أكدت حركة النهضة التونسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "ثقتها التامة في نجاح مسار المعارضة الديمقراطية في إسقاط منظومة الحكم الفردي المطلق التي دأبت على تقسيم الشعب والإقصاء الممنهج للمخالفين سياسيا، مقابل عجزها عن تركيز حلول واقعية".
وقالت الحركة إن "هذه السلطة عبر سياساتها المضللة تحولت إلى منطلقٍ لتوترات اجتماعية وأزمات اقتصادية مضافة، وباتت تمثل تهديدا للاستقرار المستوجب لتنزيل الإصلاحات الضرورية، والتي تقتضي عودة المسار الديمقراطي المعطَّل وبناء المؤسسات الشرعية المنتخبة وتركيز الوحدة الوطنية بغاية إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي".
وجاء بيان الحركة إثر انعقاد مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، للتداول في الشأن الوطني، في سياق حراك شعبي متصاعد ومناهض للانقلاب وواقع اجتماعي محتقن وأزمة سياسية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وتوجهت الحركة بالتحية لـ"كل المناضلين والمناضلات الأحرار الذين حضروا مسيرة جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أكتوبر 2022، في ذكرى عيد الجلاء الوطني مستلهمين من هذه المحطة الفارقة في تاريخ البلاد معاني التضحية والعطاء من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الجاثم عليها منذ انقلاب 25 يوليو، في تعبير جلي عما ترسب خلال عشرية الانتقال الديمقراطي من وعي بثقافة الحرية والديمقراطية ورفض التنازل عن مكتسبات الثورة المجيدة مهما كان الثمن".
وحذرت "النهضة" من "خطورة الأوضاع الاجتماعية المحتقنة والقابلة للانفجار والانفلات"، محملة "سلطة الانقلاب مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة دواليب الدولة وإدارة الأزمة السياسية التي حولها الانقلاب إلى كارثة اجتماعية واقتصادية في غياب الرؤية للحلول والضعف الناتج عن غياب كفاءة الفريق الحكومي المعين من طرف قيس سعيد، واقتصارها على معالجة الأوضاع المتأزمة بمقاربة أمنية أثبتت فشلها في كل مرة، كما هو الحال في قضية غرق مركب الحرقة بجرجيس".
واستنكرت الحركة ما وصفته بـ"حملات التشويه التي طاولت عددا من مناضلي ومناضلات جبهة الخلاص الوطني، خصوصا زعيمها الأستاذ نجيب الشابي والأستاذ جوهر بن مبارك والمناضلة شيماء عيسى، وتعبر عن تضامنها الكامل معهم ضد هذا الاستهداف الممنهج".