الجزائر: مطالبات بالكشف عن مصير ناشط سياسي موقوف منذ الأحد الماضي

تزايدت الدعوات في الجزائر لكشف مصير ناشط سياسي أُوقف منذ يوم الأحد الماضي، من دون أن تتمكن عائلته من معرفة مكانه ومصيره أو خلفيات اعتقاله، ومن دون أن تسمح له السلطات بإجراء اتصال هاتفي مع عائلته، مثل ما ينص وجوبا القانون الجزائري.

وأطلق ناشطون حملة متصاعدة للضغط على السلطات بشأن اعتقال الناشط والإعلامي عبد الوكيل بلام، الذي أُوقف من قبل رجال أمن بالزي المدني، من دون معرفة مكان توقيفه، أو إبلاغ عائلته بأية معلومات عن ذلك. وأبدت عائلة الناشط بلام، وهو أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019، قلقا بشأن غياب أي اتصال أو معلومات حول مكان توقيفه، خاصة بعدما أبلغتها السلطات القضائية في منطقة إقامتها بعدم وجوده لدى نيابة التحقيق، وعدم وجود قرار قضائي بشأن توقيفه بعد.

وتصدى نواب في البرلمان لهذه القضية، وكتب النائب في البرلمان الجزائري زكرياء بلخير منشورا، طالب فيه السلطات وأجهزة بإنفاذ القانون احترام وتطبيق القوانين، قائلا: "في هذه البلاد يوجد قانون يمكن من خلاله حماية المواطنين ومعاقبتهم. وطريقة اعتقال الأخ عبد الوكيل بهذه الصورة التعسفية اللاقانونية التي كنا نعتقد أنها سلوكات صارت من الماضي أمر مؤسف ومخز قد يعصف بكل الجهود التي بُذلت منذ سنوات لتغيير صورة الجزائر، ولإقناع المواطنين بأننا نعيش في عهد جديد بدولة اسمها الجزائر الجديدة". وجدد رفضه ما وصفه بـ"التعسف و الممارسات القديمة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يدين صحافياً بالسجن بعد يوم من اعتقاله

واعتبر النائب عبد السلام بشاغة في منشور له أن تغييب الناشط بلام بهذه الطريقة مؤشر مقلق. وتساءل: "من يريد أن يعيدنا لفترة التسعينيات"، في إشارة إلى توقيفات كانت تحصل بهذه الطريقة في ظروف الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في تلك الفترة، وكتب بشاغة: "عبد الوكيل بلام أو أي حزائري آخر، له كل الحرية في التعبير عن آرائه ومواقفه، تختلف أو تتفق معه، هناك قانون وجب احترامه عند تطبيقه، سواء كان مذنبا أو بريئا، لا يعقل أن يتم إيقاف جزائري لمدة ستة أيام و لا تعلم عائلته ولا ذووه أي معلومة عنه، من أوقفه… وأين احتجز… وما هي تهمته؟ وكيف لا يكون له محام للدفاع عنه؟ ما الذي يحدث ومن هو المسؤول عن هذه التجاوزات؟".

وتنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر على أنه "يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره، ومن تلقي زيارته، أو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها".

واعتبر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي سعيد زاهي، في منشور له على "فيسبوك"، أن نص القانون واضح، واستغرب "ترك عائلة الصحافي عبد الوكيل بلام تعيش الجحيم بسبب عدم تمكينه من الاتصال بها بعد توقيفه وحرمانها من معرفة مكان وجوده منذ الأحد الماضي، ومن يتحمل مسؤولية هذا التصرف". فيما اعتبر استاذ العلوم السياسية توفيق بوقاعدة، في منشور له على "فيسبوك"، أن "هذا السلوك مناف للقانون سواء كان عبد الوكيل مذنب أو بريء، والقضاء هو من يحدد ذلك، من حقه الحصول على محام ومن حق عائلته معرفة مكان وجوده وزيارته".

وفي نفس السياق، أطلقت السلطات سراح الصحافي مصطفى بن جامع مساء أمس، بعد أربعة أيام من توقيفه من قبلها، حيث قرر قاضي التحقيق وضعه تحت نظام الرقابة القضائية الذي يلزمه بالتوقيع في مواعيد محددة لدى مركز للأمن، مع منعه من السفر إلى الخارج وعدم مغادرة التراب الوطني .