تونس: سعيّد يفوز بولاية ثانية

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم الاثنين، فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم الأحد، من الدور الأول، بعد حصوله على 90.69% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح المسجون العياشي زمال على 7.35% والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي حصل على 1.97%. 

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، إن قيس سعيد حصل على نحو 2.5 مليون صوت من أصل نحو 2.8 مليون صوت، وأشار بوعسكر إلى أن نسبة المشاركة العامة بلغت 28.8% من عموم الناخبين المسجلين الذين يبلغ عددهم 9,753,217 ناخباً.

وكان رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، قال لـ"العربي الجديد" بعد إعلان التلفزيون التونسي النتائج المتوقعة للانتخابات أمس الأحد: "نحن نعتبر أن في تقديم النسب تأثيراً لا على الانتخابات التي انتهت فقط، بل على الرأي العام للقبول بالنتائج التي ستعلنها هيئة الانتخابات، فسوء النية محتمل لتغطية وتوجيه الرأي العام عن حقيقة الأرقام الانتخابية التي نعتقد جازمين أن العياشي زمال مرّ على أساسها إلى الدور الثاني"

من جهته، قال المرشح زهير المغزاوي في تصريح إعلامي من مقر حملته، أمس الأحد، إن "النتائج الأولية التي أُعلن عنها من قبل مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء على التلفزيون الرسمي مجانبة للصواب وغير صحيحة"، منتقداً ما وصفه بـ"انحياز التلفزيون الرسمي لفائدة المترشح والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد". وأكد المغزاوي أن "نتائج سبر الآراء مخالفة للمعطيات المتوفرة لديه بخصوص الأصوات التي حصل عليها"، معتبراً أن "الغاية من ذلك هي تهيئة الرأي العام لتقبل النتائج الرسمية التي ستعلن عنها الهيئة المستقلة للانتخابات غداً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية التونسية على مقاس قيس سعيّد

وشاب الانتخابات الرئاسية التونسية الكثير من الانتقادات من قبل الجسم السياسي التونسي، وأعلنت أحزاب تونسية مقاطعتها بالإضافة إلى حملة احتجاج كبيرة بعد قيام البرلمان المؤيد لقيس سعيد بتعديل قانون الانتخابات في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل أيام من إجراء الانتخابات، وكانت الصورة النهائية أمس الأحد أن قيس سعيد كان ينافس مرشحاً معتقلاً ومحكوماً بأكثر من 12 سنة سجناً في قضايا انتخابية بحتة، هو رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، وآخر كان مسانداً لقرارات 25 يوليو/تموز 2021 الانقلابية التي اتخذها سعيّد، وهو الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.

كما استبعدت السلطات التونسية ثلاثة مرشحين آخرين على الرغم من صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى السباق الانتخابي، ليدفع كل ذلك معظم الأحزاب التونسية الفاعلة للدعوة إلى مقاطعة هذا الاستحقاق، والتشكيك في نتائجه قبل إجرائه، ما يجعل الشرعية المترتبة عن هذه الانتخابات ضعيفة، في ظل التضييق على المسار الانتخابي بشكل كامل وما سبق ذلك من اعتقالات طاولت أبرز خصوم سعيّد، لا سيما قياديي حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.