جدد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الأحد، تأكيده أن بلاده ماضية بخفض عديد قواتها في العراق، وذلك خلال لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.
وبحسب بيان لمكتب الأعرجي، فإن الجانبين ناقشا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، وشددا على ضرورة أن يشهد العراق والمنطقة مزيداً من الاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
ونقل البيان عن السفير الأميركي في بغداد تأكيده استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية، والمضي بخفض عدد القوات الأميركية وإعادة انتشارها في المنطقة، موضحاً أن إكمال هذا الملف يمكن أن يتحقق من خلال مواصلة التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في الجهد الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب.
من جهته، ناقش مستشار الأمن القومي العراقي مع السفير الأميركي سبل تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية التي يمكن أن تخدم البلدين.
والأسبوع الماضي، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، خلال زيارته إلى العراق، أن السفارة الأميركية في بغداد باقية ولن تغلق، موضحاً أن عمل بلاده في العراق مستمر، ولا يمكن أن يتأثر بأي تخفيض لعدد الموظفين مستقبلاً.
وأشار إلى أن المستشارين الأميركيين سيواصلون تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية، لافتاً إلى وجود مباحثات ثنائية بين واشنطن وبغداد بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية.
مسؤول حكومي عراقي أكد لـ"العربي الجديد" أن التنسيق بين بغداد وواشنطن ليس جديداً، إذ توجد اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، فضلاً عن أن الولايات المتحدة الأميركية تقود التحالف الدولي الذي قدم المساعدة للقوات العراقية في ملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي خلال السنوات الماضية.
يتزامن حديث السفير الأميركي عن المضي بخفض قوات بلاده مع دعوات يطلقها نواب للحكومة العراقية للإسراع بإخراج القوات الأميركية
وبين أن أي تخفيض أو إعادة انتشار لقوات التحالف الدولي سيتم بالتنسيق مع الجانب العراقي، وسيُعلن عنه في حينه.
ويتزامن حديث السفير الأميركي في بغداد عن المضي بخفض قوات بلاده في العراق مع دعوات يطلقها نواب للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي للإسراع بإخراج القوات الأميركية.
ودعا عضو البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون" عبد الهادي السعداوي الكاظمي إلى التعامل مع الأميركيين من باب القوة وعدم السماح لهم بالبقاء أكثر، لافتاً في إيجاز صحافي إلى وجود تهاون من قبل رئيس الحكومة في هذا الملف.
وعبر عن استغرابه من انقضاء عام 2020 من دون أن يتم إخراج القوات الأميركية من العراق، مطالباً الحكومة بإلزام نفسها أمام البرلمان بجدولة انسحاب جميع القوات الأجنبية، وعلى رأسها الأميركية من الأراضي العراقية.
كما أكد عضو البرلمان عن كتلة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق) أحمد الكناني، في وقت سابق، أن حكومة الكاظمي قصرت في ملف إخراج القوات الأميركية، مبيناً أن رئيس الوزراء سبق أن تعهد بإخراجها قبل نيل حكومته الثقة في البرلمان (في مايو/أيار 2020)، لكن لم يطبق ذلك.