تونس: منع سفر على مرشح الانتخابات الرئاسية المكي

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، قراراً بفرض منع السفر على رئيس حزب العمل والإنجاز والمرشح للرئاسة عبد اللطيف المكي، مع الإبقاء عليه في حالة سراح. وجاء القرار بحق المكي بعد بضعة أيام على إعلانه الترشح للرئاسة.

وأكدت المحامية منية بوعلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بعد التحقيق مع موكلها "قرر قاضي التحقيق تأجيل القضية مع إبقاء المكي بحالة سراح واتخاذ مجموعة من الإجراءات، تتمثل في منع السفر ومنعه من الظهور في جميع وسائل التواصل والإعلام، ومنعه من مغادرة حدود معتمدية الوردية في تونس العاصمة (مكان إقامته)"، مضيفة أن المكي يخضع للتحقيق في قضية رجل الأعمال الراحل الجيلاني الدبوسي.

وتوفّي الدّبوسي في السابع من مايو/أيار 2014 (خلال فترة حكم الترويكا) بعد خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2011، في تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة. ودخل المكي حكومة حمادي الجبالي في ديسمبر/كانون الأول 2011، وبقي مع حكومة علي العريض حتى استقالتها في يناير/كانون الثاني 2014، وغادرها قبل وفاة الدبوسي.

وأكد المكي، في تدوينة مساء أمس الخميس، أنه "يحتمي بقضاء الله العادل من قضاء البشر، وأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ويستحق التضحية والكفاح"، مضيفاً: "لتستمر المسيرة". وكان المكي قال، في الرابع من يوليو/تموز الجاري، في فيديو نشره على حسابه في منصة فيسبوك: "تمت دعوتي للتحقيق في ملف الفقيد الجيلاني الدبوسي بعد نحو خمسة أيام من تقديم ترشحي للرئاسية"، وأكد أنه متمسك بمواصلة مسيرته وترشحه للانتخابات برغم الملاحقات السياسية.

حزب العمل والإنجاز: سنواصل المسار

من جهته، أعلن المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز عن عقد إجتماع اليوم الجمعة للنظر في القرارات القضائية التي صدرت ضد المرشح للرئاسية ورئيس حزب العمل والانجاز، عبد اللطيف المكي، والقاضية بمنعه من السفر والظهور الإعلامي وتحجير الخروج من حدود منطقته بالوردية بتونس.

وأكد نائب رئيس حزب العمل والإنجاز، أحمد النفاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد " أن "الأخطر من منع السفر على المكي هو قرار منعه من الخروج من منطقة سكنه بالوردية، أي أنه يجب ألا يتواصل مع الجهات ولا مع الناس"، مضيفاً أن "القضية تحركت منذ إعلان المكي ترشحه للانتخابات لتتم دعوته إلى التحقيق في قضية الفقيد رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي"، وأشار إلى أن "التهمة الموجهة لرئيس الحزب بالقتل العمد لا يوجد ما يبررها ولا يوجد ما يشير إلى أن الفقيد مات مقتولاً"، مبيناً أن "لا علاقة للمكي بالشخص المعني خاصة وأنه عندما تقلد منصب وزير للصحة مضى على سجن الفقيد سنة تقريبا. ولم يوقّع المكي على أي وثيقة بخصوصه".

وقال النفاتي إن "من أهم شروط الترشح للرئاسة جمع 10 آلاف تزكية في ظرف أسبوعين تقريباً،  ومن المفروض الانطلاق اليوم في زيارة الجهات وكان هناك برنامج كامل للعمل والزيارات ولكن فوجئنا بهذا القرار، وكأن لا حق للمكي بالترشح والتواصل مع الناخبين وإن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على الاستهداف السياسي الممنهج"، وتابع أن "وجود المكي في بيته في سياق انتخابي يعني أنه سجين في بيته، وهذا لا يختلف عن وجوده في سجن المرناقية"، مؤكداً أن "المكي محروم من التواصل مع الناس وإستكمال ملفه الإنتخابي. ولكنهم سيعملون كحزب على جمع التزكيات".

وأشار النفاتي إلى أن قرارات المحكمة "تطرح عدة تحديات جديدة وستؤثر على إقناع الناخبين لكن لن يكون هناك أي انسحاب حالياً من السباق، لأن الهدف هو التغيير وإخراج البلاد من أزمتها وهذا لن يكون إلا بالصندوق"، مؤكداً أن "لا بديل عن النضال السياسي، وحتى لو لم تتوفر الشروط سنعمل على توفيرها أو توفير الحد الأدنى منها". وقال المتحدث باسم الحزب إن "المكي مرشح جدي حقيقي، وصاحب تجربة سياسية، و نائب سابق بالبرلمان وله حظوة شعبية، كما أن له رصيد طلابي ونضالي، وبالتالي نحن أمام عملية استهداف واستبعاد مؤكدة"، مؤكداً أن الحزب سيواصل "المسار في جمع التزكيات وسينخرط إيجابياً في الانتخابات الرئاسية".

أخبار

التحديثات الحية

الوزير التونسي السابق عبد اللطيف المكي: متمسك بترشحي رغم الملاحقات

وكان المكي قال في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إن الأحداث أكدت صواب رؤيته بخصوص الانتخابات، وبأنها "معركة سياسية استراتيجية لا بد من خوضها لإخراج تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها"، معتبراً أن "إخراج تونس من الأزمة السياسية يمثل مقدمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وترتيب الملف السياسي، بحيث تستقر الديمقراطية وتنتشر حالة من الاطمئنان بين كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والنخب، وهو الشرط الأساسي للتفرغ لمعركة التنمية الشاملة بعد ذلك".

ولم يتبق سوى ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية في تونس المحددة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط قلق المعارضة من انتخابات غير نزيهة، بسبب استمرار غموض القواعد والشروط وضيق الوقت والتضييق على الحريات.