قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، القاسم وان، الاثنين، إن المرحلة الثانية من انسحاب قوة حفظ السلام من هذا البلد والتي بدأت ستكون "صعبة للغاية"، بسبب "الجدول الزمني الضيق" والظروف الأمنية واللوجستية.
بعد طلب المجلس العسكري المالي الذي فاجأ الجميع، قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي (مينوسما) في 30 يونيو/ حزيران وسحب 13 ألفاً من عناصر الجيش والشرطة بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وهو انسحاب بجدول زمني معقد وغير مسبوق.
وأعلن القاسم وان أمام مجلس الأمن الدولي "ما زلنا على المسار الصحيح لإنهاء المهمة بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول"، مضيفاً أنه حتى الآن جرت إعادة 1096 جندياً من قوة حفظ السلام إلى بلدانهم.
وبحسب قوله فإن "صعوبات قد ظهرت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانسحاب" التي انتهت الجمعة بإغلاق قاعدة رابعة هي ميناكا (شمال شرق البلاد).
وأوضح أن القافلة الأخيرة التي غادرت البر احتاجت إلى "51 ساعة لقطع مسافة 57 كيلومتراً" إلى تمبكتو "بسبب طبيعة المنطقة الوعرة، والوضع الذي تفاقم بسبب موسم الأمطار، وانعدام الأمن". وتعرضت لهجومين نفذهما "متطرفون مجهولون".
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد "كما كان يخشى الكثير منا فإن قرار الحكومة الانتقالية بتعليق عمل مينوسما أدى إلى أعمال عنف جديدة على الأرض".
ووفق وان "فإن المرحلة الثانية التي نبدأها الآن"، وتنص على إغلاق ست قواعد أخرى بحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول (تيساليت وأغيلهوك وكيدال في الشمال، ودوينتزا وموبتي في الوسط، وأنسونغو في الشرق) "ستكون صعبة للغاية"، مشيراً إلى مئات الكيلومترات التي ستضطر أكثر من ألف شاحنة إلى قطعها في ظل "انعدام الأمن بشكل كبير".
وأشار إلى أن الانقلاب في النيجر المجاورة "له أيضاً تداعيات على خطتنا للانسحاب التي تقوم على استخدام منطقتي العبور في كوتونو ولومي"، وبالتالي تستلزم المرور عبر النيجر.
وعلى الصعيد السياسي "لا تزال البعثة تشجع الأطراف على التوصل إلى اتفاق لتجنب وقوع حوادث غير ضرورية قد تكون عواقبها وخيمة"، على حد قوله.
ويأتي هذا الانسحاب في سياق "شلل" اتفاق السلام لعام 2015، وفي حين أن تمرد الطوارق السابق يسعى للسيطرة على بعض معسكرات مينوسما التي يجب تسليمها إلى سلطات مالي.
وأكد سفير مالي عيسى كونفورو "نحن منفتحون على الحوار من أجل تسوية القضايا التي قد تطرأ سلمياً". لكنه قال "أود التذكير بأن حكومة مالي لا تنوي تمديد مهلة الانسحاب إلى ما بعد تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
(فرانس برس)