دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الموافقة على هدنة إنسانية "حقيقة وطويلة الأمد" في قطاع غزة، وقال: "ثمة حاجة إلى تنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة. في المقابل، أكدت منظمات إغاثة دولية أن إسرائيل لم تلبِ المطالب الأميركية المتعلقة بتحسين وصول المساعدات. وقال خبراء في مجال الأمن الغذائي إن المجاعة باتت وشيكة على الأرجح في أجزاء من غزة.
وأضاف بلينكن، في تصريح صحافي من مقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "التحديات ضخمة في هذا الإطار، ولكننا نرى حلولا فعلية أيضا"، مشيرا إلى هدن إنسانية رافقت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة. واعتبر أن نجاح الحملة مردّه إلى حصول "هدن تكرّرت على مدى أيام، ليس فقط على مدى ساعات". وقال إن "تطبيق الإجراءات بشكل كامل ومطوّل أساسيٌ ليكون لها مفعول". وأضاف: "لقد حققت إسرائيل، وفق معاييرها، الأهداف التي وضعتها لنفسها. يجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب".
وبعد انتهاء مهلة مدتها 30 يوما منحتها الولايات المتحدة لإسرائيل لاتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، قالت واشنطن، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لا تمنع المساعدات عن غزة، وبالتالي لا تنتهك القانون الأميركي. وزعمت وزارة الخارجية الأميركية أنّ إسرائيل اتخذت عدداً من الخطوات للتعامل مع التدابير التي جاءت في رسالة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن بشأن الوضع الإنساني في غزة، معلنة أنها تواصل النقاشات "مع شركائنا في إسرائيل بشأن الخطوات التي اتخذوها"، ومشيرة إلى أن واشنطن ستواصل تقييم التزام إسرائيل بالقانون الأميركي.
وفي السياق، أفادت يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، بأنّ وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في الفترة المتبقية لإدارة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. وذكرت الصحيفة أنّ الغرض من العقوبات "خلق توازن في الانتقادات" عقب قرار الإدارة الأميركية عدم فرض حظر على الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بموجب مهلة حددتها واشنطن من قبل في وجه تل أبيب التي تمارس عملية تجويع ممنهجة في قطاع غزة، ولا تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الانسانية، وبعدما أعلنت واشنطن أنّ "إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي". وردّ الوزير الإسرائيلي المتطرف على منصة إكس، رداً على التقرير: "من يؤمن لا يخاف".
وأثار بن غفير غضباً حول العالم عندما دعا إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة، الذي يشن عليه الاحتلال حرب إبادة، حتى إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، داعياً في الوقت نفسه إلى "تشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة من أجل الاحتفاظ بها في أيدينا إلى الأبد".
ورغم حديث بلينكن عن إنهاء الحرب اليوم، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بموازاة حرب الإبادة التي يشنّها على غزة، يخطط للبقاء لفترة قد تكون طويلة في القطاع، من خلال قيامه بأعمال تطوير لراحة جنوده، مقابل مواصلة تهجير الفلسطينيين، وهو ما أشارت إليه تقارير إسرائيلية في الأيام الماضية، منها معطيات على الأرض وشهادات ضباط وقادة في جيش الاحتلال، نشرتها صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء.
وتؤسس دولة الاحتلال، وفقاً للصحيفة، للبقاء في قطاع غزة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وهو ما يظهر في ممارسات الجيش على الأرض، وإقامة بنى تحتية ومواقع عسكرية وشقّ طرق، وتوسيع بعض المناطق، ونشر هوائيات خليوية مثلاً لتحسين الإرسال في الهواتف المحمولة. وتُنفذ "أعمال التطوير" في القطاع بـ"همّة كبيرة"، منها شق شوارع، ونصب هوائيات، وبنى تحتية للمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وإقامة مبان متنقلة. ويمكن ملاحظة ذلك في محور نتساريم ومناطق أخرى في القطاع، وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية لبقاء الجيش لفترة طويلة المدى.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
