تواصل الإدانات لمخططات الاحتلال ضمّ الضفة الغربية: انتهاك للقانون الدولي

12 نوفمبر 2024
مستوطنون يقتحمون قرية دير شرف الفلسطينية بالضفة الغربية، 2 نوفمبر 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أدانت قطر وتركيا والاتحاد الأوروبي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، معتبرين أنها انتهاك للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.
- شددت قطر على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين لتحقيق السلام العادل، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أن التصريحات تقوض القانون الدولي.
- تقارير إسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو يرى توافقاً محتملاً مع إدارة ترامب الجديدة بشأن مخططات فرض السيادة على الضفة الغربية.

الخارجية القطرية: تصريحات سموتريتش انتهاك سافر للقانون الدولي

بوريل عن خطط الضم: تنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد حل الدولتين

تتواصل الإدانات العربية والدولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه، أمس الاثنين، بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وأدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، وعدتها "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة "اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس"، كما أكدت "ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة".

وأكدت الوزارة أن "التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار". وجددت وزارة الخارجية "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة. من جانبه، أدان السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، مخططات ساسة إسرائيليين من اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية المحتلة. وكتب زايبرت على منصة "إكس" أن التصريحات ذات الصلة التي أدلى بها سموتريتش كانت بمثابة "دعوة مفتوحة للضم"، وأضاف: "أي استعدادات لتنفيذ هذا الهدف تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. ونحن ندين هذا الإعلان الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها".

وأدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش، بأن 2025 سيكون "عام ضم" الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في منشور لبوريل على حسابه في منصة إكس، الثلاثاء. وقال بوريل إنه "يدين بشكل لا لبس فيه" تصريحات الوزير الإسرائيلي. وأضاف: "مثل هذه التصريحات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين".

واليوم الثلاثاء، أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال، خلال محادثات مع مقرّبيه في الأيام الأخيرة، إنه عند دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة إلى جدول الأعمال. وتعتقد حكومة نتنياهو، على ما يبدو، أنّ الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب ستكون أكثر تماهياً مع مخططاتها، ولا سيما في الضفة الغربية.

(أسوشييتد برس، قنا، الأناضول، العربي الجديد)

The website encountered an unexpected error. Please try again later.