الحكومة الفلسطينية توضح خطتها الشاملة للتدخل في غزة

أوضحت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، خطتها الشاملة للتدخل في قطاع غزة المحاصر، حيث استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى دور حكومته من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر. ووفق الخطة التي استعرضها مصطفى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، فهي تتضمن إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية، لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات.

وتتضمن الخطة كذلك توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، والتعليم وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، وفي الأهمية ذاتها دعم سُبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي، وإعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعمار غزة والضفة الغربية، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة، وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًّا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".

وجدد مصطفى مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان، والتزامًا ودعمًا دوليين للاستجابة الطارئة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهالي قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني. وأكد مصطفى أن الحكومة، وبتوجيه من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مستمرة في جهودها لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وصولًا لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مصطفى أن الحاجة للوحدة الوطنية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وما نتج عنها، وما تحتاجه المرحلة القادمة من جهودٍ كبيرةٍ للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد لقطاع غزة، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية.

وشدد مصطفى على أن خطاب عباس في البرلمان التركي يُمثِّل خريطة طريق لتوحيد شطري الوطن، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة في قطاع غزة استمرت في جميع الأوقات دون انقطاع، والطواقم في الميدان من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثية وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، كلها موجودة على الأرض وتمارس عملها في خدمة أبناء شعبها، قائلًا: "سنذهب إلى غزة كما قال سيادته، لِنُعيد توحيد المؤسسات، ونعمل على إغاثة أبناء شعبنا، ونباشر في إعادة الإعمار".

أخبار

التحديثات الحية

غالانت: مركز ثقل عملياتنا انتقل تدريجياً من غزة إلى لبنان

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "مساهمة الكل الفلسطيني مطلوبة، من حكومة وأحزاب وفصائل وقطاع خاص ومؤسسات أهلية، فالتحدي السياسي كبير، كما أن حجم الكارثة التي تواجه قطاع غزة يتطلب الجهود المخلصة لجميع الأطراف".

في سياق آخر، أشارت الحكومة الفلسطينية إلى جهودها في تقديم الحماية القانونية والهندسية للمواطنين المستهدفة بيوتهم في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس، ومن ذلك أيضًا معالجة حالة بعض البيوت الآيلة للسقوط في مخيم قلنديا، والتي تُعرّض حياة المواطنين للخطر.

وحذَّرت الحكومة الفلسطينية من خطورة إجراءات التسوية التي تشرع بها سلطات الاحتلال في القدس، خاصة أنه إجراء غير قانوني بحكم سيطرة الاحتلال على المدينة، ولِما تتضمنه من تهديد لممتلكات المواطنين وإقامتهم، خصوصًا مساعي الاحتلال للسيطرة على هذه الأراضي والممتلكات بحجة قانون الغائب، فيما كلفت الحكومة الفلسطينية وزارة شؤون القدس بمتابعة الموضوع قانونيًّا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يساهم في حماية أملاك المواطنين.

وناقشت الحكومة الفلسطينية إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، خصوصًا في المناطق المصنفة "ب" و"ج"، وتوصيات جهات الاختصاص من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، وهيئة تسوية الأراضي والمياه التي أكدت تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية للدفاع عن هذه الأراضي، ودعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.