السيسي يشدد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان بـ"مفهومها الشامل"

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وزير خارجيته بدر عبد العاطي، حيث عرض الوزير التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير تضمن "كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جرىإعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية "أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق (قادرون باختلاف)، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض".

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي "ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز".

كما وجه السيسي "بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس الوزراء المصري يُسقط لقب "السيسي" من اسم شقيق الرئيس

وبعد عام من إطلاق السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً في سبتمبر/أيلول 2022، قالت فيه إن "السلطات لم تتخذ أي خطوات تُذكر لتخفيف حملة القمع الشاملة ضد المنتقدين أو إلغاء أي من القوانين العديدة التي تُستخدم بشكل اعتيادي لتقييد الحريات الأساسية. بينما أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين على دفعات، اعتقلت كثيرين آخرين وأعادت اعتقال بعض المفرج عنهم. ما زال الآلاف محتجزين ظلماً بسبب نشاطهم السلمي".

وقالت إن "الأوضاع المزرية في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ظلت محمية من الإشراف أو الرقابة المستقلين في 2022، رغم حملات العلاقات العامة الحكومية التي تروّج لافتتاح سجون جديدة". وأشارت إلى أن السلطات "واصلت حرمان المدوّن والناشط السياسي المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح من التواصل مع الممثلين القنصليين وتلقي زيارات من محاميه".

وتحت عنوان "مناورة لإيهام المجتمع الدولي والدول المانحة بأن عملية إصلاح سياسي تجري في مصر"، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تحليلاً موجزًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر/ أيلول 2020، وفيه خلص مركز القاهرة إلى أن الاستراتيجية "تنكر الواقع الكارثي لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وتهدف إلى إيهام المجتمع الدولي والدول المانحة بأن هناك عملية إصلاح سياسي تجري في مصر، ومن ثم تكريس هذا الواقع المأساوي وتحصينه من الانتقاد الدولي".