العراق: زعيم "السيادة" يجدد مطالبته بإقرار قانون العفو العام

طالب رئيس حزب "السيادة"، وهو أكبر الأحزاب العربية السنية في العراق، خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح السجناء الأبرياء في المعتقلات العراقية وإقرار قانون العفو العام، وهو الجزء الأساسي من الاتفاق السياسي مع حكومة محمد شياع السوداني، لكنه لم يتحقق لغاية الآن.

وقال في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي العراقي إن "الحكومة أرسلت تعديل قانون العفو العام إلى البرلمان وتأخر هناك لأكثر من أربعة أشهر، وما زلنا في بداية الطريق في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "يعتقد أن ورقة الاتفاق السياسي تحتاج إلى دفعة قوية لتحقيق بعض فقراتها الرئيسية لطمأنة الناس والمضي قدماً".

وشدد خنجر على إطلاق سراح الأبرياء من المسجونين، لا سيما الذين ظلموا بالاتهامات الكيدية، التي تعرف بـ"المخبر السري".

وأضاف أن "الحكومة شكلت لجانا لإعادة النازحين لمناطقهم المحررة والكشف عن مصير المغيبين، ونحن ضحايا الإرهاب الذي قتل أهلنا ودمر محافظاتنا، ونريد رفع الظلم عن جميع العراقيين في كل المحافظات، لكن أين مواقف من يزعم الدفاع عن المكون أمام قضايا النازحين والمغيبين والسجناء بوشاية المخبر السري، وهناك آلاف العراقيين اعتقلوا بوشاية المخبر السري أو باعترافات انتزعت بالقوة".

وبخصوص المناطق العراقية منزوعة السكان، وتحديداً بلدة جرف الصخر (شمال محافظة بابل)، أشار إلى أن "ما يثار حول المخاوف من إعادة نازحي جرف الصخر لمناطقهم هي حجج واهية"، متابعاً: "لا نريد إطلاق سراح الإرهابيين أو من شارك بدعم الإرهاب، لكننا نطالب بإطلاق سراح السجناء الأبرياء بتهم كيدية وهم بالآلاف".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

العراق: حملة أمنية لملاحقة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني

محاولات تعطيل قانون العفو العام

وفي أغسطس/ آب العام الماضي، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع تعديل قانون العفو العام وإحالته إلى مجلس النواب بغية إقراره.

وتنص النسخة الحكومية من قانون العفو العام على أن تُجرى "مراجعة قانونية للقانون، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".

ومنذ موافقة الحكومة على مشروع القانون، تبدي القوى السياسية العربية السنية امتعاضها من تعطيلات متعمدة لهذا المشروع من قوى سياسية شيعية تمارس التضليل بشأنه، عبر الادعاء أنه يسمح بخروج الإرهابيين من السجون، مع العلم أن نص المشروع لا يسمح بخروج المتورطين بالانضمام للجماعات الإرهابية، كما تتخوف من احتمال إفراغ المشروع من محتواه أو إخفائه من ملفات الجلسات البرلمانية المقبلة.

من جهتها، قالت عضو البرلمان العراقي نهال الشمري إن "ورقة الاتفاق السياسي في تحالف إدارة الدولة والحكومة الحالية تضمنت مجموعة مطالب ومشاريع، ومن ضمنها قانون العفو العام، وقد تحقق ذلك عبر الحكومة العراقية، لكنه ما زال يراوح لأجل التصويت عليه".

وأضافت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المساعي النيابية والحزبية والسياسية ما زالت متواصلة من أجل إقراره والعمل على تطبيقه، لأنه جزء من مطالبنا، مع استثناء الإرهابيين بكل تأكيد".

تعديلات القانون

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن "الإطار التنسيقي".

وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، إضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

كما عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من يونيو/حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم داعش مدينة الموصل، شمالي البلاد، كما عدلت أيضاً الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو.

كما مُنح وفق التعديل من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الحزب الديمقراطي الكردستاني يقاطع انتخابات برلمان الإقليم

وخلال السنوات الماضية زُجّ بآلاف العراقيين داخل السجون بناء على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب ومحاكمات غير أصولية، أو بسبب "التهم الكيدية" من قبل من يعملون "مخبرين سريين"، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت سقف العداوات الشخصية والتصفيات السياسية.

وأُقر نظام "المخبر السرّي" في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014)، كأحد أساليب الحصول على معلومات أمنية، وهو ما أسفر عن زج آلاف المواطنين في السجون، فيما يطالب ذووهم السلطات بإعادة محاكمتهم، أو السماح لهم باستئناف الأحكام التي صدرت بحقهم بناءً على معلومات "المخبر السرّي".