العراق: تغييرات مرتقبة ستطاول "مناصب أمنية عليا" والسوداني يبحث عن دعم سياسي

09 يوليو 2023
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (فابريس كوفريني/فرانس برس)
+ الخط -

يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للحصول على دعم سياسي لتغييرات واسعة تعتزم الحكومة إجراءها في المؤسسات الرسمية، في ما تقول إنها خطوة على طريق "الإصلاح" المنسجم مع البرنامج الحكومي.

وكان السوداني أجرى، الأسبوع الفائت، تغييرات في مناصب رفيعة بجهازي المخابرات والأمن الوطني، ما أثار ذلك جدلاً سياسياً بين رفض وقبول من قبل بعض الأطراف.

وقال مسؤول سياسي مطلع لـ"العربي الجديد" إن "التغييرات المرتقبة ستكون أوسع من التي جرت سابقا داخل المؤسسة الأمنية، وقد تطاول وكلاء وزراء وقادة فيالق وألوية ومسؤولي أجهزة شرطة في عدة محافظات"، مضيفاً أن "السوداني أعد قائمة بالتغييرات المرتقبة، إلا أنه لن ينفذها دفعة واحدة لاعتبارات سياسية وأخرى أمنية".

وأوضح أن "السوداني يسعى لإجراء تفاهمات مع القوى السياسية" لتمرير التغييرات، وأكد أن "هناك ضغوطاً كبيرة تمارس على السوداني من قبل بعض القوى التي تعترض على بعض التغييرات".

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، مساء أمس السبت، أن "التغييرات الأمنية الجارية في بغداد وبعض المحافظات هي بداية لعملية الإصلاح الأمني والإداري التي وعد بها رئيس الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة، وتأتي منسجمة مع البرنامج الحكومي.

في الأثناء، بحث السوداني مع محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، تنفيذ البرنامج الحكومي وملف التغييرات في المناصب، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أنهما "بحثا سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والعمل على أولوياته التي تلبي متطلبات وتطلعات المواطنين على مختلف الصعد الخدمية والاقتصادية والاجتماعية".

من جهته، أكد الحلبوسي دعمه الكامل لـ"التغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية، والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل".  

تقارير عربية
التحديثات الحية

وأكدت حنان الفتلاوي، رئيسة حركة "إرادة" القريبة من ائتلاف دولة القانون، دعمها لخطوات السوداني، وقالت، في تغريدة، إنها أكدت للسوداني "دعمنا الكامل للحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي ومتابعة تقديم الخدمات، لا سيما بعد إقرار الموازنة الثلاثية مع ضرورة إنصاف المحافظات الفقيرة من خلال المشاريع الاتحادية".

وقلل سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي من أهمية تلك التغييرات إصلاحياً، إلا في حال خرجت من دائرة المحاصصة، وقال في حسابه على تويتر: "لا تحقق التغييرات في مواقع المسؤولية العليا في الدولة الأهداف الإصلاحية المعلنة إلا بالقدر الذي تبتعد فيه عن نهج التحاصص الخائب والحاكم حتى الآن لصالح معايير الكفاءة والنزاهة والمواطنة".

وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليجرى بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، الأمر الذي قوبل بضغوط ورفض من قبل أطراف سياسية.

المساهمون