بدأت المحكمة العليا في ماليزيا الخميس النظر في طعن تقدّم به رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإلغاء عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهم فساد، في مراجعة قضائية ستحدّد نتيجتها مصير الزعيم السياسي.
وكانت المحكمة الفدرالية رفضت، الثلاثاء، التماساً قدّمه رزّاق لإعادة محاكمته، ومهّدت بذلك الطريق أمام بدء المحكمة العليا النظر في الطعن بقرار الإدانة.
ومن المقرّر أن تستمرّ جلسات الاستماع التي استهلّتها المحكمة العليا في هذه القضية حتى 26 أغسطس/آب.
لكن مع بدء الجلسة، فاجأ محامي الدفاع حسام تيه-بوه-تيك، قضاة المحكمة الخمسة بقوله إنّه يطلب إعفاءه من هذه القضية.
وأجاب كبير قضاة المحكمة تينغكو ميمون-توان-مات، المحامي بأنّه لا يمكنه التنحّي بهذه البساطة وأمر برفع الجلسة للاستراحة.
ومُني رزّاق (69 عاماً) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
ورئيس الوزراء السابق متّهم مع مقرّبين منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق، وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، أدين رزّاق باستغلال السلطة وغسل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 ملايين دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
وحُكم عليه في يوليو/تموز 2020 بالسجن 12 عاماً.
وفي حال تثبيت الإدانة سيدخل رزاق السجن فوراً ليبدأ تنفيذ العقوبة، وفق محاميه.
ورغم الإدانة؛ لا يزال رزاق يتمتّع بنفوذ واسع ويحظى بشعبية في أوساط شريحة من الناخبين.
ولديه حوالى 4.6 ملايين متابع على "فيسبوك" حيث يعلّق مراراً على التطوّرات وينتقد خصومه.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
