زوجة البحيري لـ"العربي الجديد": تقرير طبي سيبرئه من تهمة موت سجين سابق

أكدت زوجة القيادي في حركة النهضة المسجون نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تقرير الطب الشرعي الصادر عن المستشفى العسكري في تونس بشأن وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي في 2011، أكد أن الوفاة كانت بسكتة قلبية بعد جهد بدني، وهذا ينفي تهمة القتل العمد الموجهة إلى وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ووزير الصحة حينها عبد اللطيف المكي (في حالة سراح) ورئيس حركة النهضة بالنيابة الدكتور منذر الونيسي المسجون في هذه القضية أيضاً".

وأضافت العكرمي أن "التقرير الطبي يدعم براءة البحيري الذي يقبع في السجن ظلماً، بعد أن حوكم ابتدائياً بـ10 سنوات في قضية الجيلاني الدبوسي"، موضحة أن "الوفاة كانت بعد سنة ونصف من خروج البحيري من وزارة العدل، وأن زوجها لم تكن له أي علاقة بوفاته، ولا يتحمل أي مسؤولية، سواء كانت تقصيراً أو إهمالاً".

ولفتت العكرمي إلى أن "القضية سياسية، وهناك إرادة كبيرة للزجّ بزوجها في السجن، إلى جانب الدكتورين عبد اللطيف المكي ومنذر الونيسي"، مشيرة إلى أنه "وجهت إليهم جميعاً تهمة القتل والإهمال والتقصير، في حين أن الدبوسي مات موتاً طبيعياً". وأوضحت أنه "تمّ الزج بالبحيري في هذه القضية، رغم أن ابن الفقيد لم يذكره في شكايته، وبالتالي هناك رغبة من السلطة التنفيذية في التنكيل به، وهو ما يجعل القضية سياسية بامتياز".

أخبار

التحديثات الحية

"النهضة" التونسية تندد بسجن البحيري 10 سنوات بسبب تدوينة: حكم جائر

من جهته، أكد النائب السابق عن حركة النهضة أحمد بن موسى، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك"، أنه "بعدما ظهر التقرير الشرعي الذي يؤكد أن سبب الوفاة جهد بدني والموت بسبب سكتة قلبية، فإن الفرج قريب". وأوضح أن "المرحوم الجيلاني الدبوسي طبيب وصاحب مصحة خاصّة بجهة جندوبة (شمال غربيّ تونس)، اعتُقل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أي في عهد حكومة المرحوم الباجي قائد السبسي التي تكونت في فبراير 2011، ويبدو أن التهمة تبييض أموال، واعتُقِل من قبل وزير الداخلية آنذاك فرحات الراجحي، وأُدخل السجن في عهد وزير العدل الأزهر القروي الشابي ووزيرة الصحة حبيبة الزاهي"، مبيناً أن "حكومة النهضة تكونت في ديسمبر/ كانون الأول 2011، أي بعد اعتقال الدبوسي وسجنه بأكثر من شهرين".

وأضاف: "مات الجيلاني الدبوسي في مايو/ أيار 2014، يعني اعتقلته وسجنته حكومة المرحوم الباجي، وتوفي في حكومة مهدي جمعة. اعتُقل قبل ما تحكم النهضة بأربعة أشهر، وتوفي رحمه الله بعدما خرجت النهضة بأكثر من 5 أشهر. ومن بين كل وزراء العدل والصحة ومستشاريهم في الحكومات الثلاث، لم يجدوا إلا البحيري والونيسي والمكي ليلفقوا تهم القتل. وأخيراً، جاء التقرير الشرعي (العسكري) الذي يبيّن أن الموت جاء بعد جهد بدني والموت سكتة قلبية. وعند الله يلتقي الخصوم".