نقل رئيس "قلب تونس" نبيل القروي إلى المستشفى إثر تدهور صحته

نقل رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، المضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، إلى أحد مستشفيات العاصمة التونسية، أمس الإثنين، بعد تدهور صحته.
وقال المتحدث الرسمي باسم "قلب تونس"، محمد الصادق جبنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحالة الصحية للقروي تدهورت في ساعة متأخرة من ليل أمس، مشيراً إلى أنه "الآن تحت المراقبة الطبية".
وتابع أن "القروي حاول الصمود والدخول في اعتصام بالقطب القضائي المالي ولكن حالته الصحية تدهورت بعد دخوله في إضراب عن الطعام.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر، أمس، التمديد في إيقاف نبيل القروي تحفظياً.
وأوضح أن هيئة الدفاع عن القروي تولت تعقيب القضية التي أوقف فيها الأخير ولكنها لاحظت بعض المحاولات للخروج عن القانون بمحاولة تغيير الحقيقة والإمضاء على وثيقة ذات مفعول رجعي من مادة الإجراءات الجزائية وهو ممنوع قانوناً ويعاقب عليه القانون بالتبعات الجزائية، مشيراً إلى أن ما حصل غير مقبول.
وأوضح جبنون أن هيئة الدفاع ستواصل مسارها الإجرائي والدفاع عن القروي. 
ويذكر أن رئيس قلب تونس (29 نائباً) هو في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة إيقافه تحفظياً والمقدرة بـ180 يوماً.
وبحسب بيان لمحاميه أصدره أمس الاثنين، كان "يتوجب الإفراج عنه منذ يوم 5 مايو/أيار الماضي".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس "قلب تونس" نبيل القروي يبدأ إضراباً عن الطعام

وسبق أن قضت محكمة تونسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حبس زعيم "قلب تونس" دون تحديد مدة الحبس.
وكانت دائرة الاتهام رفضت مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس، القروي المتهم في قضايا فساد مالي وغسل أموال.
وأفاد محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، في وقت سابق اليوم إلى بأن موكله رفض قبول قرار التمديد في إيقافه تحفظياً.
ولفت في تصريح صحافي إلى أن "الأصل في الأشياء ألا يكون هناك أي اختلاف في تطبيق القواعد الإجرائية المتعلقة خاصة بحقوق الإنسان وأنه من غير المعقول تطبيق هذه القواعد على أساس رجعي".
جدير بالذكر أن القروي (57 عاماً)، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام.
وكان القروي مرشحاً عن حزب "قلب تونس"، الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، إلى السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني، وقد تم توقيفه، تنفيذاً لطلب إحدى دوائر محكمة الاستئناف في تونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسيل وتبييض أموال.