الجيش الجزائري يحصل على أضخم موازنة في تاريخ البلاد بـ22 مليار دولار.. ومطالبات نيابية بتفسيرات

خصصت الحكومة الجزائرية موازنة ضخمة للجيش وقطاع الدفاع، بلغت 22 مليار دولار أميركي، وهي أكبر موازنة يحصل عليها الجيش الجزائري منذ استقلال البلاد، وتمثل ما معدله 20 في المائة من مجموع الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 98 مليار دولار، وعدت هي الأخرى أضخم موازنة في تاريخ الدولة.

وطالب نائب في البرلمان الجزائري بإخضاع موازنة الجيش للرقابة النيابية، وتقديم تفسيرات حول ارتفاعها من عشرة مليارات دولار العام الجاري 2022، إلى 22 مليار دولار في موازنة عام 2023.

وقال النائب عن "حركة مجتمع السلم"، الكتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان، يوسف عجيسة، خلال مناقشة موازنة العامة لسنة 2023 في البرلمان، إن "هناك زيادة بـ12 مليار دولار في موازنة الجيش، ومن حقنا أن نراقب طرق صرفها"، مضيفا "نعتز بقوة الجيش وباستقرار المؤسسة العسكرية، وبالعرض والمناورات التي يقدمها الجيش في الخامس من يوليو بمناسبة عيد الاستقلال، لكن هذا مال كبير، ومن حقي كنائب أن أسأل عن مبررات هذه الموازنة المخصصة"، مضيفاً: "نحن نعلم أن الأمن القومي مسألة مقدسة، لكن هذا مال الشعب ومن حقنا أن نسأل لماذا؟".

واستغرب النائب عجيسة عدم التطرق للقفزة التي سجلتها موازنة المؤسسة العسكري، بقوله: "أتعجب من أن مجمل مداخلات النواب لم تشر إلى القفزة الكبيرة لميزانية وزارة الدفاع، هناك 18 وزيراً تم الاستماع لهم في لجنة المالية في البرلمان، لكن لم يحضر من يمثل وزارة الدفاع، بخلاف العهدة السابقة، حيث كانت هناك مقاعد خلال المناقشات لممثلي وزارة الدفاع لكي يحدث التناغم بين ممثلي الشعب وممثلي الجيش".

ويعتقد أن تجاوز البرلمان لأي نقاش حول موازنة الدفاع والجيش، سواء خلال الاجتماعات السابقة للجنة المالية عند تجهيز قانون المالية للعرض في الجلسة العامة، أو في النقاش العام، مرده الحساسية الغالبة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات صلة بالجيش والأمن القومي، باعتبارها "محظورات سياسية" يدعمها التوجه إلى تقنين ذلك.

وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، طرح الرئيس عبد المجيد تبون مسودة قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، يتضمن منع النواب من استجواب الحكومة في قضايا الدفاع والخارجية للاعتبارات المتعلقة بحساسية هذه المسائل، إذ ينص صراحة على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية".

كما كان الرئيس تبون قد قرر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأخير، الأحد الماضي، "تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يقرر منع الحديث في مسائل الدفاع إلا بترخيص منه

وتبرز هذه الموازنة زيادة تصاعدية لتسيير القطاعات المرتبطة بالجيش والإنفاق العسكري في الجزائر، إذ كانت أعلى موازنة قبل ذلك في عام 2015 بـ13 مليار دولار أميركي، بينما حصلت خلال سنتي 2018 و2019 على أدنى من عشرة مليارات دولار، وتضاعفت موازنة الجيش بـ11 مرة مقارنة مع موازنة عام 2008 التي كانت خلالها في حدودها الدنيا بـ2.5 مليار دولار، قبل أن تقفز إلى 6.5 مليارات دولار عام 2009، ثم 9.7 مليارات دولار في عام 2012.

ويفسر الارتفاع الكبير لموازنة الجيش وقطاع الدفاع في الجزائري بتصاعد متزامن للتهديدات الأمنية الكلاسيكية بالنسبة للجزائر، وخاصة مستلزمات حماية المناطق الحدودية الشاسعة والممتدة مع خمس دول هي النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا وتونس والمغرب، بالذات لأن أربعاً منها تعاني من هشاشة أمنية وعسكرية، ولا تتوفر على قدرات عسكرية كافية تؤمن لها حماية حدودها مع الجزائر، ما يفرض على الأخيرة أعباء إضافية، خاصة في شمالي النيجر ومالي التي تتمركز فيها تنظيمات إرهابية ومجموعات وشبكات الجريمة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وإضافة إلى التهديدات الكلاسيكية التي تفسر زيادة حجم موازنة الجيش والإنفاق العسكري، فإن التهديدات الجديدة المختلفة، البيئية والصحية والإلكترونية والسيبرانية، فرضت على الجيش الجزائري الحصول على معدات ومنظومات متطورة من التسليح، والتوجه نحو تعزيز قدراته التقنية ورفع كفاءة القوات المسلحة، استعدادا لمواجهة أية تقلبات إقليمية، والحاجة إلى مزيد من التسليح وتنفيذ خطط القيادة العسكرية لتجديد ترسانة الجيش بمختلف قواته البرية والجوية والبحرية، حيث وقعت الجزائر سلسلة صفقات للحصول على منظومات دفاعية حديثة، واقتناء طائرات وقطع بحرية متطورة، إضافة إلى توجيه جزء من النفقات العسكرية للتكوين ورفع قدرات وكفاءة الأفراد والوحدات القتالية.