تأكيد رسمي لتعرُّض الانتخابات الكندية لتدخل أجنبي دون تقويض نزاهتها

خلصت لجنة تحقيق عامة الجمعة إلى أن الانتخابات الكندية الأخيرة التي أعادت حكومة جاستن ترودو الليبرالية إلى السلطة، قد شهدت تدخلاً أجنبياً، لكنها أكدت أن ذلك لم يُغيّر نتيجة الانتخابات. وقالت رئيسة اللجنة المعنية بالتدخل الأجنبي ماري جوزيه هوغ إن "أعمال تدخل أجنبي قد ارتُكبت خلال الاقتراعين العامين الفدراليين الأخيرين، لكنها لم تقوِّض نزاهة نظامنا الانتخابي الذي لم تهتزّ صلابته".

وخلص هذا التقرير المرحلي الأول الذي نُشر بعد 21 يوماً من جلسات استماع لرؤساء وكالات استخبارات ومسؤولين كبار وقادة سياسيين كنديين، إلى أن "الحزب الليبرالي كان سيتولى السلطة مع أو من دون تدخل أجنبي في عامي 2019 و2021". ومنذ أشهر، أدت شكوك حيال حصول تدخل صيني في الانتخابات الكندية إلى زيادة الضغط على الحكومة، ودفعت إلى إطلاق تحقيق عام في هذا الموضوع في سبتمبر/ أيلول الماضي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

شرارة الاحتجاجات الطلابية من أجل غزة تصل إلى كندا

ووثّق التقرير، الذي صدر الجمعة هذه المناورات الأجنبية، وجاء فيه أن "الدول الأجنبية تستخدم مجموعة تكتيكات للتدخل في الديمقراطية الكندية" مثل "دفع رشى" وممارسة "الابتزاز" و"إطلاق تهديدات"، و"عرض دعم مالي"، خصوصاً على مرشحين سياسيين، و"شنّ هجمات إلكترونية" أو حتى "تنفيذ حملات تضليل". وأشارت اللجنة إلى أن الاستخبارات الكندية تعتبر أن الصين "تشكل إلى حدٍّ بعيد أكبر تهديد للفضاء الانتخابي الكندي".

وهذه الاستنتاجات "أولية" ويُتوقع صدور تقرير نهائي في كانون الأول/ ديسمبر. وقال وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية دومينيك لوبلان: "لن ننتظر التقرير النهائي لمواصلة تعزيز إجراءاتنا"، مؤكداً أن الحكومة ترحِّب بهذه الاستنتاجات الأولية. والشهر الماضي، أدلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بشهادته أمام هذه اللجنة، معتبراً أن الجهود التي بذلتها حكومته لإحباط محاولات التدخل قد تكللت بالنجاح. ولطالما نفت الصين الاتهامات بالتدخل، في وقت تسود توترات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت اللجنة البرلمانية للأمن القومي والاستخبارات الكندية قد قدّمت تقريراً عن التدخل الأجنبي في الانتخابات الكندية في 2019، داعية الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد. ونشرت وسائل إعلام كندية سلسلة مقالات استندت إلى تسريبات مصدرها أجهزة استخبارات، تحدثت بالتفصيل عن محاولات مفترضة من بكين للتدخل في آخر عمليتي انتخاب على المستوى الفيدرالي. ويتعلق الأمر بتمويل سرّي أو ضلوع في حملة بعض المرشحين خلال الانتخابات الفيدرالية في 2019 و2021.

(فرانس برس، العربي الجديد)