انتخب مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20، أحمد الصفدي رئيساً له للمرة الثالثة، ليعود إلى سدة الرئاسة من جديد، بعد أن انتخب في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 للمرة الأولى. وفاز النائب الصفدي بأغلبية أصوات مجلس النواب، بحصوله على 98 صوتاً في انتخابات اليوم متفوقاً على منافسه رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي الذي حصل على 37 صوتاً، فيما ألغيت ورقتان، وسجلت الورقة الأخيرة لنائب غاب عن الجلسة، من أصل 138 صوتاً.
وقال الصفدي في كلمة له عقب الفوز برئاسة المجلس إنه "لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت القبة، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، ولن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن". وأضاف: "جرت اليوم منافسة رسخنا معها مشهداً ديمقراطياً تجلت فيه مسارات العمل الحزبي وكان معها المجلس سيد نفسه، لا يؤمن بالإقصاء ولا يقبل به، بل ينادي الجميع فيه بالعمل بروح الزمالة التي تستدعي أن نطوي مشهد الانتخابات، والسير بتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة الوطنية، فإن اختلفنا في الأدوار، لا نختلف في الأهداف، والأردن، ملكاً وشعباً وأرضاً، هو الثابت".
وتابع: "في حال نالت الحكومة ثقة مجلس النواب، فإنها إن تقدمت بخطوة للتعاون، فسيتقدم المجلس بخطوتين"، مؤكداً أن مضامين "خطبة العرش" ستكون الخريطة التي يسير المجلس وفقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بمسعى التعاون مع الفصل المرن بين السلطات بغاية وهدف واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.
من هو أحمد الصفدي؟
ينتمي أحمد الصفدي لحزب الميثاق الوطني، الذي أُسس في يناير/كانون الثاني 2021، من مواليد 9 يونيو/حزيران 1967، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة عمّان الأهلية، وعمل قبل انخراطه في العمل السياسي ضابطاً في القوات المسلحة الأردنية، والتحق بالخدمات الطبية الملكية ما بين 1987 و2007. وكان الصفدي نائباً أول لرئيس المجلس في عدة دورات سابقة، آخرها دورة 2021 التي ترأسها النائب عبد الكريم الدغمي، وشارك في المجالس النيابية الـ15 والـ16 والـ17 والـ18، والـ19.
ووفق التعديلات الدستورية التي أقرت في يناير/كانون الثاني 2021، حيث جرى تعديل مدة رئاسة مجلس النواب إلى (سنة) بدلا من (سنتين)، مع إبقاء جواز إعادة انتخاب الرئيس، الذي يفقد منصبه في حال الاستقالة أو الوفاة أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس. وتوافقت، خلال الأيام الماضية، كتل الميثاق وتقدّم وإرادة والوطن الإسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية وعزم على تسمية النائب أحمد الصفدي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب في مواجهة كتلة جبهة العمل الإسلامي التي أعلنت عن ترشيح رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي لموقع الرئاسة.
وأسفرت انتخابات مجلس النواب التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، عن حصول حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين) المصنف بالمعارض على 31 مقعداً في مجلس النواب، بينها 17 في الدائرة العامة و14 في الدائرة المحلية، فيما حصل حزب الميثاق الوطني على 21 مقعداً بواقع أربعة في الدائرة العامة و17 في الدوائر المحلية، وحزب إرادة على 19 مقعداً، بينها ثلاثة في الدائرة العامة و16 في الدوائر المحلية، وحزب تقدم على ثمانية مقاعد، بينها ثلاثة في الدائرة العامة وخمسة في الدوائر المحلية.
وحصد الحزب الوطني الإسلامي سبعة مقاعد، بينها ثلاثة في الدائرة العامة وأربعة في الدوائر المحلية، وتيار الاتحاد الوطني خمسة مقاعد، بينها ثلاثة في الدائرة العامة ومقعدان في الدوائر المحلية، وفاز حزب الأرض المباركة بمقعدين اثنين في الدائرة العامة ولم يحصد أي مقعد في الدوائر المحلية، وحاز حزب العمال مقعدين اثنين فقط كذلك في الدائرة العامة، وحصل حزب نماء على مقعد واحد في الدائرة العامة.