وعود جديدة بإقرار قانون "النفط والغاز" خلال العام الحالي... أبرز خلافات بغداد وأربيل السياسية

يصل وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، من أجل إكمال المفاوضات بشأن تشريع قانون "النفط والغاز"، المؤجل منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية عليه، إضافة إلى مناقشة نسبة الإقليم ضمن موازنة سنة 2023.

وينص قانون "النفط والغاز"، في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية قابضة للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي أن بغداد هي المسؤولة عن النفط الموجود في إقليم كردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. 

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في وقت سابق، في ندوة عقدها على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59: "قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل، وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز".

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "وفداً رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان، سيصل إلى بغداد في زيارة ستستغرق يومين، وسيعقد هذا الوفد اجتماعات مكثفة مع وزارة النفط الاتحادية من أجل الاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز، الذي سينظم العلاقة المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل، وسيحل الكثير من المشاكل العالقة بين الطرفين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرار قضائي يؤجج الأزمة السياسية في إقليم كردستان

وبيّن عبد الكريم أنه "حتى الساعة لا يوجد اتفاق نهائي على شكل قانون النفط والغاز ومضمونه، فالحوارات ما زالت مستمرة، وإنضاج القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت للتفاوض والحوار والاتفاق، لكن هناك نية لتشريع هذا القانون، خصوصاً أن تشريع هذا القانون يُعَدّ من أبرز شروط الاتفاق على تشكيل حكومة السوداني، الذي تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة".

وحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلاً: "هناك أطراف سياسية ما زالت تعمل على عدم حصول أي اتفاق ما بين بغداد وأربيل، وهذه الأطراف ستعمل على عرقلة إقرار تشريع قانون النفط والغاز، كما عملت على ذلك طوال السنوات الماضية، لكن في مقابل ذلك هناك إصرار على تشريع القانون من قبل أطراف سياسية أخرى، إضافة إلى وجود إصرار على تشريع القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

من جهته، قال النائب عن الإطار التنسيقي محمد الصيهود، خلال حديثه مع مراسل "العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني جادة، بحسم الخلافات العالقة مع حكومة إقليم كردستان منذ سنين، وحل هذه الخلافات سيكون وفق الدستور العراقي، ووفق القوانين، وقانون النفط والغاز سيكون باباً لحل الكثير من المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل".

وبين الصيهود أن "الخلافات ما زالت قائمة على تشريع قانون النفط والغاز، وهذه الخلافات ليست سياسية فقط، بل بعضها خلافات قانونية وفنية، خصوصاً أن الإقليم يرفض أن تكون الحكومة الاتحادية هي المشرفة على عمليات بيع وتصدير النفط في شمال العراق، وفي ذات الوقت بغداد مصرة على أن تكون هي المشرفة على تلك العمليات لضمان عدم وجود أي عمليات تهريب أو غيرها".

وأضاف أن "تشريع قانون النفط والغاز، ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن القانون يؤجل تشريعه منذ سنين طويلة، بسبب الخلافات السياسية عليه، إضافة إلى الخلافات القانونية والفنية، ولهذا نحتاج إلى وقت طويلة لغرض الاتفاق على شكل ومضمون القانون، وربما القانون سيشرع في نهاية العام الحالي، إذا حصل اتفاق عليه ما بين بغداد وأربيل وما بين القوى السياسية في مجلس النواب".

وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.