بلينكن لعباس: الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقتها مع السلطة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد في رام الله، "إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني".

وأضاف بلينكن "لقد ركزنا جهدنا وأعمالنا خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، ويشمل أيضاً إعادة الانضمام لأونروا، وتقديم نصف مليار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي".

وتابع "تم تقديم الدعم المالي والاقتصادي للقطاع الخاص والأعمال الصغيرة، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال الوزير الأميركي: "هذا الدعم المقدم ليس اقتصادياً فقط، بل نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان، وأيضاً دعم المجتمع المدني، حيث اجتمعت اليوم، في مدينة القدس، مع قادة المجتمع المدني وهم جزء أساسي من النسيج الاجتماعي الفلسطيني"، مضيفًا "تحدثنا مع الرئيس وفريق عمله حول أهمية وجود حوكمة مسؤولة".

وأضاف: "في صلب كل هذه الأمور، نجدد التأكيد على الالتزام المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين، إذ إن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كليهما يستحقان أن يعيشا بنفس القدر من الحرية والفرص والكرامة والعيش الجيد، ونحن نؤمن بأن أفضل طريق لترجمة ذلك هو وجود الدولتين، لكن الطرفين مختلفان بصورة كبيرة في مواقفهما حالياً حول ذلك".

وتابع: "سنستمر في عملنا خطوة بخطوة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسنعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف أي إجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر، وهذا يشمل توسيع الاستيطان، وأيضاً الاستيطان الذي ينخرط به مستوطنون، وطرد الناس من منازلهم، وهدم المنازل".

أخبار

التحديثات الحية

وقفة تندد باللقاء السداسي في النقب: طعنة للتضحيات الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية الأميركي "ضرورة أن يمر شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح المسيحي، وعيد الفصح اليهودي، بسلام ومن دون أية أعمال عنف".

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "يسعدني الترحيب بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته إلى فلسطين، وقد كانت فرصة لإطلاعه على آخر المستجدات، كما قدمنا الشكر للإدارة الأميركية على الدعم الذي تم تقديمه للشعب الفلسطيني، خاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا".

وأكد أن "الأولوية دائماً يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية".

وشدد عباس على "التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في منطقتنا والعالم".

وتابع: "نؤكد أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب، وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإلغاء القوانين الأميركية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض".

وقال: "لقد أظهرت الأحداث الحالية في أوروبا ازدواجية المعايير بشكل صارخ، رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، كما أقرت بذلك منظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات وعدم احترام القانون الدولي، فلا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون"، مشيرًا إلى أن "استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب سيؤدي في وقت قريب إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني".

وأضاف عباس: "إن ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عنه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ، وإننا نتساءل هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته، وانتهاك حقوقه الشرعية، من دون اتخاذ تدابير وطرق تؤدي إلى نهاية هذا الاحتلال؟".