تشكيك أممي في إزالة النظام السوري أسلحته الكيمبائية ودعوة أميركية لمحاسبته

جددت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، تأكيدها أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتبر الإعلان الأوّلي للنظام السوري بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية غير مكتمل وغير دقيق بسبب الفجوات والتباينات في الإعلان. 

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال إحاطتها الشهرية حول تنفيذ القرار 2118 (2013) المتعلق بالأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

وتعني تصريحات المسؤولة الأممية أن المنظمة لا يمكنها الحسم والتأكيد بأن برنامج النظام السوري للأسلحة الكيميائية قد أزيل بالفعل كما يدّعي النظام، مؤكدة أن فريقا تابعاً للمنظمة سيتوجه إلى سورية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لمتابعة عمله بالاتفاق مع النظام. 

أخبار

التحديثات الحية

وكالة مراقبة الأسلحة الكيميائية تطالب بمعلومات من النظام السوري

من جانبها، دعت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر وحاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وعدم التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.

وأشارت غرينفيلد إلى أن هدف نظام الأسد يعمل على تقويض عمل المنظمة بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مذكرة بنتائج تحقيقات سابقة للمنظمة خلص فيها فريقها إلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في أربع حالات من الحالات التي حقق فيها.

كما ذكّرت بأربع حالات إضافية خلصت فيها آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، إضافة إلى حالة أخرى استخدم فيها "داعش" الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

ورحبت السفيرة الأميركية "بعزم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إرسال فريق تقييم الإعلان إلى سورية لإجراء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات في دمشق في وقت لاحق من هذا الخريف"، داعية النظام السوري إلى الالتزام الواضح بالتعاون مع  منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الإعلان الذي قدمه نظام الأسد حول أسلحته الكيميائية خلص إلى أن هذه الإعلان "لا يزال من غير الممكن اعتباره دقيقًا وكاملاً". 

واتهمت السفيرة الأميركية النظام السوري بالمراوغة، مشيرة في هذا السياق إلى بلاغه عن تدمير حاويتين سبق أن تم تفتيشهما، على الرغم من تعليمات المنظمة بعدم فتح أو نقل أو تغيير الحاويات ومحتوياتها بأي شكل من الأشكال، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

وقالت السفيرة الأميركية " أفاد نظام الأسد بأن هذه الأسطوانات دمرت خلال الهجوم في 8 حزيران/ يونيو 2021 في موقع مختلف(...) لم يخطر النظام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد إلا بعد أن أبلغ عن تدميرها".

واتهمت السفيرة الأميركية روسيا والصين دون أن تسمي الأخيرة، بالدفاع عن النظام السوري وعرقلة عمل المجلس، مضيفة "يدعو قرار مجلس الأمن 2118 إلى فرض تدابير بموجب تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال لقراره(...) لدينا الآن أدلة دامغة على وجود عدد من حالات لم يمتثل فيها  نظام الأسد للقرار".

من جهتها، اعترضت روسيا على التقرير ووصفته بأنه منحاز وسياسي، فيما طعنت بكفاءة المحققين والطرق المستخدمة في التحقيق. 
جاء ذلك على لسان نائبة السفير الروسي للشؤون السياسية آنا ايفيستيغنيفا التي قالت، إن"هدف المنظمة أصبح إيجاد سيناريو يتوافق مع الاستنتاج بأن النظام السوري مذنب (...) بكلمات أخرى يخدم هدفا سياسيا".

وعبرت عن رفض الخلاصة التي توصل إليها التقرير وتلك الخلاصات المستقبلية بحسب قولها، مؤكدة استياء بلادها من قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/ نيسان الماضي بتعليق حق النظام السوري بالتصويت في المنظمة بعدما تبين استخدام قواته مرارا غازات سامة ضد المدنيين بحسب تقارير للأمم المتحدة وفريق التحقيق المشترك.