أحكام قاسية على 3 من معتقلي هبة الكرامة وإغلاق قضية الشهيد حسونة

أصدرت محكمة في حيفا، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على ثلاثة شبان من مدينة عكا، على خلفية هبة الكرامة التي انطلقت في مايو/أيار 2021  احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة. وحكمت على محمد عثمان بالسجن لمدة 12 عاماً، وعلى مصطفى مصري بـ11 عاماً، وعلى جواد سطيلي بخمسة أعوام. وكان الشبان الثلاثة قد اعتقلوا في مايو/أيار 2021، واستمرت محاكمتهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

وفي سياق آخر، صادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على قرار إغلاق ملف التحقيق ضد قاتلي شهيد اللد في هبة الكرامة موسى حسونة، ورفضت المستشارة استئنافاً قدمه مركز عدالة الحقوقي الذي أوضح، في بيان، أن القرار جاء "عقب تأجيلات متتالية امتدت لأكثر من عامين على تقديم الاستئناف، وبعد رفع شكوى للمستشارة القضائية للحكومة، وتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن عائلة الشهيد".

وقال المركز الحقوقي إن النيابة العامة أبلغت، ليلة أمس الاثنين، عائلة الشهيد موسى حسونة أن المستشارة القانونية للحكومة قرّرت رفض الاستئناف، وإغلاق ملفّ التحقيق ضدّ خمسة مشتبهين بإطلاق النار، ما أدى لاستشهاد حسونة، وجرح اثنين آخرين، وذلك عقب خروج الأهالي بتظاهرة في 10 مايو 2021 في مدينة اللّد كجزء من حراك هبة الكرامة.

وبحسب البيان، كانت عائلة الشهيد قد توجّهت عدة مرات للحصول على معلومات حول سير التحقيق، جاء أول ردّ تلقته الأسرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وجرى إبلاغها بإنهاء التحقيق وإغلاق الملف، وأبلغت المحامية، التي تتولى القضية، العائلة بأن القضايا المرفوعة ضد المشتبه بهم الخمسة جميعاً قد أُغلقت، أربعة منهم بسبب "غياب التهم"، بينما أغلقت القضية الخامسة بسبب "نقص الأدلة". 

وبعد إغلاق القضية، انتظرت العائلة ثلاثة أشهر ونصف حتى وافقت النيابة العامة في مارس/آذار 2022 على طلبها بإحالة مواد التحقيق للاطلاع عليها. ومن بين هذه المواد جرى اكتشاف تسجيل لمحادثة جرت بين محققي الشرطة، جرى تسجيلها بالكاميرا التي سبق أن سجلت استجواب أحد المشتبه بهم، وتبين من هذا الحديث المسجّل أن رئيس مختبر الأسلحة التابع للشرطة أثار صعوبات في إجراء التحقيق، وأن وزير الأمن الداخلي في حينه، أمير أوحانا، مارس ضغوطاً غير مبررة على المحققين من أجل إغلاق التحقيق معهم. وتجدر الإشارة إلى أن أوحانا تحدث علناً عن اعتقال مطلقي النار وقال إنه لو كان الأمر متروكاً له لأطلق سراحهم.

وفي الاستئناف الذي قدمته المحامية، ناريمان شحادة زعبي، من مركز "عدالة"، أوضحت أن هنالك تحقيقاً أُجري بشكل سطحي مقتضب ومتحيز، ويسعى في جوهره إلى إغلاق الملفات. ومن الحقائق التي تخدم هذه الغاية، واستعرضها الاستئناف، هي أنه جرى التحقيق مع جميع المشتبه فيهم مرة واحدة فقط، وفي ظروفٍ سمحت لهم بتنسيق الروايات فيما بينهم، ولم يدلِ أي من شهود العيان الفلسطينيين الذين كانوا في مكان الجريمة بشهاداتهم. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

"مركز عدالة": التحقيق في استشهاد موسى حسونة لم يكن نزيهاً

ويأتي إعلان النيابة العامة عن رفض الاستئناف عقب سبع تأجيلات متتالية على مدار أكثر من عامين ماطلت وتلكأت فيها قبل النطق بالحكم؛ الأمر الذي دفع المركز إلى تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني 2024، نيابةً عن عائلة الشهيد، للمطالبة بالرد على الاستئناف، وبالرغم من أن طلب الاستئناف لإعادة فتح الملف قُدم في إبريل/نيسان 2022 فإن الرد أُجل عدة مرات بحجة تراكم عبء العمل، ومنذ ذلك الحين وافقت المحكمة العليا على سبعة طلبات إضافية حتى أرسلت ردها النهائي ليلة أمس الاثنين.