المبعوث البريطاني الخاص إلى سورية لـ"العربي الجديد": سنواصل محاسبة نظام الأسد
يتحدث المبعوث البريطاني الخاص إلى سورية جوناثان هارغريفز، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عن رؤيته لكيفية إنهاء الصراع، تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية التي تحل هذا العام وسط إحباط عام يعيشه السوريون.
وبينما يؤكد أن إنهاء الصراع يتطلّب التزاماً حقيقياً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في ظلّ غياب أي حلّ عسكري، يلفت إلى أن النظام السوري مطالب بالانخراط بشكل حقيقي في العملية السياسية عبر تقديم الحلول، والتنازلات ربما، وليس الاكتفاء بالمطالب.
ويؤكد هارغريفز أن العقوبات البريطانية تستهدف نظام الأسد، لا الشعب السوري، مذكّراً بأن بريطانيا لن تدع جرائم بوتين في أوكرانيا تمرّ دون عقاب، بالضبط كما فعلت وستفعل حيال الجرائم المرتكبة في سورية.
في الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، كيف ترى العقد الأخير؟
ليس هنالك ما يكفي من المفردات لوصف مأساة السنوات الإحدى عشرة الماضية في سورية. ولا الإحصائيات المروعة للقتلى والمحتجزين والمفقودين واللاجئين والجوعى، تعكس بشكل حقيقي التكلفة البشرية الهائلة للحرب وللجرائم التي ارتكبت. وعلى الرغم من أن النشاط العسكري بات أكثر هدوءاً في معظم المناطق، إلا أن الحرب وسلوك النظام خلّفا اقتصاداً متدهوراً، ولا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ومجتمع بأكمله يرزح تحت الخوف. حان الوقت منذ زمن طويل لوقف كل هذا.
لا يوجد حل عسكري في سورية، وإنهاء الصراع يتطلّب التزاماً حقيقياً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة
هل تعتقد أن على السوريين أن ينتظروا عقداً آخر قبل أن يروا التغيير الذي يحلمون به؟
إنهاء الصراع يتطلّب التزاماً حقيقياً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. نرحّب بنيّة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسون استئناف محادثات اللجنة الدستورية الأسبوع المقبل، وندعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل مجدٍ في عملية سياسية يملكها ويقودها السوريون.
نحن ندرك أن مواقف أطراف الصراع متباعدة إلى حد كبير، وأن عملية تقليص الخلافات بينها ستكون بلا شك صعبة وبطيئة. هناك حاجة إلى مشاركة بنّاءة من الجميع. ولو أراد النظام وحلفاؤه تفادي عشر سنوات أخرى من الصراع، فعليهم الانخراط بجدّية في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
تتزامن ذكرى الثورة السورية هذا العام مع تصعيد كبير في أوكرانيا. روسيا متورطة عسكرياً في سورية وفي أوكرانيا. كيف ستؤثر الحرب الأوكرانية بسورية؟
ليس مجرّد تزامن، بل إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يُذكّر بالأصداء المقززة لهجمات النظام السوري المدعوم من روسيا، على شعبه. وكما أننا لن ندع جرائم بوتين في أوكرانيا تمرّ دون عقاب، وسنلاحق داعميه وحلفاءه، فإننا سنواصل الأمر ذاته في ما يخص الجرائم المرتكبة في سورية.
ماذا عن الحل السياسي في سورية؟ كيف ترون تسوية القرار 2254 وتنفيذه؟
نعلم أن العديد من السوريين يشكّكون في عزيمة المجتمع الدولي على تحقيق السلام في سورية. لا يوجد حل عسكري. العدوان العسكري الروسي في أوكرانيا، ودعم النظام السوري له بشراسة، لا يوفّران خلفية واعدة للمحادثات السياسية. إلا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، والقرار 2254 يبقى الطريق الوحيد الأكثر وضوحاً للخروج من الصراع الدامي في سورية.
جهود المبعوث الخاص لسورية غير بيدرسن الرامية إلى خلق وتوفير قوة دفع جديدة من خلال البحث عن خطوات من شأنها تعزيز الثقة في العملية السياسية، هي أيضاً جهود مرحّب بها بشكل كبير. يجب أن نرى اهتماماً ذا صدقية بهذه الجهود من قبل نظام الأسد، وأن تُبذل جهود أساسية لوقف الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه. نحن مستعدون للتجاوب لو لمسنا نيّة حقيقية لدى النظام للعمل لمصلحة شعبه.
لو أراد النظام وحلفاؤه تفادي عشر سنوات أخرى من الصراع، فعليهم الانخراط بجدّية في العملية السياسية
ستجتمع اللجنة الدستورية في جنيف قريباً. هل أنت متفائل بتحقيق اختراق سياسي؟ هل هي طريقة جيدة للوصول إلى حل سياسي؟
نقدّر بشدّة الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسورية في بلورة اللجنة الدستورية على أرض الواقع. والمملكة المتحدة تشارك المبعوث الأممي غير بيدرسن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
نشيد في الوقت ذاته بهيئة التفاوض على عملها الدؤوب والشاق وما أبدته من حسن نية في الجلوس إلى طاولة المفاوضات بكل استعداد وجهوزية للعمل. على النظام السوري أن ينخرط بشكل حقيقي وهادف في هذه العملية عبر تقديم ورقة ما، وليس فقط عبر تقديم المطالب. كذلك فإننا نحثّ جميع الأطراف، وخاصة نظام الأسد، على مضاعفة الجهود للوصول إلى حلّ.
ماذا عن العقوبات الأوروبية والبريطانية والأميركية؟ النظام السوري يقول إنها السبب وراء معاناة السوريين!
يواصل نظام الأسد، ومعه روسيا، إلقاء اللوم على العقوبات الغربية في انهيار الاقتصاد في سورية. إلا أن العقوبات ليست إلا مبرّراً واهياً يستخدمانه بداعي التضليل. العقوبات البريطانية تستهدف نظام الأسد، لا الشعب السوري. النظام هو من دمّر اقتصاده عبر المحسوبية والفساد والسلوك الوحشي الذي أقدم عليه في هذا الصراع، وعليه أن يتحمّل مسؤولية ذلك. ومثلما ردّت المملكة المتحدة على أفعال روسيا المدمّرة في أوكرانيا، ستستخدم مسألة العقوبات أداة للمساءلة، وستواصل محاسبة النظام.
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على نظام الأسد لإنهاء القمع العنيف الموجّه إلى المدنيين، ولزيادة الضغط من أجل الوصول إلى حل سياسي. العقوبات البريطانية تحمل للنظام ولمؤيّديه رسالة واضحة مفادها أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما يواصل النظام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. العقوبات البريطانية الخاصة بسورية تستهدف بشكل دقيق أشخاصاً معيّنين وكيانات وقطاعات معينة والمملكة المتحدة تتّخذ كل الخطوات الممكنة للتخفيف من التأثير الأوسع للعقوبات على المدنيين. رفع العقوبات الدولية يندرج ضمن المكافآت التي سيقدّمها المجتمع الدولي إلى نظام الأسد إن أحرز تقدّماً ملحوظاً في العملية السياسية وأوقف الهجمات على شعبه.
رفع العقوبات الدولية يندرج ضمن المكافآت التي سيقدّمها المجتمع الدولي لنظام الأسد في حال إحرازه تقدّماً ملحوظاً في العملية السياسية وأوقف الهجمات على شعبه
هل تؤيد تخفيف العقوبات كي لا تؤثر في الاستجابة لوباء "كوفيد-19"؟
نحن لا نفرض عقوبات على الغذاء والدواء أو على المعدّات الطبية والمساعدات. العناصر والمواد المطلوبة لمكافحة (كوفيد-19) لا تخضع لقيود مباشرة على التصدير أو الإمداد أو التمويل أو الاستخدام في سورية. وتنطبق الإعفاءات الإنسانية هذه أيضاً على المعدّات الأخرى التي تتطلّبها الصناعة الدوائية. نعلم أن علينا بذل المزيد لمساعدة المنظمات الإنسانية على العمل بثقة من دون التعرّض للعقاب في نطاق هذه الأحكام.
ماذا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود و"الإنعاش المبكّر" وشروط الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار؟
رحبت المملكة المتحدة بتبنّي القرار 2585 الذي يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سورية. ولا تزال المساعدات الحدودية ضرورة ملحّة، وعلى مجلس الأمن اعتماد قرار جديد في يوليو/تموز المقبل يضمن الوصول على الأقل إلى ما جرى الوصول إليه حتى الآن، بما في ذلك إيجاد طرق لزيادة وصول المساعدات إلى شمال شرق سورية. ومنذ تبنّي القرار 2585، شهدنا أيضاً جهوداً حثيثة لزيادة إيصال المساعدات عبر خطوط الصراع وزيادة دعم "الإنعاش المبكّر"، وإن كان هنالك الكثير مما ينبغي القيام به. المساعدة عبر خطوط النزاع مهمة، إلا أنها لن تكون كافية على الإطلاق لتلبية الكمّ الهائل للاحتياجات.
المملكة المتحدة تدعم تحسين ظروف وصول المساعدات بكافة الطرق الممكنة، تلبية لاحتياجات السكان في جميع أنحاء سورية. والمجتمع الدولي مطالب بتحرّك عاجل لإيجاد حل مستدام وطويل الأمد لإيصال المساعدات إلى الشمال السوري. نواصل الضغط على الأمم المتحدة من أجل تحسين وصول تلك المساعدات.
المساهمة في مسألة "الإنعاش المبكر" شكل من أشكال المساعدات الإنسانية الرامية إلى مساندة السوريين في اتخاذ خياراتهم الخاصة وفي تطوير سبل عيشهم وتجنّب الاحتياجات المستقبلية. إنها مكمّل أساسي للمساعدات الطارئة التي تستجيب للاحتياجات الفورية والعاجلة.
المجتمع الدولي يقدّم الكثير من المساعدات التي تساهم في "الإنعاش المبكر"، إلا أننا نحتاج للقيام بذلك بشكل أفضل بالتعاون مع شركائنا السوريين. للأسف، ستبقى هنالك حاجة للمساعدات في جميع أنحاء سورية خلال السنوات العديدة المقبلة، ونتطلّع إلى تحقيق هذا الأمر بما يكفل كرامة الشعب السوري، وبطريقة تضمن تمكينه قدر الإمكان.
بدأت بعض الدول العربية تطبيع علاقاتها مع النظام السوري. الاتحاد الأوروبي ملتزم شروطه للتطبيع. ما موقف بريطانيا؟
إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تطويرها، لا يفضي إلى تحسين أوضاع الناس في سورية. لا تزال المملكة المتحدة تعارض التطبيع بشدة وتحثّ جميع الدول على النظر في معاناة الشعب السوري، تلك المعاناة التي لا توصف والتي سبّبها النظام. نتفهّم الإحباط الإقليمي إزاء العملية السياسية، إلا أن المشاركة غير المنضبطة مع نظام الأسد الذي لا يبدي أي مبالاة أو ندم على ما ارتكبه، ستعرقل عملية الإصلاح وستعرقل جهود إحلال السلام. ليس هذا هو الوقت المناسب لمنح الأسد شرعية مقابل لا شيء.
على سبيل المثال، يجب أن يكون احتمال إعادة سورية إلى الجامعة العربية مرهوناً بعملية تدريجية مثمرة، بعد أن تثبت سورية قدرتها على الانضمام من جديد إلى المجتمعات والاقتصادات المفتوحة. على النظام السوري أن يبدي التزاماً مستداماً وموضوعياً بالعملية السياسية قبل أن ندعم مثل هذه الخطوة.
ارتكب النظام العديد من الجرائم والانتهاكات البشعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية مرات عدة، وهو يواصل استخدام القمع الوحشي ضد الشعب السوري. لذلك، سيؤدي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية معه في المرحلة الحالية إلى تقويض العملية السياسية وعرقلة الجهود الرامية إلى وضع حد دائم للمعاناة في سورية.
ثمة حاجة للمساءلة في موضوع الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك مصير المفقودين
ما طبيعة الدعم الذي تقدّمه بريطانيا في ملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم؟
ستواصل المملكة المتحدة محاسبة نظام الأسد على جرائمه الخطيرة بحق الشعب السوري. وقّعنا مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بالجرائم المرتكبة في سورية. هذا سيضمن إمكانية تبادل المعلومات بين المملكة المتحدة والآلية الدولية، وهو مؤشر على موقف بريطانيا من مسألة إحالة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم البشعة على العدالة. لقد وضعنا المسودة الأولى للقرار المتعلق بسورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كذلك فإننا ندعم العمل المهمّ الذي تقوم به لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة أيضاً.
تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تطويرها، لا يفضي إلى تحسين أوضاع الناس في سورية
ساهمت بريطانيا بأكثر من 14 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجهود المبذولة في سبيل جمع الأدلة ومساعدة ضحايا الانتهاكات من خلال الآلية الدولية والمجتمع المدني. ثمة أيضاً حاجة للمساءلة في موضوع الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك مصير المفقودين. وهذا أمر حيوي بالنسبة إلى الضحايا لضمان العدالة ومنع الانتهاكات المستقبلية، ولتحقيق المصالحة وإرساء السلام كجزء من العملية السياسية الهادفة إلى حل النزاع. سنبقى ملتزمين دعم النظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك المحرمات الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية. ندعم "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب" التي ترأسها فرنسا، ونرحب بالخطوات التي من شأنها محاسبة مَن يستخدم الأسلحة الكيميائية.
تحمل أسماء الأسد الجنسية البريطانية، وهي مدرجة على قائمة العقوبات. لماذا لا تسحب بريطانيا جنسيتها؟
فرضنا تجميد الأصول على أسماء الأسد في عام 2012، إضافة إلى حظر سفر أفراد آخرين من العائلة أو من المرتبطين بالنظام السوري بما يتفق مع عقوبات الاتحاد الأوروبي. أسماء الأسد تخضع لعقوبات بموجب نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سورية. يحق لجميع حاملي جوازات السفر البريطانية الدخول إلى المملكة المتحدة.
ندين بلا تحفظ استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية
هل تسير بريطانيا في طريق المحاكم الوطنية ضد مجرمي الحرب السوريين، كما جرى في ألمانيا؟
كانت محاكمة كوبلنز التي رحبت بها المملكة المتحدة، بمثابة محاكمة تاريخية، حيث أظهرت أن نظام الأسد مذنب بارتكاب التعذيب. نأمل أن يؤدي التوقيع الأخير لمذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة والآلية الدولية إلى تجارب مماثلة في بريطانيا. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، ومن الأهمية بمكان أن نستمر في محاسبة نظام الأسد على جرائمه الجسيمة ضد الشعب السوري.
المملكة المتحدة دعمت أيضاً لجنة العدالة والمساءلة الدولية منذ عام 2012 لتوثيق انتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سورية وإعداد قضايا قانونية لاستخدامها في المحاكم الوطنية والدولية. ساهم دعم المملكة المتحدة للجنة العدالة والمساءلة في أول إدانة تصدر بحق عضو سابق في تنظيم الدولة، واستُخدمت أدلة لجنة العدالة والمساءلة الدولية في كوبلنز لدى محاكمة المسؤول السوري أنور رسلان على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ماذا عن الانتهاكات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وماذا عن أساليب المساءلة الدولية؟
نحن ملتزمون دعم النظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك المحرمات الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية. كذلك نؤيد "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب" التي ترأسها فرنسا، وسنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لدعم وحماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة وتسعى إلى الحفاظ على سلامتنا جميعاً ومحاسبة من يستخدمها.
لم يتغير موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية: نحن ندين بلا تحفظ استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، الأمر الذي كانت له عواقب إنسانية مدمرة على السوريين. إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب الاتفاقية، ويشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين. لدينا ثقة كاملة بحيادية ومهنية ونزاهة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وموظفيها، يجب أن نعمل معاً للدفاع عن هذه المنظمة. ليس لدى من يهاجمها أي مصلحة في دعم الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية.
ندعو بقوة إلى المشاركة الهادفة للمرأة السورية في السياسة
ما دور بريطانيا التفصيلي في دعم دور المرأة في سورية؟
تلتزم المملكة المتحدة دعم برمجية منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، إضافة إلى التمكين طويل الأمد للنساء والفتيات اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. ندعو بقوة إلى المشاركة الهادفة للمرأة السورية في السياسة، بما في ذلك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
منذ عام 2019، دعمت المملكة المتحدة نداء صندوق الأمم المتحدة للسكان حول سورية بمبلغ 25.9 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في سورية، والوصول إلى أكثر من 1.5 مليون شخص وتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مثل التطعيمات وتنظيم الأسرة وعلاج الآثار النفسية للاغتصاب. منذ عام 2018، دعمنا الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية بحوالى 2.5 مليون جنيه إسترليني لمساندة المنظمات التي تقودها نساء سوريات بهدف تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار على المستوى المحلي، والعدالة الانتقالية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
