السلطات الجزائرية تتصدى للتظاهرات الجديدة للحراك الشعبي وتعتقل العشرات

تصدت قوات الأمن الجزائرية بالقوة لتظاهرات جديدة للحراك الشعبي، اليوم السبت، في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية، إثر محاولة الناشطين استعادة زخم المسيرات بهدف تصعيد الموقف، خاصة مع استمرار السلطة في خطة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

وجرى في العاصمة الجزائرية اعتقال عدد من الناشطين واقتيادهم إلى مراكز أمن، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين. وأوقفت مصالح الأمن لفترة قصيرة الصحافي خالد درارني، عندما كان بصدد تغطية مظاهرة السبت، قبل أن تطلق سراحه.

واعتقلت قوات الشرطة مجموعة من الناشطين عندما كانوا يحاولون تنظيم مسيرة وسط مدينة سكيكدة، فيما منعت السلطات مسيرات في مدن عنابة وسطيف شرقي البلاد، ولاحقت المشاركين فيها، واعتقلت عدداً من الناشطين في مدينة تلمسان أقصى غربي الجزائر، عندما كانوا يحاولون تنظيم مسيرة، كما طاردت الشرطة متظاهرين في مدينة البويرة قرب العاصمة الجزائرية.

وفي السياق أفاد بيان للجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي، بأنّ خمسة من الناشطين اعتقلوا في مظاهرات، أمس الجمعة، بالعاصمة الجزائرية، لم تفرج عنهم السلطات، حيث ينتظر أن يمثلوا أمام محكمة سيدي امحمد، بينهم الطالب الجامعي نور الدين آيت سعيد الذي يقود تظاهرات الحراك الطلابي، والشاعر محمد تاجديت وهو معتقل رأي سابق أفرج عنه قبل فترة وجيزة بعد إضراب عن الطعام، إضافة إلى ثلاثة ناشطين آخرين. 

وبحسب الناشط زكي حناش، الذي يعمل بشكل أسبوعي على إحصاء وجمع البيانات، فإنّ مجموع الناشطين الذين تم اعتقالهم في مسيرات الجمعة، هم أكثر من 190 مواطناً في 15 ولاية، خاصة بعد قمع الشرطة للمسيرة التي انتظمت بمدينة وهران البيض غربي الجزائر، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وتشير بيانات حناش إلى أنّ مدينة مستغانم شهدت أكبر عملية اعتقالات، حيث تم إيقاف 50 ناشطاً في الحراك أطلق سراحهم لاحقاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قوات الأمن الجزائرية تعتقل 170 عسكرياً سابقاً

وتشير هذه الاعتقالات الجديدة إلى إمكانية عودة السلطات الجزائرية إلى سياسة التضييق على الناشطين الميدانيين، وإعادة اعتقال الوجوه البارزة للحراك، بمن فيهم من استفادوا، الشهر الماضي، من قرار عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون في حق 60 ناشطاً، وكذا تشديد القبضة على الشارع، لمنع أي محاولة من الحراك الشعبي لتوسيع خارطة فعالياته أو إطلاق مسيرات جديدة يوم السبت، تضاف إلى تظاهرات الثلاثاء والجمعة، خاصة مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية المبكرة.