تونس: منع سفر على مرشح الانتخابات الرئاسية المكي

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، قراراً بفرض منع السفر على رئيس حزب العمل والإنجاز والمرشح للرئاسة عبد اللطيف المكي، مع الإبقاء عليه في حالة سراح. وجاء القرار بحق المكي بعد بضعة أيام على إعلانه الترشح للرئاسة.

وأكدت المحامية منية بوعلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بعد التحقيق مع موكلها "قرر قاضي التحقيق تأجيل القضية مع إبقاء المكي بحالة سراح واتخاذ مجموعة من الإجراءات، تتمثل في منع السفر ومنعه من الظهور في جميع وسائل التواصل والإعلام، ومنعه من مغادرة حدود معتمدية الوردية في تونس العاصمة (مكان إقامته)"، مضيفة أن المكي يخضع للتحقيق في قضية رجل الأعمال الراحل الجيلاني الدبوسي.

وتوفّي الدّبوسي في 7 مايو/أيار 2014 (خلال فترة حكم الترويكا) بعد خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة. ودخل المكي حكومة حمادي الجبالي في ديسمبر/كانون الأول 2011، وبقي مع حكومة علي العريض حتى استقالتها في يناير/كانون الثاني 2014، وغادرها قبل وفاة الدبوسي.

وأكد المكي، في تدوينة مساء أمس الخميس، أنه "يحتمي بقضاء الله العادل من قضاء البشر، وأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة ، ويستحق التضحية والكفاح"، مضيفاً: "لتستمر المسيرة".

وكان المكي قال، في 4 يوليو/تموز الجاري، في فيديو نشره على حسابه في منصة فيسبوك: "تمت دعوتي للتحقيق في ملف الفقيد الجيلاني الدبوسي بعد نحو خمسة أيام من تقديم ترشحي للرئاسية"، وأكد أنه متمسك بمواصلة مسيرته وترشحه للانتخابات برغم الملاحقات السياسية.

ولم يتبق سوى ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية في تونس المحددة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط قلق المعارضة من انتخابات غير نزيهة، بسبب استمرار غموض القواعد والشروط وضيق الوقت والتضييق على الحريات.

أخبار

التحديثات الحية

الوزير التونسي السابق عبد اللطيف المكي: متمسك بترشحي رغم الملاحقات

وقال المكي، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إن الأحداث أكدت صواب رؤيته بخصوص الانتخابات، وبأنها "معركة سياسية استراتيجية لا بد من خوضها لإخراج تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها"، معتبراً أن "إخراج تونس من الأزمة السياسية يمثل مقدمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وترتيب الملف السياسي، بحيث تستقر الديمقراطية وتنتشر حالة من الاطمئنان بين كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والنخب، وهو الشرط الأساسي للتفرغ لمعركة التنمية الشاملة بعد ذلك".