "الذم الواقع على السلطة" بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وبحسب كراجة، فإن عائلة جرادات أبلغت "محامون من أجل العدالة" بأنه بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله. ولفت كراجة إلى أن اعتقال جرادات جاء بعد انتقاده للسلطة الفلسطينية خلال جنازة سبعة شهداء في مدينة ومخيم جنين قبل نحو أسبوعين، حيث أشار في مقابلة مصورة إلى أن مقرات الأمن الفلسطيني كانت تبعد أمتاراً قليلة عن مكان اشتباك مقاومين في منطقة حرش السعادة غربي جنين، وتم اغتيالهما، ولم تفعل السلطة شيئاً لحماية الشعب.

أخبار

التحديثات الحية

النيابة الفلسطينية تمدد توقيف الناشط السياسي فخري جرادات

من جانبه، قال الناشط الحقوقي جهاد عبدو لـ"العربي الجديد": "إن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه فخري جرادات احتجاجاً على اعتقاله السياسي يثير القلق على حالته الصحية"، داعياً السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عنه. وأوضح عبدو أن الفيديو الذي ظهر فيه جرادات وينتقد فيه السلطة الفلسطينية ودورها يعكس الوضع في جنين وتحدث عن الأحداث الواقعية، إلا أنه جرى اعتقاله بسببه ووجهت إليه تهمة "الذم الواقع على السلطة الفلسطينية"، وتم تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً. وأشار عبدو إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض غسان السعدي يوم غد الخميس، على النيابة العامة الفلسطينية، ومن المتوقع تمديد توقيفه. 

وفخري جرادات وغسان السعدي، وهما في الستينيات من عمرهما، ناشطان سياسيان ومعارضان لنهج السلطة الفلسطينية، ومرشحان عن قائمة "طفح الكيل" في الانتخابات التشريعية عام 2021 التي أجلت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد تم اعتقالهما مرات عدة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأسباب سياسية.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال غسان السعدي مرات عدة ولسنوات طويلة، وهو جريح منذ الانتفاضة الأولى، كما كان فخري جرادات مرافقاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنهى عمله في السلطة الفلسطينية قبل أكثر من 10 سنوات، ويعمل حالياً مسؤولاً للأمن في الجامعة العربية الأميركية في جنين.

الصورة

في هذه الأثناء، قال مهند كراجة: "يجب على السلطة الفلسطينية التوقف عن الاعتقالات في ظل الحرب على غزة والهجمات في الضفة الغربية من قبل الاحتلال، والسماح بحرية التعبير عن الرأي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت نشرت في الجريدة الرسمية اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي الحقوق السياسية، وهو ما يتعارض مع تلك الاعتقالات.

وبحسب كراجة، فإنه لا توجد إحصائية دقيقة حول أعداد المعتقلين السياسيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الآن، لكن عدد حالات الاعتقال السياسي يصل إلى مئات الحالات وأفرج عن غالبيتهم، بينهم نشطاء يتم اعتقالهم لأيام بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال العشرات حالياً، بينهم مقاومون منذ سنوات.

في حين، دعا جهاد عبدو السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بالقانون والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي، مشيراً إلى أن السلطة تخالف القوانين التي وضعتها ووقعت عليها ضمن اتفاقيات دولية. وأكد عبدو أن الاعتقال السياسي يعد أخطر سلاح لهدم الجبهة الداخلية الفلسطينية، وهو أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني.