19 ديسمبر 2020
+ الخط -

كشفت السعودية عن الموعد المحدد لعودة الحكومة اليمنية الجديدة من الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة مهامها، وذلك غداة صدور قرار رئاسي بتشكيلها بعد أكثر من 13 شهراً على توقيع اتفاق الرياض بين "الشرعية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً. 
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، إن الحكومة اليمنية التي يترأسها معين عبد الملك وتتألف من 24 حقيبة وزارية، ستعود إلى عدن خلال أسبوع. 

وأشار المسؤول السعودي الذي ينظر إليه على أنه المهندس الأول لاتفاق الرياض وإدراج الانفصاليين ضمن الحكومة الشرعية، إلى أن عودة الحكومة ستتم فور انتهاء الترتيبات، دون ذكر أي تفاصيل بخصوص ما إذا كان "المجلس الانتقالي" سينفذ انسحابات جديدة من عدن أو لا.
واعتبر آل جابر تشكيل الحكومة "إنجازاً كبيراً للجميع"، وأنه جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية، زاعماً أن بلاده "لا تتدخل إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون"، وذلك بعد اتهامات للسعودية بالضغط على الشرعية لقبول تنفيذ شكلي للشق العسكري، فضلاً عن فرض وزراء ضمن التشكيلة الحكومية. 
وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن تشكيل الحكومة اليمنية بتوافق وطني "سيدفع جماعة الحوثيين إلى القبول بحل سياسي"، لكن الجماعة لم تصدر أي تعليق رسمي على ذلك. 
ولم تؤدِّ الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وقد جرت العادة في البروتوكولات أن يحصل ذلك غداة صدور القرارات الجمهورية، ووفقاً لمصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، كان من المخطط أن تجري مراسم أداء اليمين في عدن، لكنها ستكون في الرياض. 
وذكر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنّ من المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام الرئيس هادي غداً الأحد في حال وصول جميع الوزراء الجدد الذين يوجدون في اليمن إلى الرياض. 
وبعد تأييد من الشرعية، اعتبر "المجلس الانتقالي الجنوبي"، السبت، أن تشكيل الحكومة الجديدة "خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة"، ومشوار الألف ميل نحو إنهاء الحرب والانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثيين. 
وكان الرئيس اليمني قد أصدر مساء الجمعة قراراً جمهورياً بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ضغوط سعودية واسعة رغم التطبيق المشوّه لاتفاق الرياض وعدم انسحاب "المجلس الانتقالي" من العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك من جزيرة سقطرى التي تجاهل الطرف السعودي التمرد المسلح فيها منذ يونيو/ حزيران الماضي.  

وذهبت الوزارات السيادية في الحكومة إلى أحمد عوض بن مبارك الذي عُيِّن وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، فيما احتفظ محمد علي المقدشي بحقيبة الدفاع، وسالم بن بريك بحقيبة المالية. 

وللمرة الأولى منذ عام 2001، خلت الحكومة اليمنية من أي وجه نسائي، على الرغم من ضغوط متأخرة قادها التكتل النسوي على الرئيس هادي والأحزاب السياسية.  
وجراء تهميش المرأة، دعا التكتل النسوي في اليمن، الذي يضم عدداً من ناشطات المجتمع المدني، بينهنّ وزيرات سابقات، إلى عصيان نسوي شامل في اليمن غداً الأحد، تحت شعار "يوم بلا نساء".

المساهمون