الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية: اتفاق على تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات

أنهى وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأول من جلسات الحوار، الذي انطلق الأربعاء بمدينة بوزنيقة المغربية (جنوبي العاصمة الرباط)، بإعلان اتفاقهما على إنجاز الانتخابات وفق القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

ونجح الوفدان بعد مناقشات مستفيضة امتدت لساعات في التوصل إلى اتفاق من 8 نقاط بمثابة خريطة طريق لإحياء العملية السياسية الجامدة في البلاد وتجاوز الخلافات التي عطلت المسلسل الانتخابي.

وجاء الاتفاق بعد إجراء تعديلات عدة على مسودة أولى تم تداولها صباح الأربعاء، على أن يتم صباح غد الخميس التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق الذي يمهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة وتهيئة الانتخابات، وإصدار البيان الختامي للاجتماع التشاوري بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ الذي وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المغربية الرباط، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وينطلق اتفاق بوزنيقة من "الإعلان الدستوري وتعديلاته" و"الاتفاق السياسي الليبي"، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويهدف إلى تهيئة المناخ السياسي والدستوري لإجراء الانتخابات وفق القوانين الانتخابية المعتمدة.

 ويبقى من أهم نقاط الاتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تشكيل لجنة عمل مشتركة لإعادة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها: التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق. بالإضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية والمركزية وتدعم مسار الانتخابات.

كذلك تضمنت بنود الاتفاق بين المجلسين تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في أغسطس/ آب الماضي، ومتابعة عمل لجنة (5+5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها. فضلا عن تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، وأخرى لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر، ومناقشة ما تم من قبل (5+5) بشأن إخراج كافة القوى الأجنبية.

من جهة أخرى، انتهت نقاشات وفدي المجلسين إلى الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتلك المناصب ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآليات الاختيار، تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انطلاق اجتماع تشاوري في المغرب لإحياء العملية السياسية في ليبيا

إلى ذلك، حدد المجلسان نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا لعقد اجتماعهما القادم بمدينة درنة، فيما تم الاتفاق على تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وتعرف العملية السياسية التي استهدفت إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من عشر سنوات في ليبيا جمودا منذ تعثر الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.

ويأتي الاتفاق بين المجلسين بعد ساعات من دعوة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني خوري إلى دفع العملية السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي بهدف الوصول إلى حكومة توافقية وفق إحاطتها بمجلس الأمن يوم الاثنين الماضي.