القبض على النائب عن حزب "تحيا تونس" لطفي علي

ألقي القبض، اليوم السبت، على القيادي والنائب عن حزب "تحيا تونس"، رجل الأعمال لطفي علي، بعد أكثر من أسبوع من الفرار والتفتيش عنه من قبل الوحدات الأمنية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، أنّ إدارة الاستعلامات والأبحاث في الحرس الوطني تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على النائب في البرلمان، المجمّد عضويته لطفي علي في منزل بجهة لافايات في العاصمة تونس، والاحتفاظ به ومباشرة التحقيق في قضية عدلية موضوعها تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وأشار الجبابلي إلى أنّ النائب المجمد كان محل "ثلاثة مناشير تفتيش من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح".

يُذكر أنه تم منع السفر بداية عن لطفي علي بسبب "تورطه في قضية فساد مالي تخص ملف نقل فوسفات قفصة"، غير أنه تحصن بالفرار، مع وزير الصناعة السابق سليم الفرياني، أيضاً عن حزب "تحيا تونس"، والإذن كذلك بإيقاف نحو 14 مسؤولاً بارزاً في القطاعين العام والخاص في علاقة بملف الفوسفات. 

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد تحت الإقامة الجبرية

وكان المتحدث السابق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، قد أكد أنه تم الإذن بالاحتفاظ بـ14 مشتبهاً فيهم وإدراج 3 آخرين في حالة الفرار، في ملف استخراج الفوسفات ونقله، من بينهم عضو بمجلس الشعب. 

وأوضح الدالي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أنّ بين المحتفظ بهم على ذمة القضية في شبهة الفساد المالي والإداري، كاتب دولة سابقا بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حاليا بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات، ومديرين عامين اثنين سابقين في شركة "فوسفات قفصة"، إضافة إلى 4 مدراء شركات مناولة منهم شقيقان لأحد نواب البرلمان، ووزير صناعة سابق، ونائب سابق، ومدير عام سابق، قبل أن يتقرر إطلاق سراح 11 متهما منهم وإبقاؤهم على ذمة التحقيق.

وطالما توعد الرئيس التونسي قيس سعيد ما وصفه بأخطبوط الفساد ولوبي نقل الفوسفات، الذي يعطل الإنتاج، داعياً إلى التصدي إلى من يتحصنون بالبرلمان لسلب ثروات الشعب. 

وفي كلمة نقلتها صفحة الرئاسة على "فيسبوك" أخيراً، قال سعيد متوعّداً ''من يريد أن يتحصن بالحصانة الموهومة للإفلات من العقاب.. لن يفلت أبدا ولا بد من إعادة أموال الشعب للتونسيين والتونسيات''. 

وشدد قائلاً ''تذكرون الشاحنات.. لا أريد أن أذكر الاسم.. لكن الكل يعرفه ويعرف شقيقه، ويعلم الشركة الصورية التي وضعها.. تعود أموال الشعب التي نهبها إلى الشعب التونسي.. ولا مجال لأي تسامح في قوت الشعب التونسي..''.