أعلن المرشح الرئاسي السابق في تركيا محرم إنجة، اليوم الاثنين، تركه حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وتقديم استقالته تمهيداً لتشكيل حزب جديد بعد اكتمال التحضيرات، داعياً الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الاستقالة أيضاً.
وفي مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، أعلن إنجة أنه استقال من حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، بعد أن بدأ بحملة "البلد"، وقرر تأسيس حزب جديد سيعلن عنه قريباً بعد اكتمال كافة التحضيرات، موضحاً أنّ هدفه هو الحصول على الأغلبية الكافية للوصول إلى رئاسة البلاد.
واستهل المرشح الرئاسي السابق حديثه عن التطورات في تركيا، وأحداث جامعة "بوغاز إيجي" والمطالب باستقالة رئيسها مليح بولو، المعين من قبل أردوغان، مطالباً الرئيس التركي بالاستقالة، معدداً الأسباب وهي المؤشرات الاقتصادية السيئة والوعود التي لم يتمكن أردوغان من الإيفاء بها في الانتخابات الماضية.
كما عدد الأسباب التي دعته لتقديم استقالته و"هي ليست لأسباب أيديولوجية وإنما بسبب الفجوة التي باتت حاصلة بين قاعدة الحزب وقيادته"، مشيراً إلى أنّه يترك حزب "الشعب الجمهوري" بعد 42 عاما ًمن العطاء فيه على مختلف المستويات، ومشدداً على أنه لا يزل يؤمن بقيم مصطفى كمال أتاتورك مؤسس البلاد، مستدركاً أنّ "الشعب الجمهوري" "لم يعد حزب أتاتورك بل فقط اسماً على ورق".
وأضاف "أترك الحزب ممن يتسولون الديمقراطية من أميركا، (قاصداً التعويل على الدعم الأميركي للمعارضة)، وممن يكفِّرون أتاتورك (حزب السعادة)، وممن لا يستطيعون قول مصطفى كمال أتاتورك (حزب الشعوب الديمقراطية الكردي)، ومن جماعة الخدمة (الحزب الجيد)"، وهذه الأحزاب تحالفت ضمن تحالف الشعب في الانتخابات المحلية قبل عامين".
وفي نفس الوقت، نفى إنجة أن يكون هدفه عقد أي تحالف مع "التحالف الجمهوري" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، بل على العكس فهدفه هو الحصول على نسبة خمسين زائد واحد والفوز على "التحالف الجمهوري"، معتبراً أنّ "الناخبين يصوتون لأردوغان لأنه ليس هناك خيار آخر".
وشدد على أنّ النواب الثلاثة المستقيلين من الحزب قبل نحو أسبوعين، محمد علي تشيبي وحسين عوني أقصوي وأوزجان أوزال، انضموا إلى حزبه ويعملون في صفوفه، معتبراً أنه سيمتلك كتلة برلمانية قوية تكون الرابعة في البرلمان بعد تأسيس الحزب وانتقال نواب برلمانيين إلى حزبه، من دون الكشف عن الرقم والأعداد والأسماء، متعهداً بأن يعلن عن الحزب وشعاره في الأيام المقبلة.
وواجه إنجة الرئيس أردوغان ومرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2018، وكان مرشحاً عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وليس عن "تحالف الشعب" المعارض، ليحقق نسبة تجاوزت 30٪ خلف الرئيس أردوغان الذي حصل على أكثر من 52٪ من الأصوات.
إعادة محاكمة معارض تركي
إلى ذلك، وفي سياق منفصل، قدمت النيابة العامة في إسطنبول طلباً للمحكمة الجنائية الـ14 في إسطنبول، بإعادة محاكمة النائب البرلماني السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" أنيس بربر أوغلو، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا قبل أيام تجريده من حقوقه الفردية والسياسية للمرة الثانية، حيث رفضت المحكمة الأصلية قرار الدستورية العليا الأول.
وقررت المحكمة قبول الطلب، وإبطال جميع الأحكام التي طاولته، وإعادة حقوقه الدستورية، وإعادة محاكمته من جديد، على أن تتوقف المحاكمة بانتظار حصول طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه من قبل وزارة العدل.
ويعتبر هذا القرار بمثابة خطوة على طريق الإصلاحات القضائية التي توعد بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على لسان الرئيس أردوغان قبل أشهر، ويمهد لإعادة النظر بقضايا مماثلة، حيث أن بربر أوغلو اعتقل وطرد من البرلمان بعد الأحكام القضائية التي صدرت بحقه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرّت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحصول انتهاكات، لكن المحكمة الجزائية لم تجد مبرراً لإعادة المحاكمة، التي اتهم فيها بربر أوغلو بتسريب معلومات وصور لصحيفة "جمهوريت" المعارضة بشأن إيقاف شاحنات تابعة للمخابرات التركية من قبل قوى الأمن، كانت تنقل أسلحة لقوى المعارضة السورية.
واعتبرت تلك الحادثة فخاً نُصب للحكومة التركية من قبل جماعة "الخدمة"، التي يتزعمها فتح الله غولن وتصنفها أنقرة "منظمة إرهابية"، وذلك في 2014، قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، حيث حوكم بربر أوغلو بداية بالسجن 25 عاماً، لتخفض من قبل المحكمة الاستئنافية إلى السجن خمس سنوات وعشرة أشهر.
وخلال فترة المحاكمة، انتخب بربر أوغلو عضواً في البرلمان، وحكمت المحكمة بالإفراج عنه خلال فترة دورته البرلمانية، لكن البرلمان أسقط عضويته بمذكرة رئاسية في يونيو/ حزيران الماضي، ليُعتَقَل في اليوم التالي ويُطرَد من البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
