دعا الشركاء الدوليون في مباحثات جنيف، اليوم الثلاثاء، طرفي الحرب في السودان إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في "إعلان جدة" قبل أكثر من 3 أشهر. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة، والسعودية، وسويسرا، والإمارات، ومصر، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة بشأن مباحثات جنيف، التي انطلقت الأربعاء الماضي بحضور وفد قوات الدعم السريع، وغياب وفد الحكومة السودانية. وقال الشركاء إنه "في إطار الجهود الجارية لوقف الأعمال العدائية في السودان، وتعزيز حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى هناك، التقت الوفود (في جنيف) بممثلي قوات الدعم السريع (أحد طرفي الحرب بالسودان)".
وأضافوا: "شددت الوفود على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني، والضرورة الملحة لاحترام القانون الإنساني الدولي، ومتطلبات تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها بموجب إعلان جدة"، مشيرين إلى أن ذلك "يشمل مسؤولية الطرفين عن حماية المدنيين، وحماية واحترام البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، والسماح بحرية حركة المدنيين". وتحدث الشركاء الدوليون في بيانهم الصادر اليوم، عن أن من بين القضايا ذات الأولوية التي طرحت خلال اجتماعات، الاثنين، بمحادثات جنيف "أهمية السماح بمرور آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية ولعمال الإغاثة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك الطريق من مدينة القضارف (شرق) عبر مدينة ود مدني (وسط) ومدينة سنار (جنوب شرق)". وحثوا قوات الدعم السريع على فتح المناطق الواقعة تحت سيطرتها على هذا الطريق، وخاصة تقاطع سنار (جنوب شرق)، لأن هذا من شأنه أن "يوسع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لما يقارب 12 مليون سوداني عبر ولايات متعددة". وأشاروا إلى أنهم "سيواصلون التواصل مع قوات الدعم السريع بشأن هذه المسألة المهمة".
وأضافوا: "نؤكد أهمية التزام الطرفين، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الجسور والطرق اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية". كذلك، أعلن الشركاء عزمهم لقاء وفد القوات المسلحة السودانية بمجرد وصوله إلى جنيف، أو التواصل معهم بأي طريقة يختارونها. والأربعاء الماضي، انطلقت في جنيف محادثات بشأن السودان بحضور ممثلين عن الشركاء الدوليين، وقوات الدعم السريع. لكن وفد الحكومة السودانية رفض المشاركة في تلك المحادثات التي جاءت استجابة لدعوة أميركية صدرت في 23 يوليو/ تموز الماضي، إذ طالب الوفد أولاً بتنفيذ ما ورد في "إعلان جدة" قبل الجلوس في أي محادثات جديدة مع "الدعم السريع".
ونص هذا الإعلان، الذي صدر في 11 مايو/ أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع"، على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضراراً للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".
(الأناضول)