تونس: الأخطاء في نتائج الاستفتاء تطيح رئيس ديوان هيئة الانتخابات

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الخميس، أنها قررت إعفاء رئيس ديوان الهيئة عمر بوستة، بسبب الأخطاء التي تسربت أمس إلى جداول المحافظات المعتمدة في عملية الاستفتاء.

وكانت الهيئة قد نشرت، الثلاثاء، على صفحتها نتائج أولية للاستفتاء، قبل أن تقوم بحذف هذه النتائج ونشر نتائج أخرى مكانها، تضمنت تغييراً كبيراً في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب الدوائر الانتخابية (25 دائرة من أصل 33).

وكانت عدة أحزاب قد نددت بهذا التضارب في الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات والأرقام المنشورة.

وقال عضو الهيئة، تليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تم إعفاء رئيس ديوان الهيئة بسبب أخطاء قام بها، وبعد محاولته الاجتهاد في تجميع نتائج المحافظات في جدول واحد، ولم يتثبت من تطابق الأرقام وتبويبها مع المحافظات، فالأرقام صحيحة ولكنها لم تكن مرتّبة، ونتج عنها شوشرة كبيرة"، مشيراً إلى أن "النتائج الرسمية صحيحة وتمت بمحاضر وبالمعاينات والإمضاءات وصدرت رسمياً".

وأوضح أن "ما حصل هو مجرد جدول إداري لا قيمة قانونية له، ومحاولة لجمع نتائج المحافظات نتج عنها خلل في التوزيع، فتم سحبه لأنه لا قيمة له وغير معتمد في النتائج، وهو اجتهاد إداري لوضع جدول واحد، وتم تعويضه بتفاصيل النتائج في كل هيئة فرعية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: سعيّد يستعجل تنفيذ الدستور الجديد قبل إعلان النتائج النهائية

وفي تصريح صحافي، قال عضو هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، إن "محضراً رسمياً صدر وتضمّن أرقاماً صحيحة، وما تم التسويق إليه من خلال تصريحات بخصوص التزوير لا أساس له من الصحة"، مضيفاً في تصريح إعلامي، أن "ما حصل أنه تم نشر وثيقة تتعلق بجدول في الموقع الرسمي للهيئة المستقلة للانتخابات، وهو خطأ إداري ومادي، ارتكبه بعض الأعوان في الهيئة بإدراج أرقام لا صلة لها بالواقع"، مشيراً إلى أن "الهيئة تفطّنت إلى هذه الأخطاء وأصدرت بلاغاً توضيحياً لإصلاح الأخطاء التي تسربت".

مؤكداً أن "مجلس الهيئة اتخذ قراراً شجاعاً، وتم نشر جميع محاضر مراكز التجميع وعدد الأصوات، وهي مطابقة للأرقام المعلنة سابقاً".

وبيّن أن "الأصل هو البراءة وسلامة النية، والأمور القصدية غير مثبتة إلى أن يثبت عكس ذلك، مبيناً أنه حصل خطأ مادي تترتب عليه أثار قانونية في المسار المهني، وتم أمس اتخاذ قرارات إعفاء لموظفين داخل الهيئة، وهم رئيس الديوان وعاملون في قاعة العمليات، لأن الخطأ أدخل شكوكاً وإرباكاً لدى الرأي العام".

وفي تعليقه على هذا القرار، دون عضو هيئة الانتخابات، الذي تم منعه من الحضور يوم الاستفتاء، سامي بن سلامة: "استقيلوا أنتم والمدير التنفيذي، فهو سبب كل البلاء، أما مدير الديوان فمهما كان من أمر ليس له علاقة بالنتائج".

وأضاف: "تصوتون وتوقعون (على المحاضر) دون أن تتثبتوا، وهو الذي سيثبت في صحة النتائج بدلاً عنكم؟".

النهضة: فشل الاستفتاء وسقط دستوره

‏‎وفي سياق متصل، قالت حركة النهضة التونسية: "لقد فشل الاستفتاء، وسقط بالتالي مشروع الدستور، وبقي دستور 2014 دستور الثورة الشرعي، ‏ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائماً فاقداً للشرعية والمشروعية".

وأضافت الحركة في بيان لها: "مهزلة الاستفتاء لم تنتهِ بعد، بكل ما سبقها وما رافقها من تحايل ومغالطة وما نتج عنها من ‏فشلٍ.‏ ورغم كل ذلك، وكما كان متوقعاً ونبهنا إليه في حركة النهضة، فإن الانقلاب ومن معه ‏ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي".

‏واعتبرت النهضة، في بيانها، أن "سعيد عمل على تمرير دستور كتبه بنفسه يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية، ويهمش فيه كل ‏مؤسسات الدولة ويرتهنها إليه، وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات... ‏إلخ".

‏‎وحول مجريات الاستفتاء اعتبرت الحركة أن "مقاطعة 75‌‎%‌‏ على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي لهذا الاستفتاء المفتعل، لَتُعَبِر عن ‏رفض الشعب لهذا المشروع، وبالتالي سقوطه نهائياً، إذ الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين، ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌‎%‌‏، فكيف إذا كانت المشاركة رغم كل ‏ضروب التزييف لا تزيد عن ربع المسجلين".

‏‎واعتبرت الحركة أن "النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء وسقوط دستور سعيد للحكم الفردي الفرعوني يستوجب ‏استخلاص العبر من ذلك وعلى رأسها اعترافه بفقدان شعبيته".

و‌اختتمت الحركة بيانها ‏بالتحذير من أن سعيد "بتعنته وتماديه في فرض مشروعه الاستبدادي يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية، وفي عزلتها الدولية، وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس ‏والفتن والتناحر".‏