كشف زعماء 6 من أحزاب المعارضة التركية، يوم الخميس، عن توافقهم على خريطة طريق المرحلة الانتقالية في حال فوز المعارضة في الانتخابات المقبلة وتوليها الحكم، وأنها اتفقت أيضاً على البرنامج الحكومي المشترك.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للطاولة السداسية التي تضم أكبر أحزاب المعارضة التركية في أنقرة، حيث استمر الاجتماع قرابة 10 ساعات بضيافة حزب المستقبل، وانتهى بصدور بيان حمل توقيع الزعماء الستة.
وضم الاجتماع كلاً من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.
وتناول الزعماء قضايا عديدة تهم الشارع التركي، وكان من أبرزها الحديث عن خريطة تطبيق الانتقال السياسي للنظام البرلماني المعزز، وأنها بدأت في الاستشارات في ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للمعارضة.
وأفاد البيان بأن "زعماء الطاولة السداسية توصلوا إلى مرحلة مهمة في ما يتعلق بالخطوات الملموسة لتعاونهم في مسألتين مهمتين، فضلا عن تشكيل برنامج زمني لمسائل أخرى".
وأضاف أنه "تم التوافق على خريطة طريق المرحلة الانتقالية، ونص السياسات المشتركة، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي بنهاية الشهر الجاري، وبذلك تم الاتفاق على عدة قضايا تتعلق بالمبادئ الأساسية والأهداف المشتركة والنظام البرلماني وأمن الانتخابات".
زعماء الأحزاب تحدثوا في بيانهم عن توافقهم على خطوات المرحلة المقبلة، والتي تتضمن "التركيز على أمن الانتخابات وحساب جميع الأصوات وضمانها، وتشكيل لجنة مشتركة من رؤساء الأحزاب من أجل تناول مسألة الانتخابات البرلمانية، وإعداد القوائم المشتركة لتحقيق الأغلبية الكافية في البرلمان".
وأردف البيان "قرر الزعماء إطلاق المشاورات في ما بينهم من أجل التوافق على مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية، وأن التوافق يشمل التحرك المشترك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، للبدء بمرحلة جديدة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية".
كما قرر الزعماء اللقاء بشكل متكرر ومكثف من أجل إتمام المراحل المقبلة، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 26 من الشهر الجاري.
وفي ما يتعلق بالمناقشات المرتبطة بتقريب موعد الانتخابات عن موعدها المحدد في 18 يونيو/حزيران المقبل، قال الزعماء في بيانهم إن "المعارضة لن تدعم أي قرار في البرلمان بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة وفق القانون الانتخابي الجديد، فيما هي مستعدة لدعم الذهاب للانتخابات المبكرة وفق القانون الذي طبق في العام 2018، وهذا يعني أن أي انتخابات تجرى قبل 6 إبريل/نيسان المقبل سيتم دعمها".
ومن المنتظر أن يدخل قانون الانتخاب الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 6 نيسان/إبريل المقبل، بعدما أقر ونشر في التاريخ نفسه من العام الماضي، في ظل انتقادات المعارضة للقانون الجديد، ومطالبتها بإجراء الانتخابات وفق القانون القديم، الأمر الذي ترفضه الحكومة.
ويتطلب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة قرارا بأغلبية 360 نائبا في البرلمان من أصل 600 يشكلون أعضاءه، وهو ما لا تمتلكه الحكومة ولا المعارضة، فيما الطريق الثاني للانتخابات المبكرة هو حل البرلمان من قبل الرئيس واتخاذه قرارا بذلك.
أما بخصوص التعديلات الدستورية المرتبطة بضمان حق الحجاب للنساء في البلاد، اعتبرت المعارضة أن "الحكومة تسيس الأمر في المقترحات التي قدمت للبرلمان في هذا الأمر، وتحولها إلى ورقة انتخابية"، واشترطت المعارضة "وضع ملاحظاتها واقتراحاتها بعين الاعتبار على التعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان، من أجل الموافقة عليها والتوافق على إقرار التعديلات هذه بشكل مباشر".
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد قدم، قبل نحو شهر، تعديلات دستورية إلى البرلمان تتعلق بمسألة حماية حق الحجاب، وحماية العائلة من الشذوذ، واضعا المعارضة أمام تحد جديد.
وأعلن الحزب أنه قدم المقترحات إلى البرلمان ووقع عليه نواب التحالف الجمهوري الحاكم المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وحزب الوحدة الوطنية، بمجموع 336 نائبا.
وشملت التعديلات المادة 24 المتعلقة بالحجاب، حيث أضيف إليها أنه "من ضمن الحقوق والحريات الأساسية لن يكون هناك أي شرط يتعلق بالاستفادة من الخدمات العامة والخاصة بمسألة غطاء الرأس أو عدم تغطيته".
كما تشمل أنه "لا يمكن لأي فتاة بسبب خياراتها ومعتقداتها الدينية سواء بغطاء الرأس أو اللباس الذي ترتديه أن تحرم من التعليم أو العمل أو الانتخاب أو الترشح أو ممارسة النشاطات السياسية، أو الدخول في الخدمات العامة، وبسبب خياراتها لن تتعرض للإدانة أو الاتهام أو التمييز".
وطرحت مسألة التعديلات الدستورية من قبل التحالف الحاكم بعدما أثار زعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو الأمر قبل أشهر، عندما قدم حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالمحجبات، الأمر الذي استغله التحالف الحاكم لطرح تعديلات دستورية على اعتبار أنها أقوى من القوانين.
ويتطلب مرور التعديلات الدستورية في البرلمان بشكل مباشر موافقة 400 عضو من أصل 600 يشكلون أعضاء البرلمان، فيما التعديلات بحاجة إلى موافقة 360 عضوا على الأقل للذهاب إلى الاستفتاء الشعبي، فيما يمتلك التحالف الحاكم 336 عضوا فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
