الكويت: إحالة النائب السابق حمد العليان إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة في دولة الكويت ملف النائب السابق حمد العليان إلى محكمة الجنايات التي حددت أولى جلسات المحاكمة في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، وذلك على خلفية قضية "أمن دولة" في عدة تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات الأمير والعيب في ذاته، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس.

ونشرت صحيفة الراي الكويتية، واسعة الانتشار في البلاد، أن النيابة العامة وجّهت إلى العليان تهم "الطعن في صلاحيات الأمير والعيب في الذات الأميرية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي"، وقالت إنه "أنكر التهم الموجّهة إليه أمام المباحث والنيابة".

من جهتها، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر مطلع أن النيابة العامة أسندت إلى النائب السابق حمد العليان "أنه وفي 15 إبريل/ نيسان الماضي في دائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت طعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق سمو الأمير وسلطاته، وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، وذلك بأن دوّن العبارات المُبينة في التحقيقات ونشرها عبر حسابه الشخصي"، وتابعت الصحيفة أن العليان اُخلي سبيله من قِبل النيابة بعد التحقيق معه.

وفي اليوم المُشار إليه في اتهام النيابة إلى حمد العليان كان الأخير قد كتب في حسابه على منصة إكس، معلقاً على تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، "لقد أصبح واقعاً جلياً لدى الجميع أن آلية إختيار رئيس الوزراء لا علاقة لها برؤى وتطلعات، ولا بسابق أعمال وإنجازات، إنما أقرب لشغل منصب شاغر بأي اسم يقبل به، دون اعتبار لمدى مواءمته وقدراته لهذا المنصب"، وأضاف "ناهيك عن كون تجربته السابقة غير ناجحة أبداً، وسلوكه السياسي غير مشجع إطلاقاً".

ويُعتبر النائب حمد العليان أحد أبرز قادة الشباب في الحراك الاحتجاجي المعارض في الكويت قبل عشرة أعوام، وحاز على مقعد في البرلمان لأول مرة في مجلس 2023 عن الدائرة الثالثة ولكنه فشل في الحصول عليه في دورتي 2022 و2024.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت أمس الأربعاء حكماً بحبس الناشط السياسي مساعد القريفة، وهو المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي أُجريت أخيراً في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وجاء قرار المحكمة بسجن القريفة لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية "أمن دولة" على خلفية ما تضمّنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات من "التطاول على مسند الإمارة".

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: النيابة تعلن حبس وضبط مواطنين لطعنهم في حقوق وسلطات الأمير

ومنذ إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 10 مايو/ أيار الحالي حلّ البرلمان ووقف العمل في بعض مواد الدستور، أعلنت النيابة العامة في اليوم التالي حبسها لمواطن احتياطياً وحجز وضبط وإحضار آخرين لطعنهم في حقوق وسلطات الأمير دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم، والذين تبّين فيما بعد أنهم النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي، والنائب في المجلس المنحلّ أخيراً أنور الفكر، والمواطن محمد الحشان العجمي المغرد تحت الاسم المستعار "نيرون".

أيضاً، في ذات اليوم، أمرت النيابة العامة بحبس الطبطبائي والعجمي وإحالتهما إلى السجن المركزي. ويوم الأحد الماضي، أمرت بذات الشيء للفكر بعدما توجّه إليها بنفسه في اليوم ذاته بعد أيام من انتشار خبر بوجود أمر ضبط وإحضار بحقه.

وفيما عُقدت أولى جلسات محاكمة الطبطبائي لدى محكمة الجنايات، يوم الاثنين الماضي، التي قررت استمرار حبسه ورفضت طلب إخلاء سبيله، وحددت الجلسة المُقبلة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، من أجل المرافعة، من المُنتظر أن يمثل أمامها أنور الفكر في 28 مايو/ أيار، بعدما حُدد يوم الاثنين الماضي، هذا الموعد لأولى جلسات محاكمته، بينما من غير المعروف بعد أية تفاصيل متعلقة باستمرار حبس أو محاكمة المغرد باسم "نيرون" المواطن محمد الحشان العجمي.