الجزائر: الإفراج عن المعارض رشيد نكاز والصحافي درارني و33 ناشطاً

أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، الإفراج عن 33 ناشطا من معتقلي الرأي اليوم، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو رئاسي عن 60 ناشطا، أبرزهم الصحافي خالد درارني والمعارض رشيد نكاز.

وأفرج مساء الجمعة عن الصحافي خالد درارني، الذي قضى ما يقارب السنة في السجن منذ اعتقاله في السابع مارس/آذار 2020، وصدر في حقه حكم بالسجن سنتين عن تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، تم الطعن فيه، وكان منتظرا أن تبت فيه المحكمة العليا في 25 فبراير/شباط الجاري.

وقال خالد، عقب خروجه من سجن القليعة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، في كلمة مقتضبة: "معركتي كصحافي من أجل حرية الصحافة في الجزائر ستتواصل"، وكان في انتظار خالد عشرات الصحافيين والناشطين الذين هتفوا بشعارات"خالد درارني صحافي حر".

وفي تطور هام على صعيد حلحلة ملف الناشطين الموقوفين، أفرج مساء الجمعة كذلك عن الناشط والمعارض رشيد نكاز ، بعد ما يقارب السنة من اعتقاله وإيداعه السجن ونقله إلى سجن  جنوبي الجزائر، كما يتوقع الإفراج عن ناشطين آخرين كمحاد قاسمي وإبراهيم لعلامي.

وأكد بيان لوزارة العدل أنه تم الإفراج عن 33 شخصا من الذين شملهم العفو الرئاسي، بينهم 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بالحبس النافذ، كما شمل الإفراج أيضا الأشخاص غير المحكوم عليهم نهائيا، والمتهمين بأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية والتجمهر غير مرخص.

وجاء في البيان أنه يجرى استكمال تدابير العفو بالنسبة للباقين الناشطين الموقوفين، والذين يشملهم قرار العفو، وعددهم يقارب 27 ناشطا، ستعقد جلسات سريعة لمحاكمتهم ومن ثم تمتيعهم بالعفو الرئاسي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرار حل البرلمان والانتخابات المسبقة في الجزائر: الرابحون والخاسرون

وكان الرئيس تبون قد أعلن الليلة الماضية، في خطاب وجهه إلى الأمة هو الأول من نوعه منذ تسلمه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019، توقيعه عفوا رئاسيا عن نحو 60 موقوفا من نشطاء الحراك الشعبي، بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، واستجابة لدعوات سياسية طالبت بتدابير تهدئة.

وتسبق هذه الخطوة بأيام قليلة دعوات متصاعدة لاستئناف مظاهرات الحراك الشعبي، ومن شأن الإفراج عن ناشطي الحراك الشعبي المعتقلين في السجون تهدئة الشارع وتخفيف الضغط الذي تمارسه مكونات الحراك على السلطة والرئيس عبد المجيد تبون.