يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، كما أعلن مدير مكتبه، فيما يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الحديث عن حصول عمليات تزوير في الانتخابات مصرا على فوزه.
ويمضي بايدن في استعداداته لتسلم الحكم في يناير/ كانون الثاني، على الرغم من تحرك ترامب على جبهات متعددة لمحاولة إلغاء نتائج التصويت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال رون كلاين، الذي سيترأس مكتب بايدن، لشبكة "إيه بي سي" الأحد: "سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المقبل".
وقد أقر عدد متزايد من الشخصيات الجمهورية الكبرى إما بفوز بايدن، وإما على الأقل حثوا رئيس إدارة الخدمات العامة - وهي الوكالة التي عادة ما تعمل بعيدا عن الأنظار وتدير البيروقراطية الفدرالية - على الإفراج عن أموال فدرالية لتغطية الفترة الانتقالية لبايدن.
وقال حاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي، الذي عمل مستشارا خلال الفترة الانتقالية لترامب، لشبكة "إيه بي سي"، إن سلسلة الطعون القانونية التي قدمها الرئيس تشكل "إحراجا وطنيا".
من جهته، قال حاكم ولاية ميريلاند لاري هوغان وهو جمهوري أيضا لشبكة "سي أن أن" إن ترامب يجعل البلاد تبدو كأنها "جمهورية موز"، بينما ندد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في البرنامج نفسه بسلوك الرئيس.
ودافع السناتور عن داكوتا الشمالية كيفن كريمر عن إصرار ترامب على ضمان نزاهة الانتخابات، لكنه أضاف لشبكة "أن بي سي" أن "الوقت قد حان لبدء الانتقال".
حتى النائب ديفين نونيس، وهو من الموالين المتحمسين لترامب، اعترف بشكل غير مباشر في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" بأن بايدن كان "أول شخص يدير حملة ناجحة من طابق سفلي" لمنزل.
وغرد ترامب مجددا الأحد، مشيرا الى "تزوير هائل وغير مسبوق"، وهو ما لم يتمكن محامو الرئيس المنتهية ولايته من إثباته.
وقال ترامب في تغريدة أخرى: "حاربوا بشدة أيها الجمهوريون".
لكن تغريداته الأخيرة تأتي غداة نكسة قانونية أخرى مني بها حين رفض قاضٍ في ولاية بنسلفانيا مزاعم ترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق في الولاية في حكم لاذع ينتقد الاستراتيجية القانونية لفريق ترامب.
ويمهد هذا القرار القضائي القاسي لمصادقة بنسلفانيا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الولاية، وهو إعلان مقرر الإثنين.
وكتب القاضي ماثيو بران في حكمه أن فريق ترامب قدم "حججا قانونية تنم عن توتر، من دون أساس واتهامات مبنية على تكهنات" في شكاواهم بشأن بطاقات الاقتراع التي أرسلت بالبريد في بنسلفانيا.
وأضاف: "في الولايات المتحدة لا يمكن أن يبرر هذا حرمان ناخب واحد من حق التصويت إن لم يكن كل ناخبي الولاية السادسة في عدد السكان" في البلاد، مؤكدا أن "شعبنا وقوانيننا ومؤسساتنا تتطلب المزيد".
وفاز بايدن في كل ولاية بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف من سيدخل إلى البيت الأبيض. وقد حصل على 306 أصوات مقابل 232 لخصمه ترامب.
كتب القاضي ماثيو بران في حكمه أن فريق ترامب قدم "حججاً قانونية تنم عن توتر، من دون أساس واتهامات مبنية على تكهنات" في شكاواهم بشأن بطاقات الاقتراع التي أرسلت بالبريد في بنسلفانيا.
ومن المقرر أن تصوت الهيئة الناخبة رسميا في 14 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج. وعادة ما تُصادق الولايات على النتائج بشكل روتينيّ بعد كلّ انتخابات رئاسيّة.
لكنّ رفض ترامب الإقرار بهزيمته يُعقّد العمليّة ويثير مخاوف من أن يلحق ذلك ضررا بثقة الأميركيين بنظامهم الانتخابي.
ودفع حكم محكمة بنسلفانيا بات تومي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من الولاية، إلى الانضمام إلى الجمهوريين الذين اعترفوا بفوز بايدن. وصرح بأن بايدن "فاز في انتخابات 2020، وسيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة".
وقال تومي في بيان هنأ فيه بايدن، مع توضيح أنه صوت لترامب: "على الرئيس ترامب قبول نتيجة الانتخابات وتسهيل عملية الانتقال الرئاسي".
وقبله، انضم السناتور الجمهوري لامار ألكسندر إلى زملاء له حضوا ترامب على الإقرار بنتيجة الانتخابات، قائلا إن لدى بايدن "فرصة جيدة جدا" ليصبح الرئيس المقبل، ويجب توفير "جميع الموارد لانتقال سلس".
وصدر الحكم في بنسلفانيا بعد ساعات من طلب الجمهوريين أيضا تأجيل المصادقة على النتائج في ولاية ميشيغن التي تعد ساحة أخرى في المعركة، في رسالة كررت الاتهامات بحدوث مخالفات في الولاية التي فاز فيها بايدن بفارق 155 ألف صوت.
وقد طلبوا تأجيلا لأسبوعين للسماح بمراجعة كاملة للنتائج في واين، كبرى مقاطعات الولاية، وتضم مدينة ديترويت ذات الأغلبية السوداء، وفاز فيها بايدن بأغلبية ساحقة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس خبراء التدقيق في ميشيغن الذي يضم اثنين من الديمقراطيين واثنين من الجمهوريين الاثنين للمصادقة على النتائج.
ودعت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل ورئيسة الحزب في ميشيغن لورا كوكس هذا المجلس إلى "تأجيل لمدة 14 يوما للسماح بعملية تدقيق كاملة وتحقيقات في هذه الثغرات والمخالفات".
وقالت وزيرة خارجية ميشيغن جوسلين بينسون إن عمليات التدقيق لا يمكن إجراؤها إلا بعد المصادقة، لأن المسؤولين لا يملكون الحق القانوني في الاطلاع على الوثائق المطلوبة قبل ذلك.
وكتبت في تغريدة على "تويتر: السبت أنه ليس هناك "أي دليل" للتشكيك في نتيجة الانتخابات. وأضافت "باختصار: صوت 5,5 ملايين مواطن في ميشيغن"، مؤكدة أن "نتائج تصويتهم واضحة ولم يظهر أي دليل يقوض ذلك".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
