تونس: مطالبات بالإفراج عن البرلماني راشد الخياري لعلاجه من ورم سرطاني
تزايدت المطالب بالإفراج عن البرلماني التونسي في المجلس المنحل، راشد الخياري، من حبسه لتلقي العلاج بعد إعلان إصابته بورم سرطاني، وصفه نشطاء بالخطير.
وحول الوضع الصحي للخياري، أوضحت محاميته، إيناس الحراث، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لم تُشخَّص حالته من قبل مختص في الأمراض السرطانية، مشيرة إلى أن الخياري ومحاميه طلبوا من إدارة السجن "معاينة الورم الذي يبلغ حجمه إصبعين طولاً وعرضاً على مستوى وسط الصدر".
وأضافت: "الورم يزداد تضخماً، وهو ما يتطلب نقله وأخذ عيّنة من هذا الورم، ليتم تشخيصه إن كان حميداً أو خبيثاً وانطلاقاً من التشخيص يتم تحديد نوع العلاج".
وأفادت قائلة: "نحن قلقون على وضع الخياري وعلى الوضع الصحي لعدد كبير من المساجين الموجودين في السجون التونسية بسبب غياب التجهيزات والأطباء وفقدان الأدوية وبطء التفاعل بين طلب المريض ومعاينته من الطبيب".
وقالت المحامية إن "كل ملفاته التي يحاكم فيها، سواء في حالة سراح أو التي صدر فيها حكم أو التي هو فيها بحالة إيداع بانتظار حسمها. محتويات كل هذه الملفات تافهة لا تشكل خطراً ولا ضرراً، وهي قضايا جناحية أحكامها بين الشهرين وثلاثة أشهر"، مشددة على أن "الأصل في القانون هو حرية الإنسان والاستثناء هو الإيداع بالسجن ونحن لا نرى مانعاً من محاكمته وهو في حالة سراح إن كانت المحاكمات ضرورية، ولا نرى سبباً لهذا الاستهداف الممنهج".
وشددت على أنه "كلما أُغلق ملف للخياري إلا وفتح ملف جديد، ونحن لا نعلم سبب تعرضه لهذه المظلمة، وحالته الصحيحة تتطلب القليل من الرأفة والإنصاف".
وبينت أن "الدفاع يطلب بالإفراج عنه ومحاكمته في حالة سراح، ويوجد في القانون التونسي كل الضمانات لذلك، خصوصاً أن الجرائم ليست خطيرة والأحكام كذلك والوقائع تهم قضايا رأي". وتابعت الحراث أنه "ما زالت قضية مؤجلة حتى 17 يناير/ كانون الثاني وقضايا أخرى قضى فيها أكثر من المدة المستوجبة للتمتع بالسراح الشرطي، ما يعني أن الإرادة هي ما تمنع من العلاج في بيته ومحاكمته في حالة سراح".
وحكمت المحكمة العسكرية بسنتين سجناً على الخياري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بسبب تصريحاته الإعلامية في أحد البرامج التلفزية تتعلق ''بقاعدة عسكرية موجودة في منطقة سيدي حمد ببنزرت''، وذلك نقلاً عن أحد الأشخاص.
ويواجه الخياري تهماً تتعلق بالإساءة إلى الجيش والتآمر على أمن الدولة، بعد اتهامه الرئيس قيس سعيّد بتلقي تمويل من الولايات المتحدة خلال الانتخابات (وهو ما نفته واشنطن لاحقاً)، كذلك حُكم عليه بثلاثة أشهر سجناً في قضية تتعلق بنسبة أمور غير صحيحة.
وقال البرلماني بالمجلس المنحل، والقيادي بائتلاف الكرامة، زياد الهاشمي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "ما يتعرض له النائب راشد الخياري عملية تصفية ممنهجة من سلطة الانقلاب لأنها ترفض تمكينه من العلاج مع سوء معاملة داخل السجن".
وتابع: "توجه المحامون في أكثر من مناسبة للسلطات حتى يتم فحصه ومداواته بعد ظهور علامات على جسمه تفيد مرضه بالسرطان الذي لم يكن مريضاً به خارج السجن". وشدد قائلاً: "اليوم نطالب سلطة الانقلاب بتمكين النائب راشد الخياري من حقه في العلاج والكف عن عملية هرسلته وسوء معاملته داخل السجن''.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
